أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الاندماج مع الاقتصاد العالمي‮.. ‬مزايا متنوعة وسلبيات في الأزمات


أحمد الشيمي
 
فرضت الازمة العالمية عدداً من التحديات غير المباشرة علي الاقتصاد المحلي، فبالرغم من أن تأثيرها المباشر لم يكن عنيفاً كما حدث في دول عديدة علي مستوي العالم، فإن هناك تأثيرات غير مباشرة تنتظر الاقتصاد المحلي، أهمها تراجع درجة اندماجه في الاقتصاد العالمي، حيث تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية في تقرير حديث لها أن يتراجع الاندماج في الاقتصاد العالمي ليصل إلي %53.5 مع نهاية العام المالي المقبل مقارنة بنحو %61.3 مع نهاية العام المالي الحالي و%71.6 في عام 2008-2007.

 
وأرجعت مجموعة من خبراء الاقتصاد انخفاض درجة الاندماج في الاقتصاد العالمي إلي عدة أسباب: يأتي في مقدمتها تراجع حجم التبادل التجاري وكذلك الاستثمارات المتبادلة موضحين أن هذه الدرجة ستعاود الارتفاع للوصول إلي نسبتها الطبيعية بعد الازمة.
 
وأشار محمود سالم - الخبير الاقتصادي مدير المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال العام سابقاً - إلي أن الاقتصاد المصري يبلغ بشكل كبير الاقتصاد العالمي في معظم تحركاته وهو في ذلك يتحمل عدداً كبيراً من السلبيات، أهمها ارتفاع درجة المخاطرة إذا ما حدثت مشاكل وأزمات اقتصادية عالمية. إضافة إلي الاعتماد بشكل كبير علي الواردات من دول العالم.
 
وأوضح سالم أن تراجع درجة الاندماج في الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي لا تعكسه عوامل سلبية فقط، لكنها تحمل ايجابيات كان من الضروري النظر لها وهي الدفع بالمسئولين والقطاعات الاقتصادية المختلفة للاعتماد علي المنتج المحلي بشكل أكبر مما هو عليه الآن، لأن الوقت الحالي يشهد اعتماداً علي الواردات السلعية وعلي الاستثمار الأجنبي بصورة مبالغ فيها مقارنة بنظيره المحلي.

 
ويري سالم أنه من الخطأ أن يكون الاعتماد في الصناعة المحلية علي مستلزمات انتاج من الخارج، موضحاً أن مدخلات الانتاج لابد أن تكون محلية، لافتاً إلي أنه حال استمرار التوسع في الاعتماد علي الخارج سيدخل الاقتصاد المصري »النفق المظلم« ويصبح غير قادر علي النمو بمعدلات مرتفعة.

 
ويشير إلي ضرورة الاستفادة من تجربة الصين التي تسيطر علي حوالي %65 من الصادرات العالمية وذلك لأن صناعتها المحلية أصبحت قوية وقادرة علي المنافسة.

 
أما الخبير الاقتصاد يالدكتور محمد النجار، فأوضح أن سلبيات الاندماج في الاقتصاد العالمي تفوق الايجابيات وذلك لأن ارتفاع درجة الاندماج في الاقتصاد العالمي في السنوات الماضية يرجع إلي ارتفاع حجم الواردات وليس زيادة الصادرات، وهو ما يعني ان الاندماج كان سلبياً وليس ايجابياً، وأوضح ان حجم التجارة الخارجية لمصر عام 2008-2007 كان يبلغ 642 مليار جنيه، منها فقط 294 ملياراً هي الصادرات والباقي واردات.

 
ويشدد النجار علي ضرورة ان تتراجع الحكومة علي سياساتها الخاصة ببيع المصانع العامة والأصول إلي أجانب بحجة زيادة الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم زيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن ذلك ترتبت عليه آثارً سلبية تتمثل في الاحتكار وعدم النظر إلي المصلحة العامة بل المصلحة الخاصة الضيقة فحسب، لذا فمن الضروري زيادة الاستثمارات المحلية ولكن ذلك لا يكون علي حساب استقرار السوق باستقدام مستثمرين لا هم لهم إلا مصلحتهم وربحهم.

 
ومن جانبه يشير الدكتور أشرف العربي - مستشار وزير التنمية الاقتصادية - إلي ان درجة اندماج الاقتصاد المحلي في العالمي تتوقف بدرجة كبيرة علي حركة التبادل التجاري الآخذة في التراجع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتاً إلي ان حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم من المتوقع أن ينخفض ليصل إلي 632 مليار جنيه مع نهاية العام المالي المقبل 2010-2009 وذلك مقارنة بنحو 637 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

 
ويوضح العربي أن السبب في تراجع حجم التبادل التجاري مع العالم هو انخفاض قيمة الصادرات السلعية والخدمية، حيث يتوقع لها ان تنخفض إلي 272 مليار جنيه مع نهاية العام المالي المقبل مقارنة بنحو 282 مليار جنيه خلال العام الحالي. وذلك يأتي في الوقت المتوقع فيه أن تواصل الواردات السلعية زيادتها لتصل إلي 360 مليار جنيه مقارنة بنحو 255 مليار جنيه.

 
ويضيف العربي أنه نتيجة انخفاض حجم التجارة ستتقلص درجة الاندماج في الاقتصاد العالمي لتصل إلي نحو %53.5. مع نهاية عام 2010-2009، وذلك مقارنة بنحو %61.3 في العام الحالي وما نسبته %71.6 في عام 2008-2007، متوقعاً ان تعاود النسبة ارتفاعها بعد انتهاء الأزمة العالمية بداية من عام 2011.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة