أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

إعادة طرح المنطقة التكنولوجية بالمعادي‮ .. ‬في ظروف أفضل


علاء الطويل
 
قررت وزارة الاتصالات رسميا التراجع عن طرح اراض المنطقة التكنولوجية بالمعادي امام المستثمرين بنظام المطور الصناعي بعد فشل المناقصة الاولي التي طرحتها واحجام الكثير من التحالفات الاستثمارية عن التقدم للمشروع.

 
 
 طارق كامل
واعرب عدد من التحالفات التي ابدت اهتمامها بالمشاركة في المشروع عن استعدادها للتقدم مرة اخري في حال تحسن احوال طرح المناقصة واستجابة الوزارة لمطالبها التي ابدتها في المرة الأولي. و يأتي قرار وزارة »الاتصالات« بإرجاء مناقصة حق الانتفاع لقطع أراضي المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادي »CallCenter Park   « الي اجل غير مسمي  بعد تراجع الكثير من التحالفات المطورين الصناعين عن التقدم للمناقصة التي تم الاعلان عنها مطلع ابريل. قال الدكتور طارق كامل وزير الإتصالات »للمال« إن اعادة طرح المناقصة ستتم في ظروف تشهد تحسنا علي المستوي الاقتصادي والاستثماري، مستبعدا تاثير ارجاء المناقصة علي بدء العمل في المشروع الذي سيتم  في 9 مبان قامت كل من الوزارة والمصرية للاتصالات والهيئة القومية للبريد بتجهيزها لمراكز الاتصال حتي ينتهي   المطور الصناعي من اعداد البنية التحتية والمباني للمشروع.  وأوضح الوزير أن مشروع حق الانتقاع بقطع اراضي المنطقة الاستثمارية التكنولوجية يستهدف إقامة ما يقرب من 40 مبني تقدم خدمات التشغيل للغير باستثمارات اجمالية للمشروع تصل الي 7 مليارات جنيه. وإستبعد وزير الاتصالات أن تكون بنود كراسة الشروط التي اعلنت عنها الوزارة سبباً في افشال المشروع - في اشارة الي الزام الوزارة للتحالفات الاستثمارية بتحديد سعر المتر للايجار شهريا بـ13.5 دولار- بينما الجدوي الاقتصادية لاكثر من تحالف حددت السعر عند 25 دولاراً، موضحا في هذا السياق ان الوزارة عهدت الي شركة ماكينزي الاستشارية العالمية بتحديد اسعار الايجارات وبعض بنود كراسة الشروط.  من جانبه قال خالد شاش الرئيس التنفيذي لقطاع مراكز الاتصال في راية القابضة إن الشركة لا تمانع  من اعادة المشاركة مرة اخري في المناقصة التي سبق ان طرحتها الوزارة ولم تلق استجابة من التحالفات الاستثمارية المتقدمة، مشيرا الي ان توافر الجدوي الاقتصادية عند اعادة الطرح الشرط الوحيد للمشاركة مرة اخري. وأضاف شاش ان قرار التراجع في السابق عن المشاركة جاء بعد الاستقرار  علي صعوبة الاستمرار في ظل شروط وضعتها الوزارة اهمها تحديد سعر المتر للايجار شهريا  بـ 13.5 دولار بينما الجدوي الاقتصادية للتحالف تحدد السعر عند 25  دولاراً  مما استحال معه الاستجابة لتلك الشروط بالاضافة الي المخاطرة  بالاستثمار باصول تقترب من 250 مليون جنيه في الوقت الحالي لن يتم تعويضها وفق رؤية الوزارة الا بعد 10 سنوات.

 
من جانبه قال نهاد رجب رئيس شركة سياك للتطوير العقاري والصناعي إن أي شركة  سحبت الكراسة وقررت عدم التقدم رسميا للمناقصة التي طرحتها الوزارة ربما تعيد النظر لو تحسنت الظروف الخاصة بالطرح من الناحية الاقتصادية والاستثمارية . وتري وزارة الاتصالات ان تحديد سعر المتر للايجار شهريا بـ13.5 دولار يهدف لتحقيق التنافسية وجذب شركات تقدم خدمات التشغيل للغير في ظل وصول الاسعار الي 16.5 دولار شهريا في الهند والفلبين، دون النظر الي عدم مناسبة تلك الاسعار للجدوي الاقتصادية التي يضعها المطور الصناعي.  ولم تتقدم اي من الشركات التي سحبت كراسات الشروط وهي  أوراسكوم للانشاء والصناعة، سياك، و سامكريت مصر -سامي سعد  وشركاؤه، ليفينج ان انتيريورز  للمناقصة التي كانت تهدف لطرح قطع اراض بمنطقتين بحيث تحتوي كل منطقة علي 16 قطعة ارض منفصلة ومتصلة وستتم ترسية كل منطقة علي شركة او تحالف من الشركات العاملة في مجال المطور العقاري والصناعي بنظام حق الانتفاع لمدة  30 سنة.  ويلتزم التحالف الذي ستختاره الوزارة بأن تبقي الشركات الوطنية في وضع تنافسي جيد فيما يخص القيمة الايجارية للمساحات المجهزة في هذا المجال مما يعكس دور الدولة في جذب الاستثمارات وتوفير المناخ المناسب وتقديم الحوافز المطلوبة لمثل هذه المشروعات العملاقة. كانت وزارة الاتصالات تستهدف تحقيق صادرات من خدمات التشغيل للغير من وراء اقامة هذا المشروع تصل الي 2 مليار دولار بحلول 2013 وإيجاد اربعين الف فرصة عمل مباشرة  وستين الف فرصة عمل غير مباشرة  إضافة الي تحقيق تنمية اجتماعية وعمرانية لاحدي المناطق المهمة في تلك المنطقة. وتركزت انتقادات شركات التطوير الصناعي لعدد من البنود في كراسة الشروط منها انخفاض اسعار الايجارات للمباني، إضافة الي ارتفاع قيمة خطابات الضمان للمشروع التي تصل الي 20 مليون جنيه دون النظر الي حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها حيث تطالب تلك الشركات بتخفيض الضمان او الغائه، إلي جانب عدم وضوح عدد من الامور الخاصة باحقية الحكومة في الغاء عقد  الانتفاع للمشروع الذي يصل الي 30 سنة  من جانبها  وانخفاض المعدل الزمني للمرحلة الاولي من المشروع التي تشترط وزارة الاتصالات الانتهاء منها في غضون 30 شهرا.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة