أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

تشريعات الاستثمار الأجنبي فتحت ثغرات التهريب‮ ‬


مني كمال
 
كشف تقرير صدر مؤخراً عن لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب برئاسة حسين مجاور، أن الحكومة تسببت من خلال الثغرات العديدة التي تضمنتها التشريعات المتعاقبة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في فتح الباب علي مصراعيه أمام عمليات التهريب التي قضت علي ما تبقي من صناعة الغزل والنسيج الوطنية.

 
وأشار التقرير الذي صدر تحت عنوان »تدهور صناعة الغزل والنسيج في مصر وانعكاساتها السلبية علي العاملين في هذا المجال«أن تردي الأوضاع في شركات القطاع باختلاف جنسيتها وأنواع ملكيتها بدأت بالاقتراض والاستدانة من البنوك بفوائد مرتفعة مما أدي إلي تراكم الديون والخسائر وتفاقمت حالات التعثر والإفلاس وذلك بالتزامن مع قيام الحكومة بتحديد تجارة القطن مما أدي إلي ارتفاع أسعاره حتي وصل إلي 100 جنيه للقنطار الواحد وهو الأمر الذي حمل الشركات المنتجة أعباء مالية إضافية أضعفت قدرتها علي التنافسية محلياً وخارجياً خاصة في ظل توجه العديد من الدول إلي الدعم المباشر لمنتجاتها النسجية وهو الأمر الذي دفع هذه الشركات إلي تحقيق المزيد من الخسائر.
 
وانتقد التقرير أسلوب الحكومة في معالجة الأمر حيث لجأت إلي تقديم الدعم والمساندة للمنتجين المصدرين لرفع قدراتهم التنافسية إلا إنها وقعت في الخطأ عندما لم يتم ربط هذا الدعم بالقيمة المضافة علي المنتج المصدر من الإنتاج الوطني وإنما قدمت هذا الدعم علي كامل الفاتورة للمنتجات التي أعيد تصديرها مستخدمة غزول وأقمشة أجنبية سبق استيرادها وفقاً لنظام السماح المؤقت.
 
وكشف التقرير عن توقف نحو 722 مصنعاً للغزل والنسيج وذلك منذ عام 2003 وحتي العام الحالي أي ما يمثل %15 من اجمالي عدد المصانع بالقطاع هذا إلي جانب أن %50 من المصانع الموجودة حالياً تعاني من التوقف الجزئي في خطوط الإنتاج وهو الأمر الذي أثر سلباً علي العاملين بالقطاع والذين يمثلون ثلث عدد العمالة الصناعية في مصر ويقدرون بنحو مليون عامل حيث ارتفعت بينهم اعداد البطالة.
 
وأوصت لجنة القوي العاملة في ختام تقريرها بضرورة وضع خطة شاملة لإعادة تأهيل وهيكلة شركات الغزل والنسيج من خلال ضخ استثمارات جديدة لتحديث الماكينات والمعدات ومواكبة التطور الذي تشهده الصناعة في دول العالم حالياً.
 
وكذلك العمل علي توفير مصادر لتمويل المنشآت الصناعية النسيجية بفوائد مخفضة والاهتمام بالجوانب الفنية الخاصة بالتدريب الفني.
 
وطالب التقرير بضرورة حدوث حركات دمج بين شركات النسيج لإيجاد كيانات قادرة علي المنافسة حتي ولو كان هذا الاندماج بين شركات القطاعين العام والخاص، كما لفت التقرير إلي أهمية إعادة النظر في السياسات الزراعية التي أدت إلي عزوف الفلاح عن زراعة القطن وذلك عن طريق تفعيل دور صندوق دعم الحاصلات الزراعية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة