أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

5.3‮ ‬تريليون دولار تخصصها حگومات الاتحاد الأوروبي لإنقاذ البنوك


خالد بدر الدين
 
وافقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً علي منح حوالي 5.3 تريليون دولار لإنقاذ بنوكها من أزمة الائتمان والاسواق المالية التي أطاحت باقتصادات معظم دول العالم، والتخلص من الركود الذي يهدد العالم بالكساد.

 
قالت المفوضية الأوروبية في اجتماعها هذا الشهر إن هذه المنح الضخمة التي تتجاوز بكثير الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا.. والذي يقدر بحوالي 3.3 تريليون دولار يستهدف تحسين ميزانيات البنوك، واستعادة النمو الاقتصادي للمنطقة.
 
وجاء في تقرير وكالة »بلومبرج« أن بريطانيا تعهدت وحدها بدفع 1.1 تريليون دولار لاستعادة الثقة في بنوكها متفوقة بذلك علي أي دولة أخري من دول الاتحاد الأوروبي الـ27، رغم أن الدانمارك التي تعرض 13 بنكاً من بنوكها البالغ عددها 140 بنكاً للفشل وانقذها البنك المركزي لن تدفع سوي 593.9 مليار يورو فقط.
 
وهذه التدابير المالية التي تخصصها الدول الأوروبية للخروج من الازمة الراهنة أدت إلي زيادة العجز في ميزانيات دول اليورو إلي أعلي مستوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما جعل المفوضية الأوروبية تسعي الي ابتكار هيئة جديدة ذات سلطات قوية لمراقبة المخاطر في الاقتصاد العالمي، بعد أن تسببت الازمة الحالية في خسائر قدرها 460 مليار دولار بسبب شطب الديون والقروض المعدومة.
 
ورغم موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي علي ضخ 311.4 مليار يورو للبنوك و2.92 تريليون يورو لضمان مديونيات البنوك و33 مليار يورو لإنقاذ الاصول المسمومة، و505.6 مليار يورو لتوفير السيولة وتمويل البنوك.. فإن هذه الموافقة التي أعلنتها اللجنة الاقتصادية والمالية بالاتحاد الاوروبي في وثيقة بعنوان »فعالية التدابير المالية« مازالت قيد البحث لحين الموافقة النهائية عليها في اجتماع زعماء الاتحاد الاوروبي في بروكسيل بعد غد الخميس والذي يمتد حتي الجمعة.
 
أما ما أنفقته الحكومة الأمريكية ومنحته قروضاً حتي الآن وملتزمة بدفعه في المستقبل للخروج من الازمة الحالية فيقدر بحوالي 12.8 تريليون دولار، أي ما يعادل تقريباً كل ما أنتجته خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.
 
ولكن غالبية الاعضاء الجدد في الاتحاد الاوروبي مثل سلوفاكيا والتشيك واستونيا وليتوانيا لم تتخذ حكوماتها أي تدابير مالية لدعم أسواقها المالية فالعديد من البنوك الموجودة في هذه الدول تمتلكها بنوك أجنبية.. كما أن أكثر من %80 من قروض البنوك في دول شرق ووسط أوروبا جاءت من بنوك مملوكة لـ6 دول في غرب أوروبا. ومع ذلك فإن 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قدمت ضمانات لمديونيات البنوك و15 دولة وافقت علي إعادة رسملة بنوكها، و11 دولة قدمت معونات مالية لدعم السيولة النقدية في بنوكها. وتحاول الحكومات الاوروبية اقناع البنوك بزيادة معدل الاقراض كشرط للحصول علي دعم دافعي الضرائب، وإن كان هذا يعني أن البنوك ستفقد أدواتها الائتمانية اللازمة لإدارة مخاطر الائتمان إن لم تتوفر وسائل الحماية الكافية لضمان أن القروض تتم وفقا لشروط تجارية، وتبعاً لأساليب إدارة المخاطر السليمة.
 
وتطالب اللجنة الاقتصادية والمالية زعماء الاتحاد الأوروبي بالشفافية في إعلان حجم الاصول المعدومة واتخاذ ما يلزم لاستعادة ثقة المستهلكين، كما أن البنوك التي ستحصل علي معونات مالية سيتحتم عليها بيع فروعها أو وحداتها حتي تتم الموافقة علي خطط إعادة هيكلتها، وستعلن اللجنة عن الارشادات التي يجب علي الحكومات والبنوك العمل بها بنهاية هذا الشهر. كانت البنوك الألمانية مثلا قد حصلت علي أكبر معونة حكومية حتي الآن حيث تقدر بحوالي 554.2 مليار يورو. كما طلبت الحكومة الالمانية من »كومرزبنك« ثاني أكبر بنك في ألمانيا أن يبيع وحدته العقارية »يوروهايبو« ليحصل علي معونة مالية أخري من الحكومة.
 
وجاء في بيان مكتب احصاء الاتحاد الاوروبي في لكسمبورج الذي نشره في نهاية الاسبوع الثاني من الشهر الحالي أن الانتاج الصناعي الاوروبي تراجع بنسبة %21.6 في ابريل من هذا العام مقارنة بأبريل عام 2008، ليصل إلي أدني مستوي له منذ عام 1986، بسبب الركود العالمي الذي أدي إلي تقليص الطلب علي المنتجات الصناعية لدرجة أن الاقتصاد العالمي سيشهد هذا العام انكماشاً لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.
 
وذكرت وكالة »بلومبرج« ان بيانات مكتب الاحصاء خيبت آمال الاقتصاديين الذين أجروا مسحاً مؤخراً وتوقعوا فيه توقف انخفاض الانتاج الصناعي عند %19.8 فقط.. ولكن النشرة الجديدة تؤكد أن انتاج السلع المعمرة مثل الغسالات الكهربائية انخفض بمعدل سنوي قدره %22.4 خلال ابريل في دول اليورو.
 
كما انكمش انتاج سلع رأس المال مثل ماكينات المصانع بحوالي %26.7.
 
وتطالب »هايدلبرجر« الالمانية أكبر شركة منتجة لماكينات الطباعة في العالم الحكومة بمعونة عاجلة حتي يمكنها مقاومة الانخفاض في طلبات الشراء، حيث تعرضت خلال الربع الأول من 2009 لخسائر ضخمة للفصل الرابع علي التوالي، لاسيما أن زيادة اليورو بحوالي %12 مقابل الدولار منذ فبراير الماضي سبب أضراراً كثيرة للشركات الصناعية في منطقة اليورو. وتتناقض بيانات الاتحاد الأوروبي مع بيانات بقية الاقتصادات العالمية التي أعلنت ظهور بوادر علي انحسار الركود. فعلي سبيل المثال ارتفاع الانتاج الصناعي في الصين ثالث أكبر اقتصاد في العالم بأكثر مما توقعه المحللون في مايو الماضي.
 
كما أن الانتاج الأمريكي انكمش بأبطأ معدل خلال ابريل ولأول مرة منذ 6 شهور.
 
وأعلن البنك الدولي هذا الشهر أن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينكمش بحوالي %3 هذا العام أي ضعف توقعاته التي أصدرها في مارس الماضي، كما يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن النمو الاقتصادي لن يشهد الانتعاش المطلوب إلا مع منتصف العام المقبل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة