أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خلاف حول مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية


خالد درويش
 
تباينت آراء الخبراء حول مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البينة الاساسية والمرافق العامة للدولة فبينما يري المؤيدون ان مشاركة شركات القطاع الخاص في انجاز المشروعات القومية دفع لعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتخفيف عن كاهل الدولة ويؤكد المعارضون ان دخول القطاع الخاص في هذه المشروعات يعني تخلي الدولة عن احد اهم أدوارها في توفير البينة الاساسية ومد شبكات الطرق والاتصال وتوفير المناخ الملائم للاستثمار محذرين من التوسع في مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية.

 
كانت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية انتهت من مناقشة مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة تشجيعا وتحفيزا لهذا القطاع لزيادة استثماراته المباشرة في هذا المجال الذي يتضمن التعليم والصحة والنقل والمياه والصرف الصحي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة المخصصة لمشروعات البنية الاساسية دون الاخلال بالتزامات الدولة نحو المواطنين و دون المساس بمضمون ومستوي ومقابل الخدمات والمرافق العامة.
 
كان تقرير صادر عن البنك الدولي اكد ان عدد المشروعات التي تم تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص بلغ 16 مشروعا بحجم مشاركة بلغ 6.207 مليار دولار واشار التقرير الي انه علي مدار 15 عاما تمت اقامة مشروعات جديدة في مصر بالمشاركة مع القطاع الخاص في 4 قطاعات للبنية الاساسية هي النقل، الاتصالات، المياه والصرف الصحي والطاقة مع استحواذ قطاع الاتصالات علي النصيب الاكبر من هذه الاستثمارات.
 
وقد اكد حسن درة رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات درة للاستثمار ان مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة اصبح مطلبا اساسيا في ظل استمرار تداعيات الازمة المالية خاصة علي الدول النامية التي تعجز ميزانياتها عن انجاز هذه المشروعات بالشكل المطلوب.
 
واضاف درة ان دخول القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات من شأنه معالجة اوجه القصور في توفيرالتمويل الحكومي اللازم لانهائها اضافة الي عدم تحمل الحكومة لاي مخاطر وتحميل المستثمر الخاص هذه المخاطر والاستفادة من الامكانات المادية والبشرية والطفرة الهائلة في عدد المعدات الحديثة الموجودة في القطاع الخاص. واشار درة الي ان هناك مزايا عديدة من مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع العام منها سرعة انجاز شركات القطاع الاول، ثانياً ان مستوي الخدمة افضل بالاضافة الي ان تكلفة تنفيذ المشروعات اقل كثيرا من تكلفتها في حالة تولي الشركات الحكومية انجازها. وطالب درة بسرعة الانتهاء من اقرار مشروع تنظيم مشاركة القطاع الخاص في شروعات البينة الاساسية لأن الروتين والاجراءات البيروقراطية هما المسيطران علي التعامل في علاقة القطاع الخاص بمشروعات المرافق والبنية الاساسية.
 
اما الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد عميد اكاديمية السادات للعلوم الادارية فيرفض توسع الحكومة في فتح المجال امام مستثمري القطاع الخاص في المشاركة في تنفيذ مشروعات البينة التحتية والمرافق العامة مشيرا الي ان مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات يجب ان تكون في حدود ضيقة وفي بعض المشروعات التي تعجز الشركات الحكومية عن اتمامها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة