أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

58.5 مليار جنيه تراجعًا في أرصدة الأجانب المستثمرة بأذون الخزانة منذ الثورة


أماني زاهر

علي الرغم من التزام البنك المركزي بدفع قيمة تصفية استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية علي مدار الفترة الماضية، فأن استثماراتهم واصلت التراجع والتدهور منذ اندلاع الثورة، لتهبط أرصدتهم القائمة في أذون الخزانة الحكومية من 59.3 مليار جنيه في ديسمبر 2010 إلي 767 مليون جنيه نهاية العام الماضي، فاقدة نحو 58.5 مليار جنيه خلال العامين الماضيين.

 
وتراجعت حصة الأجانب من الاستثمار في أذون الخزانة الحكومية لأقل من 0.2 نقطة مئوية، مقابل %21 قبل الثورة، مما يعبر عن شبه تصفية لكامل الاستثمارات في أذون الخزانة الحكومية.

وأكد المصرفيون أن تفعيل «المركزي» صندوق الاستثمارات الأجنبية لتشمل أذون وسندات الخزانة غير كافٍ وحده لجذب المستثمرين الأجانب إلي أدوات الدين الحكومية مرة أخري بعد خروج متواصل علي مدار العامين الماضيين، لافتين إلي أن مخاطر أسعار الصرف والاضطرابات السياسية تدفع المستثمرين إلي رفع حالة الترقب والحذر من الاستثمار داخل السوق المصرية.

وأوضحوا أن مخاطر التحول إلي العملة الاجنبية كانت احد العوامل التي تحد من رغبة المستثمرين الاجانب، إلا أن المخاطر الأخري المتمثلة في الاوضاع السياسية والتقلبات الحادة في أسعار الصرف وتدهور التصنيف الائتماني للدولة تأتي في المقدمة عند عملية اتخاذ القرار، نظراً لأن أي تراجع طفيف في العملة المحلية يكبد المستثمرين الأجانب خسائر عند تصفية استثماراتهم.

ولفتوا إلي أن «المركزي» اتخذ جميع الاجراءات - في حدود سلطاته - لطمأنة المستثمرين، إلا أن الدور الأكبر يقع علي عاتق الحكومة وما تمارسه من سياسات وما تتخذه من قرارات وأن الرسائل السلبية في السوق اكثر من نظيرتها الايجابية.

وتوقع المصرفيون استمرار تراجع استثمارات الاجانب في ادوات الدين الحكومية خلال الفترة المقبلة، راهنين عودة الاستثمارات باستقرار الأوضاع السياسية وتحسن التصنيف الائتماني للدولة والوصول إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

قال محسن رشاد، مدير ادارة المعاملات الدولية بالبنك العربي الافريقي الدولي، إن اعادة تفعيل صندوق الاستثمارات الاجنبية غير كافية لجذب الاجانب للاستثمار في ادوات الدين الحكومية المتمثلة في أذون وسندات الخزانة، مشيراً إلي أن «المركزي» يتخذ جميع الإجراءات اللازمة في حدود سلطاته لبعث رسالة طمأنة للمستثمرين الاجانب عبر ضمانة تلبية احتياجاتهم من النقد الأجنبي عند تسييل استثماراتهم في الأوراق المالية المصرية، وأن «المركزي» بالفعل يقوم بهذا الدور حتي قبل تفعيل آلية الصندوق.

واستشهد، رشاد، بدفع «المركزي» نحو 10 مليارات دولار للأجانب عندما قاموا بتصفية استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية عام 2008 لتعويض خسائرهم من الازمة المالية العالمية، إلي جانب تكبد «المركزي» عقب الثورة نحو 12 مليار دولار نظير خروج الاستثمارات الأجنبية.

وأكد انه برغم ما يتخذه «المركزي» من إجراءات عوامل طمأنة، لكنه يجب علي الحكومة أن تقوم بدورها لتهيئة مناخ الاستثمار، راهناً دخول الاستثمارات الأجنبية مرة أخري لأدوات الدين بعدد من العوامل أهمها الاستقرار الأمني والسياسي، علاوة علي أهمية استقرار اسعار الصرف، لافتا إلي ترقب المستثمرين المستوي الذي ستستقر عنده أسعار الصرف.

وأشار إلي أن مخاطر تقلبات اسعار الصرف تتصدر اولويات المستثمرين عند اتخاذ القرار، موضحاً أن المستثمر يحسب مخاطر الانخفاض في أسعار الصرف ومقارنته بالعائد المتوقع علي الأداة الاستثمارية حتي يطمئن لتحقيق عائد مجدٍ علي الاستثمار، فضلاً عن ضرورة تناسب العائد مع المخاطر التي يتعرض لها، لافتا إلي أن تراجع قيمة الجنيه بنحو %6 يهبط بالعائد الذي يحصل عليه المستثمر بالقيمة نفسها.

وعن جاذبية ارتفاع العائد في أذون الخزانة الحكومية أكد، مدير إدارة المعاملات الدولية بالبنك العربي الأفريقي الدولي، أن مشكلة الأجانب لا تكمن في العائد الذي يحصل عليه فقط وانما في حالة القلق واضطراب الأوضاع السياسية، علاوة علي تخفيض التصنيف الائتماني للدولة وارتفاع مخاطر التأمين علي الديون السيادية.

وأضاف أن كل العوامل السابقة تدفع الأجانب إلي رفع حالة التأهب والترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة في عدد من القضايا المهمة أبرزها استقرار أسعار الصرف والمباحثات مع قرض الصندوق النقد الدولي، والتي يعكس التطور فيهما مدي استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.

ومن جانبه أكد محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن التراجع المستمر للتصنيف الائتماني للدولة والتقلبات الحادة لأسعار الصرف المحلية دفعا الاجانب إلي تصفية استثماراتهم في ادوات الدين المحلية علي مدار الفترة الماضية، وتوقع استمرار موجة هبوط استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية، مستبعداً أن تأتي رسائل الطمأنة التي بثها «المركزي» للمستثمرين الأجانب عبر اعادة تفعيل صندوق الاستثمارات الأجنبية بثمارها الايجابية خلال الفترة الراهنة، لافتاً إلي أن «المركزي» يعمل منفرداً لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب.

وأوضح أن تخبط القرارات الحكومية وكثرة اتهامات رجال الأعمال والتحفظ علي أموال كبار المستثمرين في السوق ومنع آخرين من السفر تحد من آثار أي إجراءات تحفيزية للاستثمار، مشيرا إلي اهمية قيام الحكومة بتهيئة مناخ الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين بصورة حكيمة بحيث لا تتخذ قرارات طاردة للاستثمار المحلي والاجنبي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة