أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التصديرى للصناعات المعدنية يطالب بمد العمل بالقانون الحالى للمناجم والمحاجر لمدة عام


سعاده عبدالقادر

بعد تزايد الجدل مؤخرا حول مشروع قانون التعدين الموحد، الذى أحالته الحكومة لمجلس الشورى، بسبب غياب ممثلى القطاع التعدينى من منظمات المجتمع المدنى كالمجلس التصديرى للصناعات التعدينية وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات والخبراءـ وأساتذة الجيولوجيا عن المشاركة فى مناقشات مجلس الشورى لمشروع القانون.

طالب حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، بالمشاركة مع عدد كبير من كبار علماء الجيولوجيا من الذين تقدموا بملاحظات وتعديلات على مشروع القانون، الذى أعدته وزارة البترول مؤخرا والخاص بالمحاجر والمناجم، باقترح استمرار العمل بالقانون الحالى للمناجم والمحاجر المنظم للقطاع التعدينى لمدة عام على أن يتم تعديل مادتين فقط فى القانون، الأولى تعديل الفئات المالية لاستغلال الخامات التعدينية، بحيث يتناسب العائد المالى، الذى تحصل عليه الدولة مع القيمة الاقتصادية الفعلية لهذه الخامات، أما المادة الثانية فهى النص على ولاية هيئة الثروة المعدنية على كامل الخامات التعدينية بما فيها الملاحات، بحيث تتولى الهيئة سلطة أصدار التراخيص وتجديدها لكل المناجم والمحاجر والملاحات بمصر.

وأضاف أن هذا الخلط بين الموارد البترولية وثرواتنا التعدينية يرسل إشارة سلبية لمجتمع الأعمال الدولى حول جدية الحكومة فى تطوير القطاع التعدينى والاعتماد عليه كقاطرة للتنمية، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على استقلالية هيئة الثروة المعدنية والتى تخضع حاليا لإشراف وزير البترول فقط فى حين أن مشروع القانون المقدم يدمجها فى هيئة اقتصادية جديدة تنشأ باسم هيئة البترول والثروة المعدنية، لافتا إلى أن الحكومة لم تلتفت لتلك الاقتراحات أو تناقشها مع الخبراء والمختصين.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة