أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تطبيق نظام الإفراج المسبق عن البضائع يزيد من المعاملات التجارية


الإسكندرية ـ السيد فؤاد

اقترح كامل النجار، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق عددا من المحاور الرئيسية لتطبيق نظام الإفراج المسبق عن البضائع في إطار إحكام الرقابة ومكافحة التهرب فلابد من أن تكون الأصناف المتعاقد عليها محددة المواصفات بطريقة قاطعة وتحمل رقما محددا، كلما أمكن وهذا الوضع يحمي المستورد نفسه من تلاعب المصدر ومن فساد العاملين بالمشروع، بالإضافة الي أنه يجب أن يكون طلب الاستيراد المقدم لهيئة الاستثمار مرفقا به الفاتورة التي تتضمن جميع مواصفات الأصناف ورقمها الكودي.

 
وأوضح أنه عقب اعتماد طلب الاستيراد من هيئة الاستثمار والحصول علي إذن التسليم أو صورة بوليصة الشحن يتوجه مندوب المشروع الي المجمع الجمركي بالمنطقة الحرة نفسها لإعداد الإقرار الجمركي الآلي بنظام الإفراج المسبق، حيث يتم ادراج بيانات البضائع الواردة كما هو متبع ببرامج السماح المؤقت و«الدروباك» المطبقة بمصلحة الجمارك منذ عام 2002 لإمكان مقارنة المخرجات بالمدخلات عند التصدير، مشيرا الي أنه فور ادراج بيانات الإقرار الجمركي وتلقي ضمانات الهيئة يتم الحصول علي إذن الإفراج.

وأشار الي أنه يتم بعد ذلك تسلم الشحنة من الباخرة مباشرة بعد تسديد قوائم الشحن بجمرك الوصول ويتم الصرف بإذن الإفراج الذي حصل عليه المستثمر من مجمع المنطقة الحرة.

وبعدها يتم نقل الحاويات من الموانئ الي المنطقة الحرة بالسيل الملاحي والسيل الجمركي الورقي دون معاينة والاكتفاء بوزن الحاوية عند الصرف بعد المرور بجهاز الفحص بالأشعة، وذلك سيعمل علي توفير وقت مقاولي نقل البضائع يوميا في وزن الشاحنات الداخلة للموانئ لسحب البضاعة بل وكمية السولار الفاقد أثناء انتظار الدور أمام منافذ الموانئ.

وطالب النجار بضرورة معالجة زيادة التكدس أيضا من خلال إعداد بطاقة لكل سيارة نقل بحيث يتم وزنها مرة واحدة كل عام وتدرج بياناتها بالموازين الجمركية في الموانئ المختلفة.

وأشار الي أنه تم عمل برنامج في ميناء السخنة يؤدي هذا الغرض، ولكن هذا الإجراء لم يكن مرضيا لهيئة الميناء التي تقوم بتحصيل الرسوم يوميا، مطالبا بتنفيذ برنامج متكامل من شأنه أن يساعد المصلحة في تقدير الضرائب المستحقة علي مقاولي النقل ويراقب تجديد تراخيص السيارات ورخص القيادة كما يمكن أن يقوم بمراقبة أي حمولات زائدة علي المقرر حفاظا علي سلامة الطرق بل يوفر الوقت الضائع يوميا في استخراج تصاريح دخول الميناء للسائقين.

وأشار الي أنه فور وصول البضاعة الي المشروع وبعد مراجعة الحالة الظاهرية للحاوية وسلامة الأختام تتولي اللجنة المشتركة من الجمارك وهيئة الميناء مطابقة الأصناف الواردة بالحاوية مع ما سبق إدراجه بالإقرار الجمركي المحفوظ بالمنطقة الحرة، واذا وجد مطابقا يسجل بدفتر الأرصدة الخاصة بالمشروع لدي الهيئة والجمارك وتستبعد الأصناف أو الكميات التي لم ترد وتضاف الزيادة إن وجدت وتطبق بشأنها أحكام القانون.

أما بخصوص مراقبة البضائع التي تم تخزينها بالمشروع فأوضح النجار خلال مذكرته التي رفعها لرئيس مصلحة الجمارك بصفته رئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية أن ما يتم تصديره للخارج بحالته يحرر عنه «إقرار جمركي صادر نهائي»، وما يتم بيعه بأحد مشروعات المناطق الحرة يحرر عنه «إقرار صادر» ويخصم من أرصدة المشروع ويضاف لأرصدة المشروع المنقول اليه.

وبالنسبة لما يتم تصديره للخارج بعد التصنيع أو بيعه لأحد مشروعات المناطق الحرة فيحرر عنه «إقرار جمركي سماح مؤقت» بعد تحديد نسبة الهالك والعادم، وما يتم سحبه لداخل البلاد بحالته يحرر عنه «إقرار جمركي وارد» باسم المشتري، وما يتم سحبه لداخل البلاد بعد التصنيع يحرر عنه «إقرار جمركي وارد» وتطبق عليه الضريبة الجمركية المخفضة بالمادة 33 من قانون الاستثمار ويطبق بشأنه البرامج المعد في هذا الشأن.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك الأسبق الي أنه بإتباع ذلك ستتم إعادة النظر في القرار الذي تم اتخاذه خلال الفترة الأخيرة لوقف أنشطة التخزين بالمناطق الحرة بحجة أنها تستخدم منافذ للتهريب الجمركي، مطالبا كذلك بضرورة وقف هذا القرار لعدة أسباب أهمها التخزين مقابل 7 دولارات للمتر المربع من الأرض.

ويقوم المستثمر ببناء السور والمخازن علي نفقته الخاصة وهو ما يعني أن الفدان قد يصل إيجاره الي 170 ألف جنيه سنويا، كما تحصل الهيئة العامة للاستثمار علي رسم سنوي %1 من إجمالي قيمة واردات المشروع السنوية وهي نسبة تتعدي المصروفات الإدارية للهيئة.

من جانبه قال محمد الصلحاوي، رئيس مصلحة الجمارك، إن جميع الإجراءات الجمركية التي تتخذ في هذا الشأن تستهدف السيطرة علي عمليات التهريب والحفاظ علي الصناعة الوطنية، مشيرا الي أن التعليمات تتضمن الالتزام بتنفيذ مجموعة من الإجراءات من بينها عرض جميع الرسائل علي أجهزة الفحص بالأشعة، وفي حال تعذر ذلك يتم التحقق من جميع الأصناف عن طريق فتح جميع الحاويات، وبالنسبة للحاويات الواردة للمناطق الحرة التي لا توجد بها لجان جمركية فيتم كشف الرسالة بجمرك الإرسال.

وأضاف أن المصلحة تعاقدت مؤخرا علي شراء أجهزة فحص بالأشعة بتكلفة 65 مليون دولار من المعونة الأمريكية لمصر لتعميمها علي مستوي الجمهورية، وذلك للحد من التهرب الجمركي بالمنافذ المختلفة، كما تم توسيع نطاق المنطقة الحرة ببورسعيد لمسافة 20 كيلومترا وجار حاليا بناء سور بالحدود الجديدة.

ويذكر أن قانون الجمارك الجديد ينص علي أنه يجوز تقديم الإقرار الجمركي والمستندات المتعلقة بالبضائع ومراجعتها مقدما وتقدير الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة علي البضائع واتخاذ إجراءات الإفراج قبل وصول البضائع الي البلاد.

كما ينص علي أن تودع المبالغ المقدرة من حساب الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخري في خزينة الجمرك لحين إتمام إجراءات التسوية، كما تسري علي البضائع الواردة بنظام الإفراج المسبق التعريفة الجمركية النافذة في تاريخ المعاينة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة