أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

ترحيب بميكنة مصروفات الدولة في ظل تفاقم أزمة الإنفاق العام


منال علي
 
رحب عدد من خبراء الاقتصاد والتكنولوجيا باتجاه وزارة المالية نحو ميكنة إيرادات ومدفوعات مصروفات الدولة بما يضمن احكام الرقابة علي الانفاق العام.

 
أكد الخبراء أن هذا النظام سيساهم في توفير المعلومات الدقيقة حول بنود الايرادات العامة وكيفية صرفها مما يفعل سياسات ترشيد الانفاق العام ويخفف العبء علي الموازنة العامة والحاجة إلي مزيد من الاقتراض.
 
وتقدر وزارة المالية إجمالي المصروفات العامة بـ246 ملياراً و596 مليون جنيه خلال الشهور العشرة الماضية »يوليو/أبريل« من العام المالي 2009/2008، مقابل 197 ملياراً و341 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2008/2007.
 
بينما يبلغ اجمالي الايرادات العامة والمنح نحو 214 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من العام المالي 2009/2008 مقابل 156 مليار جنيه و637 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2008/2007.
 
وقد أعلن يوسف بطرس غالي، وزير المالية، عن بدء المرحلة الثانية من ميكنة ايرادات ومدفوعات الموازنة العامة، التي تستهدف رفع نسبة ميكنة العمليات المالية للموازنة العامة إلي %85 بحلول نهاية العام الحالي حيث تجري حاليا ميكنة الوحدات الحسابية بوزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم، بينما تأتي ميكنة كل الوحدات الحسابية المنتشرة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والمحليات وفي القطاعات الخدمية في مرحلة لاحقة.
 
بداية يؤكد الدكتور أحمد شرف الدين، استاذ نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، أن عمليات الميكنة دائما ما يكون لها عائد إيجابي علي أداء الجهات المسئولة، لأنها تضمن الدقة والسرعة. كما أن نسبة الخطأ فيها تكاد تكون منعدمة مقارنة بالعامل البشري، خاصة في مجال تقييد المعلومات، والبحث عنها.
 
ويري شرف الدين أن توفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب عن طريق الميكنة يعتبر ضمن الآليات المساعدة علي نجاح سياسة ترشيد الانفاق العام، وصرف أموال الدولة بالطريقة المثلي لتحقيق أهدافها القومية.
 
يقول الدكتور كمال سرور، الخبير الاقتصادي، إن إحكام الرقابة علي الانفاق العام سيؤدي إلي تسهيل عمليات الاستخدام الأمثل لها، بحيث يمكن توجيه موارد الدولة إلي القنوات الاستهلاكية التي تضمن تحقيق أهداف الدولة وعدم الانفاق بصورة عشوائية. بما ينخفض بحجم الانفاق العام وتخفيف العبء علي الموازنة العامة للدولة.

 
ويؤكد »سرور« أهمية إعادة هيكلة السياسات المتعلقة بالانفاق مثل الدعم بحيث يتحقق الغرض المرجو منه بأقل كمية من المصروفات. فيجب إلغاء الدعم غير المباشر وتحويله إلي مباشر بما يضمن وصوله لمستحقيه، وفي الوقت نفسه ينبغي وضع نظام صارم لرقابة الأسعار داخل السوق المحلية.

 
كما يجب التوسع في بنوك الانفاق التي تستطيع أن تنشط الاقتصاد الكلي والاستثمارات خلال السنوات المقبلة، وكذلك تخفيض الانفاق الاستهلاكي الموجه إلي تغطية الاحتياجات الاستهلاكية.

 
وبالنظر إلي التقسيم الوظيفي للمصروفات العامة نجد أن بند الخدمات العامة يستحوذ علي %28 من المصروفات العامة كمتوسط خلال الأربع السنوات الماضية، والحماية الاجتماعية يستحوذ علي نسبة %27 من نفس القيمة، بينما تستحوذ الشئون الاقتصادية علي نسبة %6 . أما التعليم فيستحوذ علي %13، والاسكان والمرافق العامة علي %4 من إجمالي المصروفات كمتوسط خلال الفترة من 2005/2004 حتي 2008/2007.

 
من جانبه يقول الدكتور محمد الصهرجتي، خبير اقتصاد ي ومالي، إن ميكنة إيرادات ومدفوعات الموازنة العامة توفر للجهات الرقابية المعلومات الكافية حول كمية الأموال الداخلة إلي موازنة الدولة وتلك التي أنفقتها وفي أي البنوك تم صرفها. وذلك سيساهم في تقييم بنود الانفاق العام ومنع المغالاة في الانفاق في إحدي القنوات علي حساب أخري أو حرمانها من القدر اللازم لها حتي تستطيع القيام بمهامها.
 
ويري الصهرجتي أن ميكنة الانفاق العام وترشيده هما عاملان يكمل كل منها الآخر، ويعملان بالتوازي لحسن إدارة الموازنة العامة للدولة، بما لا يجعل الدولة في حاجة إلي مزيد من الاقتراض سواء داخليا أو خارجيا، وبالتالي تجنيب الاقتصاد الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع الدين العام »خارجي أو محلي«، فالاقتراض من الداخل يؤدي إلي مزاحمة القطاع الخاص في التمويل اللازم لإقامة المشروعات كما يشكل الدين الخارجي عبئا اضافيا علي الموازنة.
 
وقد لغ اجمالي الدين العام الخارجي 32 ملياراً و123 مليوناً خلال الفترة من يونيو حتي ديسمبر من العام المالي 2009/2008.

 
أما الدين العام المحلي فقد بلغ 623 ملياراً و554 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي 2009/2008 مقابل 594 ملياراً و600 مليون جنيه خلال الربع الثاني من نفس العام، طبقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية.
وتقوم وزارة المالية حاليا بتدريب نحو 150 مراقباً مالياً علي استخدام الأسلوب الجديد في تسجيل عمليات الانفاق العام والإيرادات السيادية »الميكنة«، ومع نهاية العام الحالي سيبلغ عدد المتدربين نحو 800 من مراقبي الحسابات والذين يراقبون نحو %75 من حركة الموارد المالية بالموازنة العامة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة