أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التوسع في إنشاء المصانع يلبي احتياجات السوق من الأسمدة


حسام الزرقاني
 
أكد خبراء بالتنمية الزراعية ضرورة الاستمرار في اسناد توزيع الأسمدة للتعاونيات، وقصر دور البنوك الزراعية علي التمويل والتعاقد مع شركات الأسمدة بالداخل والخارج واستمرار الرقابة للتأكد من وصول الكميات المحددة للمزارعين بالسعر المعلن في الوقت المناسب.

 
 
وأشاروا إلي أن الوضع الحالي لن يستمر طويلاً، حيث يشهد توافر أرصدة كبيرة من السماد لدي الجمعيات التعاونية تغطي احتياجات المزارعين خلال موسم التسميد الصيفي الحالي، وألمحوا إلي أن الأزمة المالية العالمية ساهمت في خفض الأسعار وأثرت سلباً علي أسعار تصدير السماد للأسواق الخارجية.
 
أكد الخبراء أن إسناد توزيع الأسمدة للجمعيات التعاونية لن يحل المشكلة بشكل جذري في المواسم الزراعية المقبلة، خاصة بعد أن ترتفع، حسبما هو متوقع، الأسعار علي المستوي العالمي في الفترة المقبلة، وشددوا علي ضرورة أن تسعي الدولة لإضافة خطوط إنتاج جديدة لشركات »أبو قير« و»الدلتا« و»أسوان« و»السويس« بجانب إنشاء مصانع الأسمده الفوسفاتية والأسمدة العضوية التي يمكن أن تنتج من المخلفات الزراعية من تدوير مخلفات القمامة.
 
أشار دكتور أمين منتصر، استاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة الأزهر، إلي أهمية القرار الخاص بإسناد عملية توزيع الأسمدة للتعاونيات، متوقعاً أن تشهد الأيام المقبلة انخفاضاً جديداً للأسعار المحلية بسبب تراجع الأسعار عالمياً.
 
وطالب بضرورة وضع استراتيجية تضمن استمرار هذا التوجه في الفترة المقبلة، كما طالب بسرعة التصرف في المخزون الموجود لدي الجمعيات التعاونية من خلال السماح لها بالبيع خارج الحيازة الزراعية للقضاء علي أزمة تكدس الأسمدة.
 
وقال إن تراجع الطلب علي الأسمدة في الأسواق الخارجية سيؤدي بلا شك إلي انخفاض كبير للأسعار، خاصة بعد أن تراجعت شيكارة اليوريا- علي سبيل المثال- من 120 جنيهاً إلي 75 جنيهاً.
 
لافتاً إلي أن الأزمة الحقيقية في سوق الأسمدة حالياً تتمثل في عدم وجود أماكن كافية للتخزين، حيث امتلأت الجمعيات الزراعية ومخازنها والشون التابعة للبنك بالأسمدة.
 
وشدد علي ضرورة التوسع في إنشاء مصانع للأسمدة الفوسفاتية وللأسمدة العضوية، وتفعيل أداء شركات »أبو قير« و»الدلتا« و»كيما أسوان« و»السويس« وإضافة خطوط إنتاج جديدة حتي تتمكن من تلبية احتياجات السوق المحلية.
 
وأوضح أن أزمة الأسمدة يمكن أن تتكرر اذا استمرت محاولات تغطية العجز من خلال الاستيراد بالسعر العالمي أو من شركات القطاع الخاص.
 
وأضاف أن الموسم الصيفي الحالي سيكون بلا أزمات بسبب تراجع الأسعار العالمية وزيادة حجم المخزون الموجود في الجمعيات الزراعية، وأكد أن ما تشهده السوق المحلية مجرد مسكنات لن تحل المشكلة بشكل جذري، لأن الحكومة لا تنتج شركاتها الكميات المطلوبة، وبالتالي ستضطر لشراء الأسمدة بالأسعار العالمية وتوزيعها من خلال الجمعيات الزراعية، وكل هذا يمكن أن يخلق أزمة في التسعير، وبالتالي يمكن أن تعود السوق السوداء والممارسات الاحتكارية في الفترة المقبلة.
 
وشدد علي ضرورة حل المشكلة بشكل جذري من خلال فصل النشاط التجاري عن المصرفي، من خلال إنشاء مصانع جديدة يكون هدفها الرئيسي تغطية احتياجات السوق المحلية كما يجب أن تسعي الدولة لإضافة خطوط إنتاج جديدة لشركات »أبو قير« و»الدلتا« و»أسوان السويس«.
 
من جهته يري حامد الشيتي، رئيس اللجنة الزراعية بجمعية رجال الأعمال، أن الحكومة يمكنها علاج المشكلة بشكل جذري بالقضاء علي الاحتكارات، والسوق السوداء والتوسع في إقامة مصانع الأسمدة العضوية في مختلف أنحاء مصر، والتي يمكن إنتاجها من المخلفات الزراعية وتدوير القمامة.
 
ولفت إلي ضرورة أن يقتصر دورالبنوك الزراعية علي التمويل والتعاقد مع الشركات المنتجة للأسمدة بالداخل والخارج، وقال عبد المقصود نجم، والمهندس عبد المنعم عزيز، مستثمران زراعيان إن العام الحالي شهد انفراجة كبيرة في سوق الأسمدة وطفرة لم يشهدها من قبل  وأكدا أن الأسعار انخفضت بشكل كبير وأصبحت الجمعيات الزراعية مخازنها مكدسة بالأسمدة ولا تجد من يشتريها، وأكدا ضرورة وضع استراتيجية من جانب وزارة الزراعة والبنوك الزراعية لضمان استمرار هذا الوضع، والايجابي علي الأقل في 2010.
 
وشدد الدكتور رياض عمارة، استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة علي ضرورة وضع منظومة كاملة ودقيقة لمسألة إنتاج وتوزيع الأسمدة، ووضع ضوابط علي التصدير بجانب تنشيط أداء المصانع المملوكة للدولة والتوسع في إنشاء مصانع الأسمدة الفوسفاتية موضحاً أن الشركات الحكومية تنتج ما يزيد علي 7 ملايين طن مما يعني وجود فجوة كبيرة حجمها يصل إلي 3 ملايين طن تحاول الحكومة تغطيتها من خلال شركات القطاع الخاص أو الاستيراد بالسعر العالمي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة