أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«الشوري» يمرر قانون الصكوك دون عرضه علي «الأزهر»


كتب - علي راشد - محمد إبراهيم:

وافق مجلس الشوري أمس - الثلاثاء - علي قانون الصكوك نهائياً، وذلك بعد أن رفض عرض القانون علي هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، كما طالب حزب «النور» لتشهد الجلسة مشادات كلامية بين الأعضاء حول هذه المسألة.

 
عبدالحليم الجمال 
وقال عبدالحليم الجمال، وكيل لجنة «الشئون المالية والاقتصادية»، عضو حزب «النور»، إن القانون به شبهة عدم الدستورية، خاصة أن بعض الأعضاء طالبوا بحذف كلمة «إسلامية» من القانون، حتي لا يتم عرضه علي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مشيراً إلي أن الأمر سيكون مطروحاً أمام مجلس إدارة الدعوة السلفية والهيئة العليا لحزب «النور» لتقرير ما يرونه مناسباً لرفعة هذا الدين ومصلحة هذا الوطن، علي حد قوله.

وأضاف أن حزب «النور» كان لديه اصرار علي عرض مشروع هذا القانون علي هيئة كبار العلماء إعمالاً لنص المادة الرابعة من الدستور، لإشاعة الثقة بين أبناء الوطن بأنه لا توجد أي مخالفة شرعية تشوب أحكامه، إلا أن الجلسة الأخيرة لنظر بقية مواد القانون شهدت تصويتا برفض عرض القانون علي الهيئة، علي خلاف المتفق عليه مع حزب «الحرية والعدالة» الذي يمثل الأكثرية.

جدير بالذكر أن المادة الرابعة من الدستور تنص علي أن يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في كل الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

وبلغ عدد مواد قانون الصكوك، الذي تمت الموافقة عليه أمس 31 مادة بعد أن تم إلغاء المادتين 32 و33 والمتعلقتين بتولي لجنة من الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة أحد رجال القضاء تسوية النزاعات بين المتعاملين بالصكوك، فضلاً عن تشكيل لجنة وزارية للنظر في شكاوي ومنازعات الصكوك، علي أن تكون قراراتها ملزمة.

وأوضح الجمال أن بعض النصوص واجهت اعتراضات شديدة من بعض القوي الوطنية، وعلي رأسها نواب حزب «النور السلفي»، وكان من أبرز النصوص التي واجهت الاعتراض المادة رقم «2» من القانون، لسببين رئيسيين، الأول أن الفقرة «هـ» من هذه المادة نصت علي السماح للمؤسسات الدولية باصدار صكوك، خاصة أنه وفقاً لنص المادة «18»، والتي كانت تحمل رقم «16» في المشروع المقدم من الحكومة، فإن الجهة المستفيدة «أي مصدرة الصك» ستسترد الصكوك، في نهاية مدتها بأداء قيمتها لمالكيها، مع شراء موجوداتها القائمة وقت الاسترداد، ومن ثم فإن السماح باصدار المؤسسات الدولية صكوكاً سيترتب عليه تملك هذه المؤسسات الدولية ما استحدث من موجودات تولدت عن هذه الصكوك.

وأضاف أنه من المعلوم أن هذه المؤسسات الدولية، ليست مؤسسات مالية خالصة، لكنها ذات توجه سياسي أيضاً، ويخشي في حالة فتح الباب لتملكها موجودات المشروعات أن تسيطر جهات أجنبية علي الاقتصاد المحلي، بما يمثل مساساً بأمن البلاد القومي.

وأوضح أن السبب الثاني للاعتراض علي المادة «2» يتمثل في أنها أعطت الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، الحق في إصدار الصكوك بدون اشتراط موافقة مجلس النواب أو الشوري علي الاصدارات.

وأضاف أنه ليس منطقياً اعطاء حق اصدار الصكوك لوحدات الإدارة المحلية، لأنها عادة ما تدير مشروعات خدمية لا تهدف إلي الربح، وهذا لا يتوافق مع آلية القانون المطروح، التي تقوم علي ايجاد أداة تمويلية جديدة للاقتصاد المصري، مقابل عائد ينتظره أصحاب الصكوك من دفع أموالهم في هذه الأداة.

وأضاف الجمال أن وجه الاعتراض علي الفقرة الأخيرة من المادة «5» يتمثل في أن هذه الفقرة اعطت وزير المالية الحق في ترويج الصكوك في الخارج، دون الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بقانون رقم 89 لسنة 98، إذا اقتضت الضرورة ذلك علي أن تتم مراعاة المساواة والشفافية.

وأوضح أن حزب «النور» يري أن الاستثناء في هذه الفقرة صار أصلاً بما يفتح باباً جديداً من أبواب الفساد، وذلك لأن مبادئ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص، تحتاج إلي حماية قانونية، مما يفرض ضرورة النص علي الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات.

وأضاف أن أحكام هذا القانون أباحت الاستثناء من بعض مواده عند توافر حالة الضرورة، لكل من رئيس الوزراء والوزراء المختصين والمحافظين، وهذا كله يتنافي مع النص علي الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة «5».

وقال الجمال إنه من ضمن المواد التي اعترض عليها «النور» المادة «11»، وهي من المواد المستحدثة والتي توجب ألا يقل الحد الأدني لقيمة أي اصدار من الصكوك التي تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة أو البنوك أو المؤسسات المالية الدولية والإقليمية عن مائة مليون جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وألا يقل الحد الأدني لقيمة أي اصدار من الصكوك التي تصدرها الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن 50 مليون جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وقد رأي الحزب في هذا الصدد أن هذه المبالغ تمثل حداً أدني كبيراً جداً بالنسبة لقدرة السوق المحلية، كما تجعل هذه الآلية الجديدة حكراً علي الأغنياء فقط من أبناء الوطن، وهذا لا يتفق مع فلسفة القانون في اجتذاب المدخرات المحلية للطبقة المتوسطة من المصريين.

وأشار وكيل لجنة «الشئون المالية والاقتصادية» إلي أن المادة «20» والتي كانت تحمل رقم 18 في مشروع الحكومة، جاء الاعتراض عليها لأنها أوكلت إنشاء الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك إلي رئيس مجلس الوزراء، بناء علي ترشيح وزير المالية، وأعضاء هذه الهيئة من المفترض أن يكونوا من عمالقة الفقه الإسلامي وأصوله مع تميزهم في مجال النظام المالي والاقتصادي الإسلامي، ولا يعقل أن يرشح هؤلاء من وزير المالية منفرداً، لذلك اقترح الحزب أن يكون تشكيل الهيئة بقرار من رئيس الدولة، بناء علي ترشيح مجلس الشوري وبعد تزكية هيئة كبار العلماء، وتزكية وزير المالية فيما يتعلق بالقدرات المالية والاقتصادية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة