أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الإيداع بالنقد الأجنبي يحقق نمواً‮ ‬سلبياً‮ ‬لأول مرة منذ‮ ‬2003


محمد كمال الدين
 
بات التراجع العنيف في مدخلات النقد الأجنبي للسوق المحلية أحد التداعيات المؤلمة للازمة المالية علي النشاط المصرفي المحلي ومازال البنك المركزي يواجه هذا التراجع الذي يؤرق مسئوليه حتي الآن رغم تصريحات مصدر مصرفي رفيع المستوي بأن البنك المركزي واجه التخارج السريع للمستثمرين الاجانب من السوق بنحو 9 مليارات دولار في أقل من 6 أشهر »بثبات شديد« وفق قول المصدر. وكشف تقرير البنك المركزي عن شهر مايو الماضي والذي يقيس اداء النشاط المصرفي المحلي حتي نهاية مارس الماضي، عن أول نمو سلبي لإيداعات النقد الاجنبي داخل البنوك
 .

 
 
وأشار الي تراجع هذا النمو علي نحو عنيف من %2.9 في فبراير الماضي الي - %1.1 أي تآكل اجمالي ودائع القطاع الحكومي وغير الحكومي لدي بنوك القطاع لأول مرة منذ عام 2003.
 
أخفي التراجع في الودائع بالعملة الاجنبية بلاشك مزيدا من العبء الملقي علي كاهل »المركزي« في مواجهة تداعيات الازمة، لاسيما أن هذا التراجع لم يحدث من قبل في عهد الإدارة الحالية لـ»المركزي«، فضلا عن انه - أي التراجع في ودائع النقد الاجنبي بالبنوك - يتلامس مع قضايا ومشكلات اخري يترصدها »المركزي« مثل التراجع المستمر في ارصدة الاحتياطي النقدي والاختلالات التي تلحق بأسعار صرف العملات الي جانب ما يمثله هذا التراجع من خطر قد يصل الي مرحلة انكشاف مراكز النقد الاجنبي للبنوك، وتأثر حركة وآجال مدفوعاتها بالعملات الاجنبية وهو الأمر الذي استبعده حسن الشريف، مدير عام قطاع الرقابة والاشراف في بنك الشركة المصرفية، والذي توقع ان يكون التراجع في نمو الودائع البنكية بالعملات الاجنبية بما يفوق الحد الذي كشف عنه التقرير الاخير للبنك المركزي.
 
أكد الشريف أن هذا التراجع في أغلبه جاء نتيجة مسحوبات القطاع العائلي لودائعه بالعملات الاجنبية، خاصة الدولارية منها، وهو ما جعله يلقي الضوء علي طبيعة السلوك الادخاري للأفراد الذين يفضلون الادخار بالدولار، قائلا انهم يعتمدون في هذا التفضيل علي العلاقة بين أسعار العائد علي الدولار من جانب وتحركات سعر الصرف من جانب آخر، وأوضح مدير عام قطاع الرقابة والاشراف ببنك الشركة المصرفية العربية ان انخفاض اسعار العائد علي الدولار لا يعني انصراف مودعيه عن ادخاره في صورة ودائع أو شهادات استثمار دولارية لافتا الي ان المودعين ينظرون الي احتمالات صعود اسعار صرف الدولار علي المدي البعيد وهو ما يجعل العائد المتوقع علي مدخراتهم في حدود %8 وهي نسبة تقارب الي حد ما عوائد الايداع بالجنيه في ذات الوقت الذي يظل فيه المدخر مكتنزا للعملة الخضراء.
 
واضاف الشريف ان تراجع العوامل المحفزة للافراد علي الادخار بالعملة الاجنبية علي مدار الشهور القليلة الماضية كان العامل الرئيسي في تراجع اجمالي ودائع البنوك من العملات الاجنبية، مشيرا الي ان اسعار الفائدة علي الدولار حاليا بالبنوك لآجال شهر واحد لا تتعدي %0.33 الي جانب ان حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اتسمت في معظم الاوقات منذ بداية العام الحالي بالاستقرار، والتراجع احيانا لدرجة ان البعض اتهم »المركزي« صراحة، بالتدخل في سوق الصرف واستهداف سعر محدد للدولار في مقابل الجنيه، موضحا ان تحرك سعر صرف الدولار مرتفعا في حدود عدد قليل من القروش، من شأنه ان يرفع العائد علي ودائع مدخرية - أي الدولار - نحو %3، مضيفا أن اصحاب الودائع الدولارية من الافراد استشعروا خلال الفترة الاخيرة عدم كفاية العائد علي مدخراتهم نتيجة تراجع اسعار الفائدة علي الدولار الي نحو %1 تقريبا في معظم البنوك فضلا عن استشعارهم من جانب آخر بقدرة »المركزي« في التدخل احيانا لضبط سوق الصرف بما من شأنه الإقلال من العوائد التي كانوا ينتظرونها.
 
واستبعد الشريف ان يشكل التراجع الجديد في ودائع البنوك من العملات الاجنبية قلقا لـ»المركزي« علي مدي توافر السيولة الدولارية بالبنوك للوفاء بالتزاماتها وأكد ان هذا التراجع يعطي »انطباعاً صحياً« وأن القلق الذي استشعره مودعو العملات الاجنبية علي مدخراتهم ذو دلالة ضمنية تفيد نجاح سياسات »المركزي« الخاصة باحكام الرقابة علي تعاملات النقد الأجنبي.
 
وقال مدير قطاع الرقابة في بنك »الشركة« المصرفية ان بنكه عندما استشعر في بادئ الازمة بتغير سلوك مودعيه بالعملات الاجنبية قام بتنشيط حملاته التسويقية الخاصة بمزايا الايداع بالنقد الاجنبي وهو ما انعكس سريعا علي حركة إيداع الدولار بالزيادة داخل البنك، لافتا الي تنوع الأوعية الادخارية الدولارية في بنك الشركة العربية المصرفية بين أوعية ادخارية لآجال 3 سنوات اضافة الي شهادات الاستثمار الدولارية التي يصدرها البنك بعوائد تصل الي %2 وهو ما وصفه الشريف بأن تنويع الاوعية الادخارية بالدولار، وسيلة مهمة للبنوك في ضمان مصادر متوسطة الأجل من السيولة بالعملات الاجنبية.
 
وقال مصدر مصرفي رفيع المستوي ان تراجع الودائع الدولارية بالبنوك، رغم انه يدخل في إطار الضغوط التي تتعرض لها السيولة الدولارية في السوق ككل فإنه لا يمثل خطرا مؤثرا علي حصيلة النقد الاجنبي بالسوق المصرية لافتا الي آليات البنك المركزي الخاصة بعمليات »الانتربنك الدولاري« وقدرته علي الايفاء بالقواعد »الشفهية« التي ألزم بها بنوك القطاع منذ بداية الازمة وحتي الآن والمتمثلة في ضرورة تغطية أي طلب للعملات الاجنبية داخل السوق حتي لا تنشأ سوق خفية لاسعار الصرف.
 
وقلل المصدر من أثر هذا التراجع علي حصيلة الاحتياطيات من النقد الاجنبي، مشددا علي أن الاحتياطي النقدي »يظل حصيلة نقدية يستخدمها المركزي عند الضرورة وفق قوله، لافتا الي استمرار النمو في ودائع البنوك من العملات الاجنبية بالنسبة لاجمالي الودائع داخل القطاع حيث كشف التقرير الاخير للبنك المركزي عن تمثيل ودائع النقد الاجنبي بالبنوك %24.38 حتي آخر مارس الماضي، ارتفاعا من %24.24 في فبراير، كما اوضح المصدر أن »المركزي« لا يلتفت الي المؤشرات الوقتية عند النظر الي المخاطر التي تلحق بالنقد الاجنبي، مشيرا الي ان فبراير الماضي شهد نموا في حجم ودائع البنوك من العملات الاجنبية بواقع نقطة مئوية كاملة، حيث ارتفع معدل النمو فيها من %1.9 في يناير الي %2.9 في فبراير، مما يجعل امكانية عودة النمو في الودائع للايجاب في غضون فترات قليلة مقبلة.
 
كانت عدة بنوك بالقطاع قد نشطت مؤخرا في عمل حملات تسويقية لاوعيتها الادخارية بالعملات الاجنبية وقام البنك الاهلي المصري بتسويق شهادته الذهبية بالدولار واليورو اضافة الي شهادة »كنزي« بالدولار، وهو ما نفذته عدة بنوك مثل الاسكندرية - سان باولو وبنك الشركة العربية المصرفية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة