أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الغرفة التجارية تدعو لتوحيد الجهات الرقابية


محمد مجدي
 
طالبت الغرفة التجارية في القاهرة بوجود جهة رقابية واحدة علي التاجر والمصنع، وقالت الغرفة إن وجود 22 جهة رقابية من مختلف الوزارات والهيئات، يؤدي لتضارب القرارات كما طالبوا جمعيات وجهاز حماية المستهلك بمحاسبة المصانع التي تنتج سلعاً غير مطابقة للمواصفات بدلاً من محاسبة التاجر فقط.

 
قال المهندس علي موسي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن مشكلة وجود منتجات وسلع غير مطابقة للمواصفات القياسية هي انتشار مصانع بير السلم والتي ضررها أكبر علي التاجر قبل المستهلك. كما أننا مضطرون للتعامل معهم. وقال إن الغرفة التجارية أبدت تخوفها، عند انشاء جهاز حماية المستهلك منذ عامين، من محاسبة التجار علي الشكاوي والذي سيكون للشعب التجارية النصيب الأكبر منها. وأضاف أنه يجب تغيير ثقافة سوق العمل من خلال حل مشاكل التجار الواضحة في المطالبة بالتزامهم ببيع المنتجات المطابقة للمواصفات في حين أن من ما يقرب من %40 من تلك المنتجات سلع مهربة من المنافذ، كما أن الأجهزة الرقابية تعرف مصانع بير السلم.
 
وأكد أن طريقة عمل الجهات الرقابية، البالغة 22 جهة، علي التجار غير واضحة أو منصفة، وليس معقولاً من أي جهة رقابية أن تصدر قرارات متضاربة مع جهة أخري.
 
وقال محمود داعور، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة، إن جهاز وجمعيات حماية المستهلك تترك الباعة الجائلين والمتواجدين أمام رصيف كل وزارة وتذهب إلي المحال التجارية، مؤكداً وجود سيارات يتم فتح أبوابها لعرض سلع ومنتجات مجهولة المصدر.
 
وأشار إلي ان الملابس الداخلية، واللاصقة بالجسم لا يمكن استبدالها أو استرجاع ثمنها حيث إنها قد تنقل الأمراض وهذا حسب تحذير وزارة الصحة.
 
بينما شدد عماد السيد، سكرتير عام شعبة المواد الغذائية، علي ضرورة تدخل الحكومة في الحد من النوعية الرديئة للأرز، مؤكداً وجود سوس، وديدان، وحشرات في الأرز الخاص بالبطاقة التموينية، كما تم عمل محاضر لكل من شركة مضارب الغربية، والمنوفية، وبدلاً من محاسبة التجار يجب التعامل بشدة ومحاسبة الشركات والمضارب.
 
من جانبه أكد عمرو فيهم، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، أن الغرفة التجارية لها دور كبير في زيادة الوعي الاستهلاكي للتجار من خلال ضبط السلع المتواجدة في الأسواق، وعدم انتشار المنتجات الرديئة، كما أن فترة الصيف تشهد تزايدا في عدد الشكاوي من السلع المعمرة مثل الثلاجات والتكييفات من كثرة الأعطال، وتم تلقي 12.750 شكوي، وتم حل ما يقرب من %90 منها، وتحتل السلع المعمرة نسبة %40 من الشكاوي، بينما تأتي السيارات بنسبة %12، ولقد نجح الجهاز في توفير نحو 56.842.808 مليون جنيه ما بين رجوع، واستبدال، واصلاح سلع ومنتجات.
 
وقال إن الجهاز يلزم الشركات، والمصانع، والتجار بتطبيق نصوص القانون فيما يخص شهادات الضمان، ولقد تم الحصول علي 27 حكماً ضد موردين بغرامات تتراوح بين 5000 جنيه و100 ألف جنيه لعدم تنفيذ قرارات وقانون حماية المستهلك.
 
أضاف فهيم ان جهاز حماية المستهلك يواجه تحدياً كبيراً منذ إنشائه وهو عدم توافر الدعم التمويلي اللازم لنشر ثقافة حماية المستهلك، وأيضاً اصرار المستهلكين علي عدم الثقة في جدوي حماية الجهاز لهم.
 
بينما شدد إبراهيم زايد، رئيس الإدارة المركزية للرقابة علي المعاملات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، علي ضرورة الابلاغ عن أي منتج مجهول المصدر، والتأكد من صحة البيانات المدونة علي السلعة.
 
وعن دور الإدارة المركزية للتوحيد القياسي أكد المهندس عصام شمس، رئيس الإدارة، أنها تابعة للهيئة العامة للمواصفات والجودة، وعملها تشريعي فقط، من خلال تشكيل لجان مكونة من 15 خبيراً ومندوباً من اتحاد الصناعات، والغرف التجارية لمعاينة المصانع والشركات لمعرفة مدي تطبيقها للمواصفات القياسية، وإذا تمت ملاحظة أي اخلال بتلك المواصفات فيتم اعطاء مهلة شهرين لتوفيق أوضاع الشركة أو المصنع، وإذا لم يتم تصحيح تلك الأوضاع تقوم اللجنة بابلاغ الجهات الرقابية المختصة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة