أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التصديرى للصناعات المعدنية يطالب بمد العمل بالقانون الحالى للمناجم والمحاجر لمدة عام


سعادة عبدالقادر

بعد تزايد الجدل مؤخرا حول مشروع قانون التعدين الموحد الذي احالته الحكومة لمجلس الشوري، بسبب غياب ممثلي القطاع التعديني من منظمات المجتمع المدني كالمجلس التصديري للصناعات التعدينية وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات والخبراء واساتذة الجيولوجيا عن المشاركة في مناقشات مجلس الشوري لمشروع القانون.

 
 حمدي زاهر
طالب حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية بالمشاركة مع عدد كبير من كبار علماء الجيولوجيا من الذين تقدموا بملاحظات وتعديلات علي مشروع القانون الذي اعدته وزارة البترول  مؤخرا والخاص بالمحاجر والمناجم ، باقترح  استمرار العمل بالقانون الحالي للمناجم والمحاجر المنظم للقطاع التعديني لمدة عام علي ان يتم تعديل مادتين فقط في القانون، الاولي تعديل الفئات المالية لاستغلال الخامات التعدينية ، بحيث يتناسب العائد المالي الذي تحصل عليه الدولة مع القيمة الاقتصادية الفعلية لهذه الخامات، اما المادة الثانية فهي النص علي  ولاية هيئة الثروة المعدنية علي كامل الخامات التعدينية بما فيها الملاحات، بحيث تتولي الهيئة سلطة اصدار التراخيص وتجديدها لكل المناجم والمحاجر والملاحات بمصر.

واضاف ان هذا الخلط بين الموارد البترولية وثرواتنا التعدينية يرسل اشارة سلبية لمجتمع الاعمال الدولي حول جدية الحكومة في تطوير القطاع التعديني والاعتماد عليه كقاطرة للتنمية، خاصة ما يتعلق بالحفاظ علي استقلالية هيئة الثروة المعدنية والتي تخضع حاليا لاشراف وزير البترول  فقط في حين ان مشروع القانون المقدم يدمجها في هيئة اقتصادية جديدة تنشأ باسم هيئة البترول والثروة المعدنية، لافتا الي ان الحكومة لم تلتفت لتلك الاقتراحات او تناقشها مع الخبراء والمختصين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة