أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تقلص كمية الوقود المهرّب من مصر لغزة "لأقل من النصف"


وكالة الأناضول:

قال مصدر بهيئة الحدود، التابعة للحكومة المقالة فى قطاع غزة، إن كميات المحروقات المهربة عبر الأنفاق من مصر إلى غزة تقلصت لأقل من النصف، ما خلق أزمة طاقة كبيرة بالقطاع.

 
وقال المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، لمراسل وكالة الأناضول: "قبل الحملة الأمنية المصرية لغلق الأنفاق بين مصر وقطاع غزة منذ نحو الشهر، كان يتم تهريب نحو نصف مليون لتر من البنزين والسولار ويزيد يوميًا، إلا أنه الآن أصبحت الكميات لا تتعدى الـ 150 ألف لتر من السولار، و150 من البنزين، تذهب لمحطات التعبئة، ولمحطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع".

ويشكو السائقون على وجه الخصوص من عدم قدرتهم على العمل، والاضطرار للانتظار لساعات طويلة أمام محطات الوقود.

السائق حمد النجار، من محافظة خان يونس، جنوب القطاع، قال للأناضول: "أنتظر مُنذ نحو ثلاث ساعات فى طابور قارب على الكيلومتر أمام المحطة ننتظر وصول الوقود".

وأضاف: "هذه المركبة مصدر رزقى الوحيد وعائلتى المكونة من ستة أفراد، وبالتالى مضطر للوقوف للانتظار حتى لو طال لأيام وليس ساعات أمام المحطة".

بدوره، أكد محمد العبادلة، عضو مجلس إدارة شركات الوقود فى قطاع غزة، أن أزمة الوقود بدأت تتفاقم فى القطاع؛ نظرًا لـ" نفاد مخزون محطات الوقود، الذى تعتمد عليه منذ أكثر من شهرين، فى ظل قلة التوريد من الأراضى المصرية، التى تعانى كذلك من أزمة السولار، وتشديد الحملة الأمنية المصرية على الأنفاق من جانب آخر".

ولفت العبادلة، فى حوار مع مراسل الأناضول، إلى أن "احتياج السكان كما هو، لكن الكميات الواردة والمتوفرة بالمحطات قليلة لا تفى الحاجة، وبالتالى أدت لخلق أزمة، بدأت تلاحظ بشكل واضح من خلال اصطفاف السيارات بطوابير طويلة أمام محطات التعبئة لساعات طويلة".

وتبلغ أسعار الوقود المهرب من مصر أقل من نصف أسعار الوقود الإسرائيلى، الذى كانت تورده إسرائيل لقطاع غزة قبيل فرض الحصار عليه منتصف عام 2007، حيث كان يبلغ سعر لتر السولار: 6.6 شيكل (1.8 دولار)، أما لتر البنزين فيبلغ 7.35 شيكل (2 دولار).

ويتم تهريب الوقود من مصر لغزة عبر أنفاق خاصة، مزودة بخراطيم طويلة، وأجهزة شفط.

وقال العبادلة إن إسرائيل لا تورد وقودًا لقطاع غزة فى الوقت الحالى، سوى بكميات محدودة جدًا لا تكاد تذكر.

وذكر أنه: "فى حال اضطررنا للعودة لاستهلاك الوقود الإسرائيلى، سنعود لبرنامج التقنين الذى فرضته إسرائيل بعد سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007، حيث قلصت كميات السولار إلى قرابة 800 ألف لتر فى الأسبوع كله، رغم أن حاجة القطاع تزيد على نصف مليون لتر فى اليوم الواحد".

وأشار العبادلة إلى صعوبة عودة سكان القطاع إلى استهلاك الوقود الإسرائيلى؛ نظرًا لحالة الفقر الشديدة، التى يعانى منها القطاع، وخاصة بعد تعود السكان على استهلاك الوقود المصرى ذى السعر المتدنى.

وطرح حلاً يتمثل بتوقف تهريب الوقود المصرى، مقابل سماح مصر لدول عربية مثل قطر أو الجزائر أو العراق، بتزويد القطاع عبر أراضيها بوقود بسعر خاص كدعم لسكان غزة.

فى نفس السياق، قال تاجر مصرى، يعمل فى تهريب الوقود من مصر لقطاع غزة، إن عدة أسباب تقف وراء قلة الكميات التى يتم نقلها للقطاع حاليا، على رأسها أزمة السولار بمصر والتى انعكست بالتالى بشكل أكبر فى غزة.

وذكر التاجر "أ.ب"، الذى يقطن فى مدينة رفح المصرية، للأناضول، إن "السبب الرئيسى لأزمة السولار فى غزة، يرجع لشحّه فى الأراضى المصرية، التى تعانى كذلك من أزمة مماثلة، بالإضافة إلى الحملة الأمنية المصرية الجارية ضد الأنفاق، والبضائع المهربة".

وتابع أن "الأمن المصرى يلاحق المهربين وشاحناتهم ومصادرتها والكميات المحمولة بها والتى لا تقل عن 20 ألف لتر، وحجز السيارات وتغريمها قبل الإفراج عنها بعد حوالى خمسة أشهر ويزيد، مشيرًا إلى أنهم يخاطرون بتهريب الوقود.

ونوّه إلى أن التجار اضطروا مؤخرًا لنقل كميات السولار بعيدًا عن أعين الأمن المصرى، باستخدام طرق بعيدة، مما زاد التكلفة فيما أصبحت الأرباح قليلة وغير مجدية.

ويشرح ذلك قائلا: "120 ألف لتر سولار يكلف ثمنها نحو 65 ألف دولار أمريكى، ونسبة الربح لا تزيد عن 200 دولار، ولو ضبطت السيارة من قبل الأمن ستكلفنا حوالى 300 ألف دولار، (ثمن السولار والسيارة)".

ويبرر الأمن حملته الأمنية على الأنفاق، كما جاء على لسان متحدثين باسم الجيش والشرطة، بأنها تهدف للحفاظ على الأمن المصرى.

وتثير الحملة المصرية قلق الفلسطينيين، الذين يعتمدون على الأنفاق فى توفير البضائع الأساسية، فى ظل الحصار، الذى تفرضه إسرائيل على القطاع منذ سيطرة حركة حماس على غزة فى يونيو 2007.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة