أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

حزمة إيجابيات تفقدها الشركات المتجهة لشطب أسهمها من البورصة


محمد طه
 
تباينت آراء الخبراء والعاملين في سوق الأوراق المالية حول اتجاه العديد من الشركات لشطب أسهمها من جدول القيد ببورصة الأوراق المالية، في الوقت الذي تسعي فيه شركات أخري لتوفيق أوضاعها والقضاء علي المخالفات لإعادة القيد مجددا، فأكد عدد من مسئولي الشركات، الراغبة في الشطب أن الاستمرار في القيد لا يعكس أي جدوي استثمارية علي الشركات خاصة في ظل ضرورة الالتزام بقواعد القيد والإفصاح وتسديد رسوم سنوية للحفاظ علي استمرار القيد، بالرغم من عدم وجود أي امتيازات تحصل عليها الشركة نظير استمرار قيدها بعد إلغاء الإعفاء الضريبي علي أرباح الشركات المقيدة وعدم السماح بالتداول علي أسهم شركات السمسرة، وهو ما وصفوه بأنها »أعباء« تقع علي عاتق إدارة الشركة دون وجود عوائد إيجابية نتيجة  استمرار القيد، خاصة أن أسهم تلك الشركات غير نشطة، مما دفع مسئوليها لشطبها سواء اختيارياً أو المماطلة في تنفيذ متطلبات الإفصاح سعيا للشطب الإجباري.

 
 
بينما يري آخرون أن الاستمرار في القيد يحمل فرصا استثمارية عديدة للشركات يأتي علي رأسها أن البورصة مصدر تمويلي للشركات، حيث يسهل من خلالها زيادة رؤوس الأموال، فضلاً عن سهولة شراء أو بيع حصص في الشركة دون الخضوع للضرائب، بالإضافة إلي الاستفادة من ارتفاع أسعار أسهم تلك الشركات ومن ثم زيادة قيمها السوقية وما يؤدي إليه تواجدها في دائرة الضوء من قوة موقفها أمام القطاع المصرفي بغرض الحصول علي القروض، علاوة علي الاستفادة من نشر أخبار الشركة ونتائج أعمالها وهو ما يعد بمثابة حملات دعائية مجانية للشركة.
 
وفيما يتعلق بالآثار المترتبة علي سوق المال من جراء شطب الشركات التي لم تتمكن من توفيق أوضاعها، أكد الخبراء أن السوق لا تزال في حاجة لتنويع الشركات المدرجة بما يساعد بشكل كبير في زيادة أحجام التداول اليومية، وما يتبعه من سيولة موجهة إلي البورصة، تعمل بدورها علي تنشيط تعاملات المستثمرين بالسوق.
 
أكد عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية، أن اتجاهه نحو شطب الشركة من جداول البورصة يأتي بسبب عدم وجود أي عوائد إيجابية علي الأخيرة من استمرار قيدها، خاصة بعد انتهاء فترة الإعفاء الضريبي، التي كانت السبب الرئيسي في اتجاه أغلب الشركات المقيدة نحو القيد، بالإضافة إلي تعديل قوانين القيد ومنع أسهم أي شركة سمسرة من التداول داخل السوق مما يحول دون الاستمرار في قيد الشركة، الذي يتطلب بدوره الالتزام بقواعد القيد المتمثلة في ضرورة الإفصاح عن أي أحداث جوهرية بالشركة رغم عدم تداول أسهمها، علاوة علي حتمية نشر ميزانية الشركة ودفع رسوم سنوية للاستمرار في القيد، موضحا أن العوامل السلبية للاستمرار في القيد في ظل عدم وجود أي عوائد إيجابية دفعت بالعديد من الشركات للاتجاه نحو الشطب.
 
وأضاف عبدالفتاح أن الاستمرار في القيد أو الاتجاه نحو الشطب هو قرار نسبي ولا يوجد أي معيار واضح للحكم علي اتجاه الشركات الراغبة في استمرار قيدها أو شطبها، لافتاً إلي أن الأمر يعود لوضع كل شركة علي حدة واتجاهاتها الاستثمارية، مشيراً إلي أن أهم المشاكل التي تواجه استمرار قيد الشركات في البورصة يتمثل في طول الإجراءات الإدارية وتعقدها.
 
من جانبه أشار د. عادل عطية، رئيس شركة بريميير للسمسرة، إلي أن خروج الشركات غير الملتزمة بقواعد القيد من السوق يعد ظاهرة صحية من شأنها التأثير إيجابا علي السوق بعد قصر التواجد في السوق علي الشركات النشطة والملتزمة بقواعد القيد المحددة من إدارة البورصة، خاصة أن هناك العديد من الشركات الراغبة في الشطب فقدت أهم معايير الاستمرار في القيد وهي الالتزام بالإفصاح وإعلان نتائج أعمالها، بالإضافة إلي إحجام مسئوليها عن التداول علي أسهمها، ومن ثم فإن الاتجاه إلي شطب الشركات غير الملتزمة يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح للارتقاء بجودة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية والعمل علي زيادة قدرتها التنافسية مقارنة بالبورصات الأخري.
 
ولفت عطية إلي أن ضرورة الإبقاء علي قيد ڈالأسهم بالبورصة ترتبط بمدي معرفة الشركة بقواعد القيد والتزامها بذلك والعوائد الإيجابية المترتبة علي استمرار قيدها، مؤكدا أن قرار الشطب يعكس آثاراً سلبية علي الشركات أهمها الخروج من السوق وعدم تقييم السعر السوقي لأسهم تلك الشركات، بينما يساعد البقاء في سوق الأوراق المالية الشركات علي النمو والتوسع وتوفير موارد مالية دون الحاجة إلي الاقتراض وتكبد فوائد القروض، بما يدفعها نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة مقارنة بالشركات غير المقيدة.
 
من جانبه، قال حنفي عوض، المدير التنفيذي بشركة وثيقة للسمسرة، إن الشركات الساعية للشطب من القيد في البورصة ستفقد العديد من الإمكانيات التي تؤهلها للتطور والتوسع أهمها توفير فرص دخول المستثمرين ذوي الخبرة كشركاء في الشركة، بالإضافة إلي سهولة الاندماج بين الشركات من خلال الشراء المباشر من سوق الأوراق المالية أو من خلال تبادل الأسهم، التي يتم تحديد سعرها وفقا لقيمتها السوقية، في ظل عدم خضوع تلك الصفقات للضرائب.
 
وأوضح عوض أن الشركات الراغبة في الشطب هي التي لا تستطيع توفيق أوضاعها بأي حال من الأحوال رغم المهلة التي منحتها إدارة البورصة للشركات حتي تنتهي من جميع الأمور التي تتنافي مع قواعد القيد، واستنكر مدير شركة »وثيقة« سعي الشركات ورغبتها في الشطب في الوقت الذي تسعي فيه شركات أخري لإعادة قيد أسهمها مجدداً بالرغم من تداولها بسوق خارج المقصورة، وحرصها علي الالتزام بتطبيق قواعد القيد رغم عدم وجود ما يلزم تلك الشركات بقواعد القيد نظراً لتداولها بسوق الخارج إلا أنها تحرص علي تطبيق القواعد بغرض إعادة القيد مجددا، مما سيعكس عليها آثارا إيجابية وسيعزز من قيمتها السوقية خاصة أن أهم تلك القواعد يتمثل في تقديم ميزانيات رابحة للشركات الراغبة في إعادة قيدها مجدداً.
 
وأرجع عوض أسباب الاتجاه نحو الشطب إلي عدم التزام تلك الشركات أو رغبتها في الالتزام نحو التواجد في مناخ استثماري سليم يتطلب معه الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة وضرورة تحقيق مستويات ربحية سنويا، مؤكداً أن تلك الشركات هي الخاسرة بسبب شطبها من مختلف أوجه النظر الاستثمارية.
 
وتضم قائمة الشركات التي تترقب الشطب الاختياري أو الإجباري نحو 31 شركة منها الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية والدولية للتأجير التمويلي والعربية للصناعات الهندسية، والمصرية العربية ثمار للسمسرة، والمصرية للاستثمار، وتاكسي فاينا والمصرية للمشروعات السياحية، والنيل للملابس، والشمس للفنادق، والسياحة وأبوسومة للتنمية السياحية، وجولدن براميدز بلازا، والمصرية للألياف أفكر وموكيت ماك وفندق سومة بي وكونتكت لتجارة السيارات وموباكو للصناعة والتجارة، وسميراميس للفنادق والصناعية للملابس الجاهزة، فضلاً عن المصرية السعودية لصناعة المعدات الطبية وبولي سيرف للأسمدة والكيماويات والدلتا للسياحة والفنادق ولورد للصناعات الدقيقة والمصرية لتكنولوجيا الإلكترونيات، وجولدن تكس للأصواف والعاشر من رمضان للتنمية والخدمات التعليمية بالإضافة إلي شركات المنصور والمغربي للاستثمارات والتنمية، وبرايم انفستمنت لإدارة الاستثمارات المالية وبرايم لتداول الأوراق المالية ومانتراك، وقنا لصناعة الورق، ونجع حمادي للفيبر بورد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة