أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

225‮ ‬مليون جنيه دعم بيع القطن للمغازل‮.. ‬لا تكفي للخروج من الأزمة


حسام الزرقاني

وافق الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، مؤخراً علي الطلب الذي أقرته اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات المالية، والتجارة والصناعة، والزراعة بخصوص توفير مليون جنيه لدعم بيع القطن موسم 2009/2008 إلي المغازل المصرية بمعدل 150 جنيهاً للقنطار، بهدف تشجيع المغازل المحلية علي شراء القطن المصري طويلة التيلة بأسعار مناسبة بدلاً من استيراد الأقطان المتوسطة والقصيرة رخيصة السعر من الخارج.


 
أكد الخبراء ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لزراعة وتجارة القطن. بجانب الدعم المقدم لشراء القطن. تقوم علي 3 محاور: الأول خاص بتحديد المساحات المطلوب زراعتها بالقطن الطويل والقصير التيلة والفائق الطول، والثاني تكليف وزارة التجارة والصناعة باجراء دراسة دقيقة يتم خلالها تحديد الاحتياجات الفعلية من الأنواع والكميات التي تحتاجها السوق المحلية والصناعات التصديرية، والمحور الثالث يقوم علي أساس التنسيق بين وزارات الزراعة، والتجارة والصناعة، والمالية. بهدف النهوض بمنظومة زراعة وتجارة القطن ليحتل مكانته العالمية اللائقة.

في البداية أكد المهندس محسن الجيلاني، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ، أهمية القرار لتشجيع المغازل المحلية علي شراء القطن المصري طويل التيلة.

وشدد علي ضرورة زراعة القطن قصير التيلة في مناطق بعيدة تماماً عن أماكن زراعة طويل التيلة.

وأشار إلي ان الولايات المتحدة الأمريكية تنتج القطن بأصنافه المختلفة في مساحات متجاورة ولا يحدث خلط، لأن انتاج التقاوي هناك يتم سنوياً بمعرفة شركات متخصصة في حقول معزولة تماماً لضمان نقاوتها الوراثية وعدم خلطها.

ونبه الجيلاني علي ضرورة تنفيذ الاستراتيجية الجديدة الخاصة بزراعة وتجارة القطن. والتي تقوم علي عمل تنسيق بين وزارات الزراعة، والصناعة والتجارة، والمالية. وأيضاً تحديد المساحات والأماكن والأنواع بدقة علي أسس موضوعية وعملية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير ووضع حد لعزوف المزارعين عن زراعة القطن ما أدي إلي تراجع موقع مصر من حيث انتاج الاقطان طويلة التيلة.

وأكد ان انخفاض الأسعار في الموسم الماضي قد أدي إلي احجام المزارعين عن التوسع في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي، محذراً من استمرار سياسات وزارة الزراعة الحالية الخاصة بزراعة وتسويق الأقطان والتي نتج عنها انخفاض المساحة المزروعة من القطن بشكل كبير، التي كانت في فترة سابقة تزيد علي مليون فدان ونتجت عنها أيضاً اضرار بالغة لشركات الغزل التي تضطر لشراء الغزول المستوردة الأقل جودة والأرخص سعراً.

وطالب حامد الشيتي، رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بوضع استراتيجية متكاملة لزراعة وتجارة القطن في الفترة المقبلة - بجانب الدعم المقدم مؤخراً لشراء القطن - تقوم في الأساس علي تحديث منظومة زراعة القطن مع التنسيق بين وزارتي الزراعة، والتجارة والصناعة وتلبية احتياجات السوقين المحلية والخارجية بالإضافة إلي تحديد المساحات وأنواع الأقطان المطلوبة سواء علي المستوي المحلي أو التصدير.

وأكد أهمية وضع حلول جذرية للمشاكل المرتبطة بزراعة وتجارة القطن في الأعوام المقبلة خاصة المرتبطة بعمليات التسويق وتوقف الشركات عن شراء المحصول بسبب امتناع البنوك عن التمويل بعد الازمة العالمية والتي نتج عنها ركود كبير في السوقين المحلية والأوروبية.

لافتاً الانتباه إلي ان بقاء كميات كبيرة من المحصول لا تجد من يشتريها رغم أن زيادة تكاليف الري والحرث والحصاد، ستؤدي بلا شك إلي عزوف المزارعين عن زراعة القطن واستبدالها بمحاصيل أخري.

وطالب حامد الشيتي بوضع حلول جذرية لمشكلة ارتفاع تكلفة زراعة القطن التي تدفع المزارع الصغير إلي زراعة أصناف أخري أقل جهداً وتكلفة وأعلي ربحية.. لافتاً الانتباه إلي أن خفض التكلفة لن يحدث إلا إذا تم خفض أسعار مستلزمات الانتاج والتوسع في استخدام الميكنة الحديثة في عمليات زراعة القطن.

وقال محمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث القطن، إن قضية انتاج وتجارة وصناعة القطن تحتاج إلي وقفة مخلصة من جانب وزارتي الزراعة والصناعة، تقومان فيها بدراسة المشاكل بعناية تامة مع مراعاة مصالح جميع الأطراف.

وشدد عبد المجيد علي ضرورة تحديدمناطق زراعة الأقطان قصيرة التيلة بدقة متناهية بحيث تكون بعيدة تماماً عن مناطق زراعة أصناف الأقطان الطويلة، بهدف منع خلط الأصناف القصيرة بالطويلة للحفاظ علي سمعة القطن المصري.

وكانت وزارة الزراعة قد أكدت هذا التوجه عندما أعلن المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تدرس بعناية امكانية زراعة الأصناف قصيرة التيلة بأراضي شرق العوينات لمنع خلطها بالأصناف الطويلة في الوادي والدلتا.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة