أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الركودالأسباني مرشح للاستمرار حتي‮ ‬2011


إعداد: هدي ممدوح
 
أعلنت وكالة احصاءات الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن ارتفاع مبيعات التجزئة خلال شهر أبريل في الـ 16 دولة- التي تعتمد عملة اليورو- وذلك للمرة الأولي منذ سبتمبر العام الماضي، مدفوعة بزيادة مبيعات الأطعمة والمشروبات والتبغ، حيث أظهرت البيانات أن تحسن المناخ خلال الشهر المذكور دفع المبيعات نحو الزيادة. وذكر تقرير للـ»يوروستات« أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة %1.1 خلال أبريل مقارنة بشهر مارس، وهو ما يعد أول ارتفاع شهري لها منذ سبتمبر، وأكبر ارتفاع منذ أغسطس 2005 حينما سجل القطاع نمواً بنسبة %1.3، كما أظهرت البيانات انخفاض مبيعات المواد غير الغذائية بنسبة %0.2 خلال شهر أبريل مقارنة بالشهر السابق.

 
وذكر »اليوروستات« أن مبيعات التجزئة في ألمانيا ارتفعت بنسبة %0.5 في الفترة من أبريل إلي شهر مايو، بيننما انخفضت بنسبة %0.2 في إسبانيا خلال نفس الفترة، ولا يعد ذلك هو المؤشر السلبي الوحيد في الاقتصاد الإسباني، حيث سجل الإنتاج الصناعي في تلك الأخيرة انخفاضاً خلال شهر أبريل بنسبة الخمس في نفس الوقت الذي قامت فيه الشركات بتخفيض الوظائف والناتج في ظل أسوأ ركود منذ 60 عاماً.
 
وفي بيان إلكتروني صادر عن المكتب القومي للإحصاءات ذكر أنه خلال شهر أبريل انخفض الناتج من المصانع ومعامل التكرير والمناجم بنسبة %19.7 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، خاصة مع تعديل أيام العمل و%24.4 مقارنة بشهر مارس. وقد فاقت هذه النسبة توقعات الانخفاض التي أعلنت عنها وكالة »بلومبرج« للاحصاءات في وقت سابق بعد استطلاع آراء 5 اقتصاديين توقعوا انخفاضاً بنسبة %21.9 في المتوسط.
 
وذكرت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي أنها تتوقع استمرار الانكماش في الاقتصاد الإسباني لمدة عام قادم ،في حين توقعت بداية انتعاش وتعاف لدول أوروبية أخري، وجاءت التوقعات بحدوث انكماش في الاقتصاد الإسباني نسبته %3.2 هذا العام وآخر بنسبة %1 للعام المقبل، مما يدفع بمعدلات البطالة للارتفاع لتسجل %20.5 في العام المقبل.
 
ويري جوسيه لويس مارتينز، الخبير الاستراتيجي لـ»SPAIN FOR GITIGROUP « أن إسبانيا شهدت الأسوأ في ضوء الانكماش الذي تتعرض له ويري أنها مازالت بعيدة عن نقطة القاع، وأعتبر أن الانخفاض الشديد في الاستثمار والسلع الاستهلاكية المعمرة مثير للقلق.
 
فقد انخفض إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة %22.7 كما انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة %26.7 بعد تعديل أيام العمل.
 
حتي إن »ARCELOR MITTA « أكبر مصنع حديد في العالم، قال أوائل الشهر الحالي أنه قد يلجأ لتخفيض ساعات العمل في مصانعه بإسبانيا بمعدل يصل إلي %40 نتيجة انخفاض الطلب علي الحديد كما أعلن »MECALUX SA « أكبر مصنع في إسبانيا لصناعة تجهيزات المخازن إنه يخطط لتخفيض سعات العمل بنحو 1000 عامل.
 
يذكر أن عدد العمال العاطلين ارتفع في مايو بنسبة %60 عن نفس الشهر من العام السابق، وهو ما أظهرته البيانات أوائل الشهر الحالي مقارنة مع معدل بطالة %54 في الاقتصاد ككل. كما انخفض أيضاً إنتاج السلع المعدنية بنسبة %41.6، وانخفض الناتج الصناعي للسيارات بنسبة %46.2 عن العام السابق.
وانخفض معدل تسجيل السيارات الجديدة كمؤشر علي المبيعات بنسبة %43 خلال شهر مايو. ويري المحللون أن التدابير التحفيزية الأخيرة للحكومة الإسبانية ستدعم صناعات محددة ولكنها لن تعالج مشكلات إسبانيا الحقيقية والمتمثلة في انخفاض الإنتاجية والقيود الصارمة في سوق العمل.
 
ويري جوسيه انتونيو هيرس، الخبير الاقتصادي بشركة استشارية في مدريد، أن تلك التدابير منطقية خاصة قرار تخفيض الاعفاءات الضريبية الحالي علي المدفوعات العقارية لذوي الدخل المنخفض، لانعاش سوق العقارات، لكنه ذكر أن الحكومة في حاجة لتخليص الاقتصاد من الوظائف ذات الإنتاجية المنخفضة، مما دعا القائمين علي قطاع الأعمال لمطالبة الحكومة بإصلاح قونين العمل لتصبح أسهل من القيام بتسريح العمالة ومن ثم أكثر مرونة عن إعادة تشغيلهم، ولكنها قد  تقابلها اضرابات عامة.
 
وفي إطار التدابير التحفيزية التي تتبعها الحكومة قدمت إسبانيا 2000 يورو لتشجيع الإسبان علي شراء السيارات الجديدة كمساعدة، وتقوم الشركات المصنعة بعمل تخفيضات لكل سيارة سيتم شراؤها، تأتي هذه الخطة في قمة المساعدات التي يتوقع وصولها إلي 800 مليون يورو، والتي تم إقرارها للقائمين علي صناعة السيارات.

 
ويتوقع المحللون أن يستمر الاقتصاد الإسباني في الانكماش علي الأقل حتي نهاية العام الحالي، كذا معدل البطالة الذي يتوقع استمراره في الارتفاع، يذكر أن حوالي 800.000 شخص كانوا قد فقدوا وظائفهم خلال الربع الأول من العام الحالي. كما يتوقع أن يسجل ميزانها التجاري عجزاً يصل إلي 82 مليار دولار للعام الحالي مقارنة بـ129 مليار دولار العام الماضي نتيجة تأثير انخفاض الواردات المتوقع أن تسجل 271 مليار دولار هذا العام مقابل تسجيلها 414 مليار دولار العام السابق، أيضاً ستنخفض الصادرات لتسجل 189 مليار دولار بعد أن سجلت 285 مليار دولار العام الماضي.
 
كما أظهرت التوقعات انخفاض الناتج الصناعي المتوقع تسجيله بنسبة %4.8 بعد انخفاضه العام السابق بحوالي %2.8 علي أساس سنوي  كنتيجة أساسية للركود المتوقع أن يخيم علي إسبانيا حتي عام 2011 وفقاً للمفوضية الأوروبية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة