اقتصاد وأسواق

صرف حصة من رسوم استغلال المحاجر لتطوير المجتمع المدنى وتشكيل لجنة لدراسة القوانين العالمية


سعاده عبد القادر

طالب حمدى زاهر، رئيس المجلس التصدير للصناعات المعدنية، وزارة المالية تحديد معايير لصرف حصة من قيمة الرسوم على استغلال الخامات التعدينية لكل محافظة تتناسب مع توافر الخامات التعدينية بها، بحيث يتم الانفاق من هذه الحصة على تطوير المجتمع المحلى بكل محافظة.

وأضاف أن المجلس التصديرى يقترح أيضًا تشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية بملف التعدين سواء أساتذة الجيولوجيا وكبار علماء مصر فى هذا المجال والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، بحيث تتولى اللجنة دراسة القوانين المطبقة بكبرى الدول التعدينية، وأيضا التجارب العالمية فى مجال النهوض بقطاع التعدين والأطر المنظمة للقطاع سواء إنشاء هيئة عليا تتبع مجلس الوزراء أو وزارة مستقلة للتعدين، لافتا إلى أن جذب كبرى الشركات العالمية للعمل بقطاع التعدين يتطلب أن تطبق مصر الاشتراطات العالمية من قانون عصرى وإطار إدارى ينظم عمليات منح وتجديد التراخيص فى شفافية كاملة وعدالة مطلقة بين المستثمرين.

وأضاف أن المجلس حرصا على المشاركة فى أكبر مؤتمر دولى للاستثمار التعدينى اختتم أعماله مؤخرا بمدينة تورنتو بكندا، وذلك للتعرف على النماذج الناجحة عالميا فى مجال التعدين للاسترشاد بها فى تعظيم القيمة الاقتصادية لثرواتنا التعدينية، التى يمكنها أن تكون قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر، خلال الفترة المقبلة.

وقال إن أهمية مؤتمر تورنتو تأتى من استحواذ كندا على نحو 50% من حجم سوق التعدينى العالمى بجانب أن 58%، من شركات التعدين فى العالم مسجلة ببورصة تورنتو نظرا لأن نشاط التعدين لا يتلاءم وأسعار الفائدة العالية للقروض المصرفية، ولذا تتجه شركات التعدين للبورصات، وأسواق المال للحصول على التمويل، كما أن القانون الكندى المنظم لقطاع التعدين طبق بتعديلات بسيطة فى كثير من الدول الأفريقية، التى يتواجد بها خامات تعدينية، وبالتالى فيمكن الاستفادة منه فى وضع قانون مصرى يضمن تدفق الاستثمارات العالمية لمصر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة