أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

وضغوط‮ »‬النمو السلبي‮« ‬تمتد لصانع السياسة النقدية


محمد سالم

يري مصرفيون أن نمو مؤشر إيداع العملة الأجنبية بالسالب لأول مرة من شأنه استمرار ارتفاع العائد المستحق علي تلك الودائع، والذي بدأته بعض البنوك العاملة في السوق نهاية الأسبوع الماضي، وتمتد تلك الرؤية الي امكانية إلقاء النمو السلبي للإيداع الأجنبي بنوع من الضغوط علي اجتماع لجنة السياسة النقدية المنتظر انعقاده الخميس المقبل، وتسير الضغوط المتوقعة في اتجاه دعم قرار خفض الفائدة علي العملة المحلية، خاصة ان اتجاه الخفض تدعمه مجموعة المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية التي يتم اتخاذ القرار بناء عليها وأهمها معدل التضخم الذي لا يزال يخضع للاتجاه الهبوطي منذ بزوغ الازمة المالية العالمية منتصف العام قبل الماضي، بحيث تراجع من نحو %24 الي %10.5 حاليا، وايضا مرحلة النشاط المتوقعة في قطاع الاستثمار والتي تطلب دعما يتمثل في خفض فائدة التمويل المتاحة للمشروعات الانتاجية المتوقع تنفيذها داخل دائرة الاقتصاد المحلية.


 
 حسن عبد اﻟﻤﺠيد
ويدعم استمرار عائد الايداع الاجنبي في الارتفاع النشاط الحالي الملاحظ لجميع الاسواق العالمية والتي يتواكب معها بالضرورة نشاط مماثل في القطاعات المرتبطة بالاسواق الخارجية كالاستيراد ومشروعات البتروكيماويات وغيرها من القطاعات الاقتصادية الاخري في حين يقابل ذلك تراجع في حصيلة النقد الاجنبي القادمة عبر التصدير وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

كان عائد العملة الامريكية شهد ضغوطا بسبب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي التي وصلت به الي ما بين صفر وربع نقطة مئوية ولم يواكب ذلك تحسن في اسعار صرف الدولار يمكن اعتباره تعويضا عن قيمة التراجع في اسعار العائد، اذ شهدت العملة الخضراء تذبذبا بشكل كبير أمام جميع العملات بما فيها العملة المحلية، بينما يشهد الدولار حاليا نوعا من الإقبال المدفوع بالتفاؤل المسيطر علي الأسواق الامريكية ويتعلق بقوة اشارات الخروج من عنق الانكماش التي عانت منه طوال العام الماضي، بشكل دفع البعض للتوقع باتخاذ الاحتياطي الفيدرالي قراراً برفع العائد علي عملة بلاده.

وأيا كانت الارتباطات التي تدور حاليا في أذهان صانع السياسة النقدية فإن النمو السلبي لإيداع العملات الاجنبية لاشك سيتم وضعه في الاعتبار عند اتخاذ قرار تحديد عائد »الكوريدور« فترة الـ6 اسابيع المقبلة، خاصة في ظل النزيف الذي تعرض له احتياطي البلاد من النقد الاجنبي طوال الفترة الماضية ودفعه للتراجع بأكثر من 3 مليارات دولار في سبيل الحفاظ علي استقرار سوق الصرف.

من جانبه قال حسن عبدالمجيد، الرئيس التنفيذي لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية ان المركزي يضع في اعتباره مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي يتم علي اساسها تحديد عائد الايداع داخل السوق خلال فترة زمنية تمتد لـ6 اسابيع، مشيرا الي ان أهمها التضخم وهو المحدد الأول لسعر العائد الحقيقي علي المدخرات، أما ما يتعلق بدعم مدخرات العملات الاجنبية فلا علاقة للمركزي به، مشيرا الي ان هذا الدور منوط بالبنوك المركزية الخارجية، أما أن يسير البنك المركزي المصري باتجاه خفض الفائدة علي العملة المحلية لدعم الاجنبية »فلا اري وجها لذلك« علي حد قول عبدالمجيد - وارجع قيام مصرفه نهاية الاسبوع الماضي برفع عائد الدولار بنحو نصف نقطة مئوية دفعة واحدة، الي ظهور أوجه استثمارية جديدة للعملة الامريكية مع زيادة الطلب عليها، مشيرا الي ان البنوك تحدد سعر عائداتها علي الودائع طبقا لاحتياجاتها، نافيا وجود نقص في ودائع الجهاز المصرفي من العملات الاجنبية.

فيما قال أسامة حامد، رئيس قطاع التصرف في الاصول ببنك قناة السويس، ان النمو السلبي لمدخرات العملة الاجنبية، الذي سجلته نهاية مارس الماضي من شأنه إلقاء نوع من الضغوط علي اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده نهاية الأسبوع الماضي، خاصة في ظل تراجع موارد النقد الأجنبي المقبل عبر قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج وقطاعات اقتصادية اخري، منها القطاع التصديري، وبالتالي فإن دعم الايداع بالعملات الاجنبية قد يكون ضمن مصلحة صانع السياسة النقدية في الفترة المقبلة لمواجهة نزيف احتياطي المركزي من النقد الاجنبي والذي تراجع بأكثر من 3 مليارات دولار منذ بدء الازمة المالية العالمية.

واوضح حامد أن الاحتفاظ بالعملة الامريكية وغيرها من العملات الاجنبية الاخري بات عديم الجدوي بسبب التراجع المستمر لسعر عائداتها اضافة الي تدهور اسعار صرفها عالميا ومحليا وبالتالي فإن استمرار النمو السلبي لمدخرات الاجنبية بات أمرا متوقعا الفترة المقبلة.

كان محمد عباس فايد، رئيس قطاع القروض المشتركة ببنك مصر، قد قال في تصريحات لـ»المال« إن تراجع قيمة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي يكشف عن تأثر السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي بنوع من التراجع المتسبب في ضغوط عكسية لنشاط التمويل الدولاري الذي تشهده السوق المحلية الآن، معبراً عن أن البنوك تلجأ الان لاجراء عمليات »فوركس« مع البنك المركزي لتحويل الاقراض الدولاري الي اقراض بالعملة المحلية، وذلك عبر قيام البنك بشراء العملة الاجنبية من البنك المركزي أو من السوق عموما، ومنحها للعميل حتي يمكن تفادي مخاطر تقلبات العملة التي تسيطر علي الاسواق العالمية حاليا.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة