أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الأزمة تدفع الحكومة لإرساء إطار تشريعي يحقق الخروج الآمن للاستثمارات الأجنبية


مني كمال
 
بالرغم من أن العديد من التقارير التي صدرت من المؤسسات الدولية علي مدار السنوات الماضية قد أكدت أهمية أن تعمل الحكومة علي إجراء مجموعة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية في مجال آليات الخروج من السوق بالتوازي مع تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات، وأيضاً بالرغم من أن المؤشر الخاص بآليات الخروج الآمن للاستثمارات الأجنبية وانفاذ العقود وتصفية الأعمال كان أحد المؤشرات الرئيسية وراء تراجع ترتيب مصر في جميع التقارير المعنية بأنشطة الأعمال فإنه يؤخذ علي الحكومة إغفالها لهذا الأمر وتغليبها البحث عن جميع السبل لوضع الحوافز والمزايا لجذب المستثمر، وهو الأمر الذي قد يحوز اهتمامه إلا أن الشركات المتعددة الجنسيات وعابرة الحدود قد لا تغريها تلك الحوافز بقدر مايعنيها وجود إطار تشريعي يؤمن لها خروجها بأموالها المستثمرة من الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية.

 
 
 عادل العزبى
ودفعت الأزمة العالمية الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار إلي إعادة ترتيب أوراقها في هذا الشأن والإسراع من وتيرة الإجراءات التي اعتزمت اتخاذها لتيسير إجراءات الخرروج من السوق، والتي يعد أهمها مشروع قانون الإفلاس والصلح الواقي الذي من المنتظر عرضه علي مجلس الوزراء قريباً، وذلك لكي يتواكب تمرير التشريع الجديد وتداعيات الأزمة التي تسببت في الكثير من حالات الإفلاس من قبل الشركات الأجنبية التي قد تلجأ إلي إغلاق العديد من فروعها بدول العالم، ومنها مصر للحد من خسائرها وتقليل نفقاتها، وهو الأمر الذي عبر عنه المؤشر الخاص بالاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تراجعت بأكثر من %53.
 
يقول  عادل العزبي، نائب رئيس شعبة المستثمرين وعضو لجنة تحديث التشريعات الاقتصادية التابعة لوزراة العدل إن قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الجديد سيغير من ثقافة ومفهوم الإفلاس في مصر، وتقترب فلسفته من نظيرتيها الأمريكية والأوروبية، لافتاً إلي أن مواد القانون تراعي المساءلة القانونية والتفسيرات الجنائية التي ستتجنب العقاب البدني للمفلسين.
 
أضاف أنه من أهم ملامح قانون الإفلاس هو تغيير مفهوم الإفلاس في مصر، فليس المقصود منه هو عقوبة المفلس، وإنما الحفاظ علي مشروعه وحماية أسر المفلسين، حيث سيتم إشهار الإفلاس بطرق تحمي المشروع عن طريق الفصل بين مواد الإفلاس الموجودة بالقانون التجاري الحالي وإقرار وتفعيل القانون بشكل مستقل، مشيراً إلي أن وزارة العدل اقتربت من وضع قانون لقواعد الإفلاس والصلح الواقي منه، والذي تم بواسطة مجموعة من الخبراء والمتخصصين ليبقي الأمر متوقفاً علي سرعة تمرير القانون من قبل مجلس الوزراء والبرلمان وتفعيله لتحقق الاستثمارات الأجنبية الآليات الخاصة بالتخارج من السوق وهو ما لم يتوافر في التشريعات المصرية حتي الآن.
 
وأكدت سحر نصر، الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي أن مؤسسة التمويل الدولية قد عقدت مؤخراً بالتعاون مع وزارة الاستثمار ورشة عمل لدراسة آليات الخروج من السوق وأنظمة الإعسار وحقوق المدينين والدائنين، حيث تم الكشف عن الجهود التي تبذلها الحكومة لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، بما في ذلك تطوير آليات الخروج من السوق التي يري المستثمرون أنها من أهم الإجراءات التي يجب توافرها لتسهيل دخول وخروج الشركات من السوق وتيسير إجراءات الاستثمار وتكلفتها.
 
وأشارت إلي أن وضوح قواعد الخروج من السوق للمشروعات والشركات الأجنبية لا يقل أهمية عن تيسير قواعد تأسيس الشركات في تطوير مناخ الاستثمار وحماية حقوق الملكية والدائنين حيث تعد قواعد خصخصة الشركات والدمج والاستحواذ وترتيبات الصلح الواقي من الإفلاس من الجوانب الرئيسية والأركان المهمة لزيادة الاستثمار، كما أنها تشجع وتحفز المؤسسات المصرفية علي التوسع في تمويل المشروعات القائمة والجديدة في ظل آليات تسمح لها بالتعامل مع حالات التعثر بكفاءة، وتيسير إجراءات رفع دعوي الإفلاس، وكذلك تنظيم عمليات إعادة هيكلة المشروعات المتعثرة، إما من خلال رفع دعوي إفلاس أو إعادة هيكلة المشروع، بالإضافة إلي أن تطوير هذه القواعد يحد من ظاهرة تعطل الطاقات الإنتاجية، ويحافظ علي حقوق العاملين في الشركات ويحفز إعادة جدولة المديونيات وأيضاً هيكلة المشروعات المتعثرة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة