أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

دور بارز للسياسة في وفاء مجموعة العشرين بتعهداتها لتمويل صندوق النقد


إعداد - نهال صلاح
 
واجه صندوق النقد الدولي العديد من المتغيرات كنتيجة للأزمة المالية العالمية، حيث تعهدت قمة مجموعة العشرين التي عقدت في أبريل الماضي بمضاعفة قدرة الصندوق علي الاقراض ثلاث مرات، إلا أن الأخير يتعرض لصعوبات من دول المجموعة التي تسعي لاستغلالها مساهماتها في الحصول علي حقوق تصويتية أثناء اتخاذ صندوق النقد قراراته.

 
ذكرت مجلس »الإيكونوميست« الاقتصادية أن صندوق النقد الدولي يستعد لاصدار السندات الخاصة به لجمع الأموال المطلوبة لزيادة قدرته علي الاقراض للاقتصادات المتعثرة، وقد أثارت هذه السندات اهتماماً كبيراً من جانب الأسواق الناشئة، وأعلن الصندوق في التاسع من يونيو الحالي عن اعتزام السلطات الصينية استثمار ما يصل الي 50 مليار دولار في شراء سنداته، وفي العاشر من الشهر الحالي أعرب وزير المالية البرازيلي عن اهتمام بلاده بشراء سندات بمقدار 10 مليارات دولار، كما ذكرت روسيا في وقت سابق أنها تتطلع لشراء سندات أيضاً من الصندوق بنفس القيمة، ووفقاً للصندوق نفسه، فإن هذه السندات ستمنح الاقتصادات الناشئة وسيلة آمنة للاستثمار مع عائد مناسب.
 
وأشار »ايوار باراساد« البروفيسور في جامعة كورنيل والرئيس السابق لمكتب الصندوق في الصين أن السندات التي سيصدرها هذا الأخير تعد عامل جذب للاقتصادات الناشئة، حيث يمكن اتخاذها كمصدر من مصادر الاحتياطات الأجنبية، مما سيسمح للدول الناشئة باستبدال احتياطها من العملات الأجنبية بالسندات دون أي ضغوط علي ميزانياتها، فالسندات الخاصة بصندوق النقد الدولي والتي تقدر بحقوق السحب الخاصة، وهي الوحدة التي يستخدمها الصندوق بديلاً عن العملات ستوفر لمشتري السندات طريقة جديدة للتوزيع في تركيبة جزء صغير من احتياطاتها الأجنبية وتبتعد بها عن الدولار الأمريكي، فعلي سبيل المثال أكد البنك المركزي الروسي خلال الشهر الحالي، امكانية تحويله لبعض احتياطيه الأجنبي من السندات الحكومية الي سندات صندوق النقد.
 
وتلعب السياسة دوراً مهماً في الأمر، فالمساهمة في أموال الصندوق تعطي الدول صوتاً أكثر ارتفاعاً في صنع قرارات الصندوق، فعن طريق اختيارها لشراء السندات بدلاً من الحصول علي قرض تقليدي طويل الأمد منه، فإن هذه الدول قد تكون أيضاً من خلال ذلك تشير الي رغبتها في تحقيق تقدم أسرع في خطة اصلاح حقوق التصويت التي تتمتع بها الاقتصادات الناشئة داخل المؤسسة.
 
وتزيد المخاوف بشأن السيطرة علي قرارات الصندوق لكونها أكثر تعقيداً أيضاً في الدول الغنية، ففي الولايات المتحدة تم تأجيل التصويت علي مشروع قانون داخل مجلس النواب الأمريكي يربط بتعهد واشنطن بمساهمة للصندوق مقدارها 108 مليارات دولار بالتمويل المخصص للقوات الأمريكية في العراق وافغانستان، رغم الدعم القوي لمشروع القانون من جانب البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية.
 
وتأتي المعارضة لمشروع القانون جزئياً من النواب الديمقراطيين المناهضين للحرب، لكن الجمهوريين ينتقدون كذلك فكرة توجيه الأموال لمساعدة صندوق النقد علي انفاقها علي دول أخري، في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من العديد من المشكلات الاقتصادية، كما أن احتمال أن ينتهي الأمر بأن يتم توجيه أموال صندوق النقد لمساعدة بنوك أوروبا الغربية علي التغلب علي خسائرها في شرق أوروبا يمثل مشكلة أخري تعوق موافقة النواب الأمريكيين علي مشروع القانون، وتبذل الإدارة الأمريكية جهوداً كبيرة لكسب أصوات النواب المعارضين لتمرير القانون.
 
وليست العقبات في طريق تمويل صندوق النقد بالأمر المفاجئ، فرغم ظهور جهة موحدة خلال قمة مجموعة العشرين فإن تعدد الأطراف المتعهدة يستمر في تشكيل صعوبة عندما يحل موعد سداد هذه الأموال.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة