أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

مواجهة جرائم تزييف العلامات التجارية‮.. ‬بسلاح‮ »‬توعية المستهلك‮«‬


نشوي عبد الوهاب ــ أمنية إبراهيم
 
أكد عدد من الخبراء والمستثمرين أهمية زيادة الوعي لدي المستهلكين تجاه التجارة غير المشروعة والتزوير في العلامات التجارية وجرائم سرقة الهوية، وطالب الخبراء في الجلسة الأولي لمؤتمر »سرقة الهوية وتزوير العلامات التجارية« الذي أقامته غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة بضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة سواء كانت الحكومة أو أصحاب الشركات أو جهاز حماية المستهلك وحتي الأفراد أنفسهم لمواجهة المنتجات المزورة والمغشوشة. خاصة التي تهدد صحة المستهلكين علي رأسها المنتجات الغذائية والالكترونية.

 
وأشار الخبراء إلي أن حجم التجارة غير المشروعة في مصر بلغ 21 مليار جنيه في عام 2005، وان أبدي بعضهم التخوف من الافراط في الوعي الزائد الذي قد يؤدي إلي هروب المستهلكين عن السلعة مما يهدد بقاء المنتجات وتلف السلع في السوق.
 
تود ريفيرز مسئول مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في وزارة التجارة الأمريكية أكد تطور أشكال تزوير العلامات التجارية وسرقة الهوية متحذة شكل جريمة علي درجة عالية من التنظيم يهدف القائمون عليها تحقيق أرباح طائلة بأقل قيمة من الاستثمارات. مشيراً إلي ان دراسات الغرفة التجارية الدولية أثبتت وجود صعوبة في تحديد حجم تزوير العلامات التجارية لغياب البيانات والسجلات التي ترصدها، إلا ان الدراسات أوضحت أن العمليات التجارية التي تتم باستخدام التزوير وسرقة الهوية تستحوذ علي %7 من حجم التجارة العالمية، كما أن الاحصاءات تشير إلي تزايدها باستمرار ليصل حجم المضبوطات المزورة في الولايات المتحدة إلي 258 مليون دولار في عام 2007 مقابل 125 مليوناً في 2006، مشيراً إلي ان الصين مسئولة عن الجزء الأكبر في عمليات التزوير التي تحدث في العالم بنسبة %80.
 
وضرب ريفيرز المثل بشركة كوكاكولا العالمية التي خسرت نحو 70 مليار دولار من عمليات تزوير ماركتها التجارية.
 
ولفت ريفيرز الانتباه إلي الأضرار السلبية لعمليات التزوير في العلامات التجارية من تراجع أرباح المنتجين والدولة مع وجود منتجات مزورة يتم انتاجها دون جمارك وغير خاضعة لقواعد منظمة وتعمل بها عمالة أطفال وجودتها منخفضة، مشيراً إلي أن خسارة أمريكا مليار دولار من الضرائب غير المدفوعة بسبب السلع المهربة، موضحاً بعض الآثار السلبية الأخري مثل تراجع قدرة المنتجين علي الانتاج والاستثمار وتراجع فرص خلق الوظائف ومن ثم التأثير علي معدل النمو الاقتصادي.
 
وطالب مسئول مكتب براءات الاختراع بضرورة التوسع في اقامة مراكز حماية الملكية الفكرية واقامة الهيئات الفعالة لحماية المستهلكين وتفعيل التعاون الجماعي بين الحكومة ورجال الأعمال لزيادة وعي المستهلكين بأضرار المنتجات المزيفة خاصة المتعلقة بصحة الإنسان مثل المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية، مشدداً علي ان التحدي الأكبر هو تفعيل تنفيذ القوانين المتعلقة بحماية المستهلك وتشديد العقوبات الواقعة علي مرتكبي جرائم تزوير العلامات التجارية.
 
وتحدث محمد سلطان مدير عام شركة بروكتل اند جامبل في منطقة الشرق الأوسط عن تجربة شركته في مواجهة تعرض بعض منتجاتها السلعية للتزييف ضارباً المثل بأحد منتجات مساحيق التنظيف »الشامبو« والذي تبين من الاحصاءات ان حوالي %30 من معروض المنتج في السوق مزيف وأغلبها قادم من الصين مشيراً إلي محاولاته لتمييز المنتج الأصلي بوضع إشارات مميزة علي العبوة ورموز  خاصة علي المنتج إلا انه تفاجأ بعد 3 شهور بتقليد الإشارات والرموز، مما أدي إلي ان وصلت قيمة المنتجات المزيفة من المنتج إلي 116 مليار دولار في 2008 مقابل 65 ملياراً في عام 2007.
 
ولفت سلطان الانتباه إلي ان تزييف العلامات التجارية يأخذ أشكالاً عديدة منها وضع مساحيق رخيصة في السوق باستخدام علب التغليف المستهلكة في القمامة.
 
وأوضح سلطان الخطوات التي اتبعتها شركته للتغلب علي تزييف منتجاتها في السوق بدء من الاعتراف بالمسئولية الجماعية علي جميع مسئولي الشركة بمختلف تخصصاتهم، وبدأ المسئولون في عملية رصد السوق واقامة الأبحاث التسويقية للوقوف علي أوجه الاختلاف والتشابه بين المنتج الأصلي والمزيف وتحديد نصيب كل منهما في السوق، وثانياً العمل علي خلق الوعي بالاستعانة بالجهات الرسمية والتجار للتوعية السليمة للمستهلكين بعيداً عن خلق الزعر الذي قد يؤثر سلباً علي مبيعات المنتج الأصلي، ثم السيطرة علي العاملين داخل الشركة خاصة بعد اكتشاف قيام بعض الموظفين بتسريب المنتجات الأصلية لتقليدها.
 
وأشار سلطان إلي ان الأبحاث التسويقية أثبتت ان 3.5 مليون جنيه من قيمة الاستثمارات المزيفة تنتج في منطقة المقطم مستغلين وجود نحو %30 من القمامة في المنطقة، وعلي الفور اشتركت الشركة مع مدرسة المقطم لاعادة تدوير القمامة وبيعها في شكل منتجات بلاستيكية، ونجحوا في تدوير ما يقرب من مليون زجاجة كانت مؤهلة لأن تكون منتجات مزيفة.
 
ولخص مدير عام الشركة تجربة شركته موصياً بضرورة الحيلولة دون دخول المنتجات المزورة إلي مصر واعتبارها مسئولية جماعية من الشركات وأصحاب الأعمال والسلطات لحماية المستهلك.
 
فيما كشف هاني لوكا رئيس مجموعة حماية العلامات التجارية في مصر عن سعي الجمعية للوصول بعدد أعضائها من الشركات المحلية والعالمية التي ترغب في حماية علاماتها التجارية من 11 إلي 20 عضواً في نهاية العام الحالي، مع العمل علي اصدار تقرير دوري ابتداء من عام 2010.
 
وأوضح لوكا ان حجم التجارة غير المشروعة وصل في مصر إلي 21 مليار جنيه خلال عام 2005 كبدت الحكومة خسائر وصلت إلي 5 مليارات جنيه وتتركز داخل عدة قطاعات رئيسية أهمها الأغذية، والأدوية، والكهرباء، والمنسوجات، والملابس الجاهزة محدداً أشكالها الرئيسية في أنها اما أن تكون منتجات مغشوشة بحيث لا يمكن التفريق بينها وبين المنتج الأصلي أو منتجات متشابهة بالمثل فيما عدا اختلاف الجودة أو منتجات مهربة من الخارج إلي السوق المحلية لا تتماشي مع الحد الأدني لمعايير المقاييس الدولية أو خدمات غير مرخص لها.
 
وأوضح لوكا أن الأضرار السلبية الناتجة عن المنتجات المزيفة تظهر واضحة في تأثيرها السلبي علي قيمة المنتج وهروب المستثمرين من الداخل نظراً لعدم حماية منتجاتهم الأصلية.
 
وشدد علي أهمية رفع الوعي لدي المستهلكين للحفاظ علي حقوقهم الفكرية مشيراً إلي ان التحدي الرئيسي يكمن في التطبيق الفعلي والتنفيذي للقانون مع التنسيق بين جميع الجهات المعنية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة