بورصة وشركات

تراجع معدل التضخم يرفع جاذبية الاستثمار في البورصة


إيمان القاضي

اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يوم الاربعاء الماضي عن تراجع معدل التضخم في مصر ليصل الي %10 .2 خلال شهر مايو مقارنة بـ%11.7 في أبريل.


 
حسين الشربينى
واكد عدد من خبراء ومحللين بسوق المال علي التأثيرات الايجابية علي البورصة نتيجة تراجع معدل التضخم التي تتمثل في اتاحة الفرصة للبنك المركزي لخفض سعر الفائدة، وهو الامر الذي من شأنه ان ينعكس ايجابا علي رفع درجة جاذبية الاستثمار في البورصة، علاوة علي كون معدل التضخم أحد اهم العوامل التي تعبر عن الوضع الاقتصادي العام لأي بلد، لذا فإن تراجعه يرفع من جاذبية الاستثمار في البلاد للمستثمرين الاجانب.

بينما رأي البعض الاخر ان جاذبية الاستثمار في البورصة ترتبط بعدة عوامل من ضمنها التضخم، مؤكدين ان تحسن معدل التضخم فقط لا يكفي لرفع جاذبية الاستثمار في البورصة المصرية نظرا لارتباط هذا الأمر بالحالة الاقتصادية العامة للبلاد.

في هذا السياق رأي حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة فاروس لتداول الاوراق المالية ان تراجع معدل التضخم من شأنه ان يسمح للبنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة وهو من شأنه يؤدي الي رفع درجة جاذبية الاستثمار في البورصة، نظرا للعلاقة العكسية بين انخفاض اسعار الفائدة والاستثمار في سوق المال، الا انه اكد ان هذه العلاقة من الناحية النظرية فقط، موضحا ان هذا الامر لا تتم ترجمته في الواقع بهذا الشكل نظرا لأن الاستثمار في البورصة تحكمه عدة عوامل متعلقة بالوضع الاقتصادي العام ومعدلات النمو المتوقعة في البورصة.

واكد »الشربيني« ان تراجع معدل التضخم في احد البلاد يعد ضمن العوامل التي تجذب المستثمرين الاجانب لها الا ان هذا الامر يرتبط ايضا بمدي توفر باقي العوامل الاخري التي تؤثر في درجة كفاءة الاستثمار في البلاد التي تتمثل في الظروف الاقتصادية للبلد ومعدلات النمو المتوقعة بها.

واضاف »الشربيني« ان خفض سعر الفائدة الذي قد يحدث نتيجة تراجع معدل التضخم بما يؤدي الي انخفاض المصروفات التمويلية للشركات مما يؤدي الي ارتفاع ارباحها وتحسن نتائج اعمالها.

 من جانبه، رأي احمد النجار، رئيس قسم البحوث بشركة بريميير للسمسرة، ان تراجع معدل التضخم من شأنه ان يؤثر علي سوق المال بعدة طرق يأتي علي رأسها اتاحة الفرصة للبنك المركزي لخفض اسعار الفائدة الامر الذي من شأنه ان ينعكس علي انخفاض المصروفات التمويلية للشركات المقيدة مما سينعكس بالتبعية علي ارتفاع الارباح.

واضاف النجار ان تراجع معدل التضخم في إحدي الاسواق يزيد من جاذبيتها للمستثمرين الاجانب الذين يهتمون بالوضع الاقتصادي العام للبلاد قبل الاستثمار فيها موضحا ان معدل التضخم يعد من اهم العوامل التي تبين مدي كفاءة الاقتصاد في البلاد.

 واشار الي ان تراجع معدل التضخم يؤدي الي رفع القيمة الحقيقية للجنيه امام باقي العملات مما يرفع من قيم الارباح المحققة للمستثمرين الاجانب عند تقويمها بالعملات الاجنبية.

  ولفت »النجار« إلي ان تراجع معدل التضخم يؤدي الي زيادة الطلب علي المنتجات بصفة عامة علي خلفية انخفاض الاسعار الامر الذي من شأنه ان ينعكس علي ارتفاع مبيعات الشركات وتحسن الوضع العام لها مما يؤدي الي تحسن نتائج اعمالها.

من جهته رأي عصام مصطفي، العضو المنتدب لشركة نماء لتداول الاوراق المالية، ان انخفاض معدل التضخم من شانه ان يرفع من درجة جاذبية الاستثمارات الاجنبية لمصر، نظرا لأن التضخم يعتبر من اهم المؤشرات التي تعبر عن صحة الاقتصاد ودلل علي صحة وجهة النظر السابقة بخروج المستثمرين الاجانب من البورصة المصرية في اغسطس الماضي علي خلفية ارتفاع معدل التضخم الذي وصل الي %23 في ذاك الوقت.

واضاف مصطفي ان ارتفاع معدل التضخم يؤدي الي حتمية ارتفاع العائد المحقق من الاستثمار في البورصة عن معدل التضخم لكي يفضل المستثمر ضخ امواله بها بدلا من استثمارها في احد الاوعية الاخري خاصة أن الاستثمار في البورصة يعد اعلي الطرق الاستثمارية مخاطرة.

واوضح شادي شرف، رئيس قسم البحوث بشركة القاهرة لتداول الاوراق المالية، ان انخفاض معدل التضخم له عدة تأثيرات ايجابية علي السوق منها رفع ايرادات الشركات علي خلفية ارتفاع القوة الشرائية وزيادة الطلب نتيجة خفض الاسعار.

كما رأي ان تراجع معدل التضخم من شأنه ان يتيح الفرصة للبنك المركزي لخفض سعر الفائدة وهو ما يؤدي بالتبعية لخفض معدل الخصم الذي يستخدم في حساب القيم العادلة للاسهم لذا فإن انخفاضه يؤدي الي ارتفاع القيم العادلة للاسهم، علاوة علي ان خفض سعر الفائدة من شأنه ان يؤدي الي رفع جاذبية الاعتماد علي القروض في تشكيل الهيكل التمويلي للشركات مما يمكنها من القيام بخططها التوسعية.

 ومن جهتها اوضحت شركة سي اي كابيتال للبحوث ان تراجع معدل التضخم يدعم نمو الاقتصاد الكلي وان معدله خلال شهر مايو انخفض عن توقعاتها التي وصلت الي %11 .1، كما توقعت سي اي كابيتال ان تبقي لجنة السياسة النقدية علي اسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر في يوم 25 من الشهر الحالي
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة