أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

التوقعات بارتفاع النمو الصناعي تدعم استثمارات البنوك في الائتمان


محمد سالم

حالة من التفاؤل تسود القطاع المصرفي حالياً، في ظل توقعات بنشاط مرتقب لمؤشرات التمويل البنكية علي خلفية التصريحات الحكومية الصادرة بامكانية تحقيق معدلات نمو جيدة العام المالي المقبل، او حتي تلك المتعلقة باتجاه معدلات النمو الصناعي لتسجيل ارتفاع بنسب ضئيلة عن الربع الأخير من العام المالي الحالي 2009/2008، وترتبط حالة التفاؤل تلك ارتباطاً شرطياً بالنشاط التمويلي والنمو المتوقع لأي قطاع من القطاعات الانتاجية، بحيث ان ارتفاع معدلات النمو لابد ان تقترن بنشاط في القطاع التمويلي الذي تقوده وحدات القطاع المصرفي، خاصة انه المحرك الرئيسي لمعدلات النمو.


 
من جانبهم، حدد مصرفيون قطاعات البناء والمقاولات والبنية التحتية والبترول والغذاء والدواء لقيادة النشاط التمويلي المرتبط بالارتفاع المتوقع لمعدل النمو الصناعي، دون صدور توقعات من جانبهم تؤكد ما اذا كان التوجه ناحية القطاع الانتاجي سيؤثر علي الاستثمار في الاوراق المالية الحكومية »الاذون والسندات« التي ارتفعت بشكل كبير مؤخرا جراء تضاؤل فرص الاستثمار في السوقين المحلية والعالمية علي حد سواء.

وربطت البنوك التحول من الاستثمار في الأذون والسندات الي التمويل الانتاجي بالعائد ونسب تغطيته لاوزان المخاطر، خاصة أن الأوراق المالية الحكومية تتسم بانها »صفرية المخاطرة«، وفي كل الاحوال فان سيولة القطاع المصرفي تمكنه من تغطية الاستثمارات المطروحة في جميع المجالات.

كانت »المال« قد رصدت تراجعا بنسبة %1.6 لأول مرة منذ 5 سنوات في مؤشر نمو الإقراض داخل السوق، ووفقا لبيانات البنك المركزي فان شهري فبراير ومارس الماضين سجلا نسبة نمو بنحو %11.6، مقارنة بـ13.2 في الشهرين المناظرين لهما من عام 2008، في حين سجل المؤشر صعودا مستمرا خلال السنوات الخمس ما بين فبراير 2004  وفبراير 2009، حيث حققت البنوك العاملة في السوق حجم قروض بقيمة 296.5 مليار جنيه بنسبة نمو %1.7 في نهاية عام 2005، مقارنة بحجم إقراض بلغ 291.5  مليار في العام السابق له، واستمر مؤشر الإقراض في الصعود وبقفزات كبيرة دعمتها حالة النشاط الاقتصادي القادمة من خلفية برامج الإصلاح، وفي مقدمتها الإصلاح المالي والمصرفي، التي بدأتها الحكومة خلال تلك الفترة، فقد سجل مؤشر نمو القروض في عام 2006 نسبة نمو %5.3، ارتفعت في 2007 الي %8.5، ثم الي %13.2 في فبراير 2008، لتشهد بعد ذلك اول تراجع لها مسجلة نسبة %11.6 في فبراير الماضي، واستمرت خلال مارس التالي له وفق آخر نشرة احصائية صادرة عن البنك المركزي سجلت تحقيق وحدات القطاع المصرفي لحجم إقراض بقيمة 428.3 مليار جنيه.

من جانبه قال محمد حامد إبراهيم، نائب مدير قطاع مخاطر الائتمان ببنك مصر إن توقعات المهندس رشيد محمد رشيد ،وزير التجارة والصناعة حول امكانية ارتفاع النمو الصناعي لـ %4 في نهاية الربع المالي الحالي يمكن ان تصب في صالح مؤشر اقراض القطاعات الانتاجية والذي تعرض لنوع من الاهتزاز نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، خاصة ان المعدل الذي تحدث عنه وزير التجارة والصناعة تنازل عن %50 من قيمته التي حققها العام الماضي، وبالتالي فان عودة النشاط لابد وان يصحبها رواج في التمويل الانتاجي.

وأشار حامد ابراهيم إلي اتجاه البنوك للتشدد في منح التمويل حال تسجيل معدلات نمو منخفضة والعكس، وبالتالي فان التفاؤل بعودة النشاط سينهي مرحلة التشدد التي مارستها البنوك بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية

وتوقع نائب مدير مخاطر الائتمان ان تقود انشطة المقاولات والبنية التحتية خاصة مشروعات الصرف الصحي الي جانب المشروعات الاستراتيجية في قطاعات البترول والغاز نشاط التمويل الانتاجي المتوقع الفترة المقبلة.

وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد توقع مؤخرا تحقيق معدل النمو الصناعي لنسبة نمو تقدر بنحو %4 خلال الربع المالي الحالي، بينما كانت توقعات سابقة لـ»رشيد« تقول بأن النمو الصناعي سيحقق معدلات سالبة

 ( انكماش ) نفس الفترة الزمنية المذكورة، وهو ما استبعد الوزير تحقيقه في ظل نشاط قطاع التشييد والبناء اثر ضخ الحكومة مبالغ التحفيز الاقتصادي المقدرة بنحو 15 مليار جنيه.

قال أحمد رشدي، المدير بقطاع الاستثمار ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية إن توقعات »رشيد« تشير الي نشاط مرتقب في التمويل البنكي المتعلق بالشركات الانتاجية، مشيرا الي ان التمويل والنمو قرينان والعلاقة بينهما ايجابية بحيث ان النشاط في احدهما لابد وان يصب في صالح الاخر.

أوضح رشدي ان الأزمة المالية تجاوزت عنق الزجاجة بشكل يؤكد عودة النشاط في القطاعات الاستثمارية والانتاجية وتجاوز التراجع الذي بدأ مؤشر الاقراض في تسجيله محليا الفترة الماضية

كان علاء سماحة، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية الرئيس السابق لبنك بلوم ــ مصر ،قد ربط في تصريحات لـ»المال« عودة صعود مؤشر الاقراض بإيجاد نوع من الطلب الاستثماري داخل السوق المصرية.

فيما قالت بسنت فهمي ، المستشار المصرفي لبنك التمويل المصري السعودي إنه لا يوجد نمو صناعي دون تمويل، مشيرة الي ان النمو في اي قطاع اقتصادي لابد ان يصاحبه نمو مماثل في التمويل البنكي، لكن الامر متعلق بتأكد البنوك من نسب النمو المتوقعة وذلك عبر النظر لمعدلات البطالة وعجز الموازنة والتضخم ومتوسط دخول الافراد، فكلها مؤشرات علي امكانية النمو الصناعي من عدمه، لافتة الي ان القطاع المصرفي اذا لم يتأكد عبر المؤشرات السابقة من توقعات النمو فلن يكون هناك دعم تمويلي، خاصة في ظل قيام اوزان المخاطرة التي خلفتها التداعيات المستمرة للأزمة المالية العالمية.

وعبرت بسنت عن اعتقادها بتأخر النمو الصناعي بعد تصريحات مجموعة دول الثماني الصادرة مؤخرا والتي تشير بشكل كبير الي استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، لكنها قالت ان قطاعي الغذاء والدواء يمكنهما قيادة نشاط التمويل الانتاجي حال تحقق توقعات النمو التي ابداها وزير التجارة والصناعة.

ونفت مستشار بنك التمويل السعودي امكانية التحول من الاستثمار في الاذون والسندات التي ارتفعت قيمتها الفترة الماضية للتمويل الانتاجي المرتبط بالنشاط الصناعي، رابطة تحقق ذلك بالعائد المتوقع من تمويل الشركات وقدرته علي تغطية المخاطر التشغيلية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة