استثمار

الإفراج عن سيارات السباق المستعملة بعد سداد تعويض بالقيمة الأصلية


زكي بدر
 
أكدت اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين لوزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك عدم إدراج سيارات السباق المستعملة في الملحق الثاني للائحة الاستيرادية، معتبرة هذا الصنف من السلع مخالفاً للائحة، وبناء علي ذلك يتم الإفراج عن سيارات السباق المستعملة بعد سداد تعويض يعادل القيمة الأصلية للسيارة.

 
وكانت شركة »العسكري للاستيراد والتصدير طلبت الموافقة علي الإفراج عن 10 سيارات سباق مستعملة، وبعد معاينتها من قبل اللجنة المشتركة ثبت أنها غير مدرجة بالملحق رقم »2« من اللائحة الاستيرادية.
 
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الأخير الذي عقد قبل أيام لبحث مشاكل المصدرين والمستوردين مع المنافذ الجمركية مشكلة شاشات الكمبيوتر التي تجاوز عمرها خمس سنوات من تاريخ الإنتاج، ويبلغ عددها 10 آلاف شاشة موجودة بمخازن مصلحة الجمارك.

 
وأشارت اللجنة إلي أنه تم عرض الشاشات للبيع أكثر من مرة دون فائدة، وذلك نتيجة ارتفاع سعرها مع إضافة »رسم إعادة الصادر المرتفع« إليها، وهو ما دعت اللجنة إلي استبدالها برسم الصادر المنخفض.

 
وانتهت اللجنة إلي توصية وزارة البيئة بوضع آلية للتعامل مع تلك الشاشات وتحديد الأسلوب الأمثل للتخلص منها وفقاً للمعايير البيئية.

 
وقررت اللجنة عدم إخضاع السلع الواردة »مستعملة« للعرض علي الرقابة النوعية للواردات مع إعادة النظر في تلك السلع وخاصة قطع غيار السيارات، فضلاً عن مخاطبة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لمراعاة قرار الجمارك الليبية بشأن حظر استيراد الفواكه الطازجة والخضروات المجمدة.

 
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها ضرورة اخطار قطاع التجارة الخارجية والاتفاقيات بتحريك الدعاوي القضائية ضد المستوردين الذين يثبت قيامهم باستيراد رسائل سلع مطبوع عليها شعار »صنع في مصر«، وذلك لمخالفتهم قانون الاستيراد والتصدير.

 
وبخصوص أصناف المحركات الكهربائية الخاضعة لرسوم مكافحة الإغراق، أوصت اللجنة بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لتحديد »التيار الكهربائي« لهذه المحركات وما اذا كان مستمراً أم متردداً، وإثبات ذلك في الشهادة الخاصة بفحص رسائل المحركات المستوردة.

 
وطالبت اللجنة مصلحة الجمارك بتفسير القرار رقم 727 لسنة 2008 والخاص بفرض رسوم وقائية نهائية علي البطاطين المستوردة، والتي تدخل البلاد في صورة »رولات« يتم تقطيعها إلي وحدات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة