أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

تكثيف الحملات التموينية علي التجار وراء تدهور حركة البيع والشراء


حوار: محمد مجدي - حسن رمضان - جورجينا رياض

طالب دسوقي سيد دسوقي، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية في القاهرة، مجلس الشوري بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2010 الخاص بتجريم عدم الاحتفاظ بفاتورة المبيعات.

 
دسوقي سيد دسوقي 
وقال دسوقي في حوار مع «المال» إن الغرامة الموقعة علي التاجر تصل الي 500 جنيه، مشيرا الي أن فواتير المبيعات تكون لدي المحاسب القانوني الخاص بالتاجر، لافتا الي أن الحملات التموينية لا تنتظر وصول الفواتير. واستنكر تحويل التاجر الي المحكمة، قائلا: إنها ليست قضية مخدرات أو جنايات ولكنها قضية عدم احتفاظ بفاتورة المبيعات، مطالبا بارسال الفاتورة الي وكيل النيابة بدلا من تحويلها الي قضية أمام المحاكم.

وأضاف دسوقي أنه سيتم تقديم طلب من شعبة قطع غيار السيارات الي مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة لإعداد مذكرة عاجلة الي اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وذلك لمخاطبة اللواء أحمد الموافي، رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين بشأن تقنين الحملات علي محال قطع غيار السيارات.

ولفت دسوقي الي أن تلك الحملات أصبحت مكثفة خلال الفترة الماضية لتصبح بنحو 4 زيارات في الشهر الواحد، مشيرا الي أنها أثرت بشكل كبير علي حركة المبيعات لدي التجار الشرعيين.

كما استنكر عدم وجود تلك الحملات علي الباعة الجائلين والموجودين بكثافة أمام المحال التجارية المرخصة، قائلا: لا يجرؤ أي مسئول علي التعامل مع الباعة الجائلين، وذلك تخوفا من حدوث اشتباكات، علي حسب قوله.

وجدد دسوقي مطالب الشعبة قائلا: لابد من اجتماع عاجل من مصلحتي الجمارك والضرائب مع شعبة المستوردين بالغرفة التجارية في القاهرة، وذلك لتغيير المنظومة الجمركية والضريبية في التعامل مع قطع غيار السيارات، حيث إنها منظومة سيئة.

وشدد رئيس شعبة قطع غيار السيارات علي ضرورة تغيير تلك المنظومة، قائلا: إن الجمارك تكيل بمكيالين في التعامل مع الرسائل الجمركية لقطع غيار السيارات، مشيرا الي أن هذا الأسلوب يؤدي الي وجود أسعار متفاوتة.

وطالب بضرورة تعديل قانون ضريبة المبيعات لتصبح من المنبع، قائلا: سنحارب حتي نحصل عليها، حيث إنها ستوفر علي التجار مشقة، وتوفر علي مأمورية الضرائب مشقتين.

وأوضح أن مصلحة الدولة تتحقق من تحصيل ضريبة المبيعات من المنبع، وذلك أسوة بالصيادلة، مؤكدا أن فرض رسوم إغراق علي قطع غيار السيارات يحمي الصناعة الوطنية.

وأكد عدم وجود تغيير في منظومة الضرائب بعد الثورة، مؤكدا أنها تحولت الي الأسوأ، ويجب علي مصلحة الضرائب حساب عامي الضياع الذي أصاب التجار في العموم وتجار قطع غيار السيارات بالأخص.

وأشار دسوقي الي أن تسعير السلع لضبط السوق محاولة فاشلة، مشددا علي ضرورة تطبيق قانون العرض والطلب، حيث إنه يعمل علي تخفيض الأسعار علي المستهلكين، مؤكدا أن زيادة الضرائب علي التجار تؤدي الي خلق تاجر سيئ السمعة.

ولفت الي أن حكومات دول العالم تصنع تجارا أقوياء، بينما تعمل الحكومة المصرية علي زيادة الضرائب علي التجار، وكذلك الحملات التموينية والرقابة بشكل مستفز.

وأكد أنه يتم حاليا عقد لقاءات مع مسئولي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتقنين السلع المستوردة المغشوشة، وذلك من خلال تتبعها بدلا من استيرادها من الصين ثم تغيير بلد المنشأ في مناطق أخري معروفة ومنها منطقة جبل علي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إن الدولة ليس في استطاعتها حاليا صنع جميع قطع غيار السيارات، موضحا أنه يتم حاليا تصنيع السبيكة والصبابة والجلب والسيور، مضيفا أن باقي القطع تصعب علي الدولة صناعتها.

ورأي دسوقي أن شركة النصر للسيارات لن تتمكن حاليا من تصنيع سيارات مصرية %100، موضحا أنه بالإمكان تصنيع تلك السيارات في حال تحسن الوضعين السياسي والاقتصادي في البلاد.

وأشار الي أن الصين تصنع جميع قطع غيار السيارات علي مستوي العالم، موضحا أن الصين تكاد تغزو العالم بصناعتها، بالإضافة الي وجود أسعار متفاوتة لكل منتج وجودته.

 
رئيس شعبة قطع غيار السيارات يتحدث لـ المال
وقال دسوقي: نتمني كمجلس إدارة الشعبة بالغرفة التجارية في القاهرة أن تكون كل قطع غيار السيارات في مصر صناعة محلية، ولكن بشرط كفاءة السلعة، مرحباً بدخول المؤسسة العسكرية في صناعتها.

وشدد رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية في القاهرة علي تفعيل قانون الغرف التجارية، قائلاً: دون تفعيل قرارات الشعب التابعة لها، فلن يتم إيجاد حلول لمشكلات التجار.

وطالب الحكومة بضرورة الاستماع إلي التجار التابعين للغرف التجارية، ومناقشتهم في القرارات التي يتم اتخاذها.

وقال إن إيجابيات الثورة تتمثل في تغيير النظام والمجيء بحكومة جديدة ورئيس جديد، بينما تتركز سلبياتها في «خراب بيوت» تجار قطع غيار السيارات بداية من المستوردين وحتي تجار التجزئة، حسب قوله.

وأضاف دسوقي أن التاجر المستورد هو أساس قطع غيار السيارات في مصر، يليه تاجر التجزئة، مشيراً إلي أن المستورد بعد أن كان يأتي بنحو 10 رسائل من الخارج، أصبح لا يتعدي 3 رسائل علي الأكثر سنوياً حالياً وذلك بسبب الانفلات الأمني، وارتفاع الأسعار.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار بعد ثورة 25 يناير في عام 2011 لم يؤثر علي السوق بشكل كبير، وذلك لأن السوق كانت قابلة لتلك الزيادة حينها، حيث إنها كانت لا تتعدي %7، قائلاً إن الانفلات الأمني أثر بشكل كبير، ودفع المستوردين إلي العزوف حالياً عن استيراد قطع غيار السيارات في الوقت الحالي، مشيراً إلي أن السلع الموجودة في الأسواق حالياً هي مخزون لدي التجار.

وأكد أن نسبة تراجع الاستيراد منذ الثورة وحتي الآن وصلت إلي %60، موضحا أن هناك عجزاً آخر في توفير قطع غيار السيارات للموديلات القديمة، وذلك بنسبة تصل إلي %60.

وأشار دسوقي إلي أنه كان قبل الثورة يتم الاستيراد من جميع دول العالم، وحاليا يتركز في الصين بنسبة %70، يليها إيطاليا، وتركيا.

وطالب دسوقي الحكومة القادمة بالاستماع لمطالب ومشكلات جميع الشعب التجارية، قائلاً: لا تعليق علي الحكومة الحالية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة