أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مستثمرون :استبعاد «المالية» من لجنة محور قناة السويس يضمن عدم فرض جباية علي المستثمرين


المال - خاص

رحب مستثمرون باستبعاد وزارة المالية من تشكيل اللجنة الوزارية لمشروع محور قناة السويس، وبرروا موقفهم بأن انضمام «المالية» لعضوية اللجنة كان سيتيح لها فرض ضرائب تصل إلي حد «الجباية» علي المستثمرين العاملين في المشروع.

 
وكانت «المال» قد نشرت مؤخراً تشكيل اللجنة الوزارية المشرفة علي المشروع، وتضم عدة وزارات هي: النقل، والاستثمار، والصناعة والتجارة الخارجية، والتخطيط والتعاون الدولي، وعضوية محافظي مدن القناة الثلاث «بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية» وبرئاسة الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.

يأتي هذا في الوقت الذي أشارت فيه مصادر قريبة الصلة من المشروع إلي أن استبعاد وزارة المالية من اللجنة يعد السابقة الأولي من نوعها لعدم وجود داع لوجود «المالية» باللجنة خلال السنوات الخمس الأولي، خاصة أن «المالية» تطالب بزيادة الرسوم المقررة من المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي والتي ينظر إليها المستثمر علي أنها رسوم جباية.

وأوضحت المصادر أن هناك مناقشات داخل اللجنة الفنية الخاصة بالمشروع حول ضرورة أن يتم تمويل البنية التحتية من قبل الشركات والأفراد المصريين واستثناء الشركات الأجنبية من الدخول في هذه النوعية من المشروعات، لتكون الأرض تابعة للمصريين والجهات الحكومية، فضلاً عن إمكانية إدراج بعض مشروعات محور قناة السويس ضمن مشروع الصكوك لتمويل المشروعات، خاصة أن تكلفة إقامة البنية التحتية في ميناء شرق بورسعيد فقط تتجاوز 13 مليار دولار.

وأكدت المصادر أن المشروعات التي سيتم إنشاؤها بالمحور ستكون من نصيب الشركات الأجنبية مع إمكانية دخول الشركات المصرية أو جهات حكومية كهيئات الموانئ أو محافظات بنسب لا تتجاوز 10 إلي %15 فقط، وبذلك تضمن الحكومة أن تأتي الشركات العالمية كمرسيدس، وميكروسوفت، وسامسونج للمشروع، وهو سيخدم موانئ هذه المنطقة خاصة شرق بورسعيد كموانئ محورية ومناطق صناعية تستوعب نوعيات مختلفة من الصناعات، إضافة إلي 5 مناطق لوجيستية لخدمة هذه الصناعات العالمية في شرق بورسعيد فقط.

وأشارت المصادر إلي أن اللجنة الوزارية التي تشكلت مؤخراً بخصوص محور قناة السويس، أوصت بأن يتم تخفيض قيمة الأرض التي يتم منحها للشركات الأجنبية، والتي ستقوم بإفادة الاقتصاد القومي جراء وجودها في مصر.

وتوقعت «المصادر» أن يكون رئيس الهيئة الذي سيصدر بها قراراً جمهورياً قريباً للإشراف علي منطقة المحور هو الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان الحالي، وذلك في حال توليه منصب رئيس مجلس الوزراء المقبل عقب انتخابات مجلس الشعب، بعد أن تم نقل أحد أبرز المرشحين لهذا المنصب، وهو الدكتور وليد عبدالغفار، القيادي الإخواني بـ«الإسكان» إلي وزارة النقل، علماً بأنه يشغل منصب منسق الوحدة المشرفة علي المشروع بوزارة الإسكان.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة