أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قرار جمهوري بالنظام الأساسي لهيئة الرقابة الموحدة


المال - خاص:

بات من المؤكد، تعيين د. زياد بهاء الدين، رئيس مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار، في منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية، والمنتظر إعلان تشكيله النهائي خلال ساعات، فيما يتنافس علي منصبي نائب رئيس الهيئة الجديدة، كل من د. خالد سري صيام، نائب رئيس هيئة سوق المال، ود. عادل منير، رئيس هيئة الرقابة علي التأمين، وأسامة صالح، رئيس هيئة التمويل العقاري، بينما من المنتظر أن يكون د. أحمد سعد، رئيس هيئة سوق المال أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة الجديدة.


يأتي ذلك في ضوء القرار الجمهوري رقم 192 لسنة 2009، الصادر أمس الاثنين بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، والذي تضمن ثلاثة فصول نصت علي تحديد الشكل القانوني للهيئة ومقرها وأهدافها واختصاصاتها، بالإضافة إلي تنظيم إدارتها ونظامها المالي.

قال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، في بيان صحفي أمس إن القرار الجمهوري الخاص بالنظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية جاء بناء علي القانون رقم 10 لسنة 2009، الخاص بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والذي يهدف إلي تعزيز دور الدولة في إحكام الرقابة علي الأسواق وتوحيد العمل الرقابي علي القطاع المالي غير المصرفي تحت مظلة واحدة في إطار الهيئة العامة للرقابة المالية والتي ستبدأ عملها بداية الشهر المقبل.

وأشار وزير الاستثمار إلي أن الإطار التشريعي الجديد الحاكم لعمل الهيئة متمثلاً في القانون رقم 10 لعام 2009، والقرار الجمهوري رقم 192 لنفس العام، أكدا أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الهيئة وتصريف أمورها علي أن تكون هذه القرارات نهائية  لمباشرة الاختصاصات ولا تحتاج إلي الاعتماد من جهة إدارية أعلي.

كما حدد القرار الاستقلال المالي والإداري للهيئة الجديدة، والتي سيكون لها موازنة مستقلة يتم إعدادها علي نمط الموازنة العامة للدولة، ويتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حساباتها وفقاً لما يقرره قانونه.

وتضمن القرار الجمهوري في فصله الأول الشكل القانوني للهيئة العامة للرقابة المالية ومقرها، حيث نص علي أن الهيئة شخص اعتباري عام يتبع وزير الاستثمار، علي أن يكون المقر الرئيسي لها بالقرية الذكية بمحافظة 6 أكتوبر، كما أجاز القرار إنشاء فروع ومكاتب لها وفقاً لما تقتضيه حاجة العمل.

وتضمن الفصل الثاني أهداف واختصاصات الهيئة من خلال النص علي أن تتولي الهيئة الرقابة والإشراف علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال والبورصات وأنشطة التأمين بأنواعها والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأدوات وتنظيم الأنشطة التي تمارس فيها وتنميتها بما يكفل توازن حقوق المتعاملين فيها وتهيئة الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة وشفافية المعاملات.

كما حدد القرار اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية ومنها الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والإشراف علي توفير ونشر المعلومات بهذه الأسواق، ووضع الضوابط اللازمة لضمان المنافسة والشفافية في تقديم هذه الخدمات.

ونص القرار علي أن يكون تشكيل مجلس إدارة الهيئة مكوناً من رئيس واثنين نواب عنه وستة أعضاء، منهم نائب لمحافظ البنك المركزي يقوم باختياره، بالإضافة إلي خمسة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية، يرشحهم وزير الاستثمار علي أن يصدر هذا التشكيل وفقاً لقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن الفصل الثالث من القرار الجمهوري القواعد المتعلقة بإدارة الهيئة ونظامها المالي، حيث نظم اختصاصات مجلس إدارتها، وأكد علي مسئوليته بشأن وضع الاستراتيجية العامة لها، والسياسات التنفيذية، ومراجعتها بالإضافة إلي الترخيص بمزاولة الأنشطة التي تشرف عليها إلي جانب وضع قواعد الرقابة والتفتيش علي الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة، إضافة إلي إبداء الرأي في جميع مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الهيئة وجميع الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة