أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

تمويل البنوك لـ»السوفت وير‮« ‬مرهون بتوافر خبرات مصرفية


المال- خاص

تمويل البنوك مشروعات التكنولوجيا، خاصة منتجات المحتوي والبرامج »السوفت وير« لا يزال الهاجس الأكبر الذي يواجه شركات تكنولوجيا المعلومات في الوقت الحالي بسبب معاناتها في الحصول علي التمويل اللازم لتلك المشروعات من البنوك العاملة.


ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة بوادر انفراجة في تمويل منتجات »السوفت وير« علي خلفية مساع من جانب مجموعة عمل البنوك بغرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات »ايتيدا« لاستقدام خبراء أجانب علي دراية بعمليات تمويل البنوك لمشروعات السوفت وير، علي أن يتم ترتيب لقاءات مشتركة بين هؤلاء الخبراء ومسئولي الائتمان بالبنوك المحلية لوضع الآليات التي تضمن للبنوك استثماراتها من تمويل تلك المشروعات. قال سيد إسماعيل، رئيس مجموعة عمل البنوك بغرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم بدءاً من الأسبوع المقبل الترتيب لدعوة عدد من الخبراء المتخصصين في شئون تمويل صناعة »السوفت وير« من الدول المتقدمة في تلك الصناعة، ومنها الهند والولايات المتحدة وأيرلندا من أجل نقل آليات تمويل مشروعات السوفت وير إلي البنوك والجهات الممولة في مصر.

وأشار إلي أن تلك الخطوات تأتي لنقل وجهات النظر الغربية في تمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات للبنوك المصرية التي لا ترغب في تمويل أي مشروعات لمحتوي »السوفت وير«، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المشروعات من وجهة نظر البنوك.

 وأوضح إسماعيل أن الغرفة توصلت إلي اتفاق مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من أجل تمويل  تكلفة استقدام الخبراء الأجانب والدراسات التي سيتقدمون بها إلي الجهات المسئولة في مصر.

من جهته قال علي فايز، مدير عام اتحاد بنوك مصر إن الاتحاد قرر في الآونة الأخيرة الاستجابة لمطالب عدد من الشركات بتشكيل لجنة للتكنولوجيا والخدمات المصرفية تهتم ببحث طرق التمويل لشركات التكنولوجيا وتنفيذ حلول وتطبيقات الأعمال للقطاع المصرفي. وأوضح أن اللجنة ستناقش في الأسابيع القليلة المقبلة العوائق التي تحد من توجه البنوك المصرية لتمويل شركات تكنولوجيا المعلومات خاصة في مجال السوفت وير، مشيراً إلي اعتقاده بتغير وجهة نظر البنوك في تمويل مشروعات التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة.

ونوه شاهين سراج الدين، رئيس بنك التنمية الصناعية إلي أن خطط تمويل البنوك المصرية لمشروعات السوفت وير لم تتفق مع الجدوي الاقتصادية للبنوك، خاصة مع طبيعة منتجات المحتوي التي تصنفها البنوك بأنها غير ملموسة وصعبة التصريف أو الأخذ بها كضمانات.

وأضاف أن البنوك المصرية لا تمتلك في الوقت الحالي الخبرة اللازمة لتمويل مشروعات السوفت وير، مما زاد من صعوبة التفكير في تمويل تلك المشروعات جنباً إلي جنب مع ندرة الأفكار الاقتصادية من جانب شركات التكنولوجيا التي تتطلب في الغالب تمويل مشروعات غير واضحة المعالم من حيث تحقيق الجدوي الاقتصادية.

وأكد سراج الدين أن المخاوف لا تزال موجودة علي الرغم من دخول عدد من البنوك في تمويل عدد من المصانع والمشروعات الصغيرة، وذلك مع ارتفاع نسبة المخاطر الائتمانية من تمويل هذا النشاط وعدم تسديد العملاء القروض، خاصة مع التغير المستمر في قيمة مواد تكنولوجيا المعلومات باعتبارها منتجات غير سهلة التصريف.

قال الدكتور حازم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الهيئة بصدد تنظيم برامج مع اتحاد البنوك للتغلب علي العوائق التي تواجه تمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن الهيئة تمتلك في الوقت الحالي بدائل لعمليات التمويل من خلال صناديق رأس المال المخاطر.

وأضاف أن الشركات الناشئة تفضل، بصفة عامة، البحث عن مصادر تمويلية من جانب صناديق إدارة المخاطر التكنولوجية أفضل من توجهها للمصارف التمويلية التقليدية المتمثلة في البنوك، مشيراً إلي أن رؤية القطاع البنكي في الوقت الحالي لشركاتالتكنولوجيا لا تشجعها علي طلب التمويل من البنوك.

وكانت شركة صندوق تنمية التكنولوجيا قد أطلقت في يوليو عام 2004 الصندوق الأول للاستثمار في قطاع التكنولوجيا بتمويل بلغ 50 مليون جنيه تم تخصيصها لحوالي 12 شركة حصلت كل منها علي دعم يتراوح بين 3 و5 ملايين جنيه وشارك في رأسماله عدد من المؤسسات الاستثمارية المصرية، ومنها الشركة المصرية للاتصالات وبعض  شركات التأمين، ومن المنتظر أن يقوم الصندوق الثاني البالغ رأسماله 250 مليون جنيه بتوفير تمويل لشركات التكنولوجيا يصل إلي 15 مليون جنيه لكل شركة.

ولا تمانع البنوك من تمويل عدد من المشروعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، ومنها مصانع لتجميع وتصنيع أجهزة الحاسبات الآلية وملحقات الكمبيوتر لأنها تشمل أصولاً ثابتة لخطوط الإنتاج تضمن للبنوك حقوقها في حال تعثر المشروع.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة