أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

الشرگات المنتجة للإطارات تتعرض للإغراق


رشا شقوير
 
طالب أعضاء شعبة المطاط بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، بضرورة تنظيم تجارة وصناعة اطارات السيارات وذلك بسبب وجود مستوردين يقومون بادخال اطارات سيارات بشهادات منشأ غير أصلية، حيث تتم كتابة »صنع في الصين« رغم تصنيعها في تايلاند أو ماليزيا، كما توجد اطارات صينية الصنع تباع علي انها صناعة مصرية وهو ما يعني انتشار عمليات الغش التجاري في السوق المحلية بسبب وجود بعض المستوردين المتلاعبين بما يهدد التجارة والصناعة في مصر.

 
كما طالبوا بضرورة التعاون بين شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية، ممثلة في هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات من اجل تنمية هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
 
وقد أكد حسن زكي، رئيس شعبة المطاط بغرفة الصناعات الكيماوية بالاتحاد، ان طرح بعض مستوردي إطارات السيارات لمنتجهم بشهادات منشأ مضروربة أدي الي ارتباك وبلبلة في سوق اطارات الكاوتش المحلي وارتفاع اسعاره.
 
واضاف زكي ان الشركتين المنتجتين لاطارات الكاوتشوك تتعرضان لتجاوزات ومنافسة غير شريفة متمثلة في واردات كبيرة الحجم من دول تمارس سياسات اغراق وفقا للمعايير التي اقرتها منظمة التجارة العالمية، موضحا ان المستوردين يعملون علي جذب تجار التجزئة للتعامل في الاطارات المستوردة بمنحهم هامش ربح كبيراً دون وضع قيود عليه كالضرائب وغيرها من القيود التي تحكم التعامل مع القطاع العام بجانب التخفيضات الجمركية علي الاطارات بنسبة تصل في المتوسط الي %33 في الوقت الذي تم فيه تخفيض الجمارك علي مستلزمات الانتاج.
 
واشار زكي الي اهمية ضبط السوق المحلية الداخلية وتحسين مناخ العمل ومواجهة ظاهرة الاغراق، مؤكدا ان الحماية تبدأ من الجمارك بتدريب مأمور علي كيفية الحصول علي الاسعار العالمية، حيث ان هناك فجوة هائلة بين الاسعار المعلنة جمركيا بسبب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لهذه المنتجات والاسعار الحقيقية التي تباع بها في سوق الجملة.
 
والمح رئيس شعبة المطاط الي انه رغم عدم اثبات حدوث الاغراق فإن جشع التجار يجعلهم يرفعون السعر طمعا في المزيد من الارباح نظرا لزيادة مبيعاتهم مشيرا الي ان الشركة تعلن عن اسعارها باستمرار في الصحف وترسل للمؤسسات الكبري اسعار الموزعين.
 
من جانبه قال فاروق رياض، عضو مجلس ادارة شعبة المطاط، ان سوق الاطار المصرية يكتنفها العديد من المشكلات المزمنة التي ترجع في الاساس لضعف البناء التنظيمي لتداول البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السوق التي تعكسها بوضوح العلاقة السببية بين سوق السيارات وسوق الاطارات وبالتالي فإن أي تغيير في السوق الاولي كما أو نوعا لابد وان تصحبه زيادة في نفس الاتجاه بالنسبة للاطارات إلا ان هذه العلاقة المباشرة لا تعكسها مطلقا ارقام المعروض من الاطارات الذي يشمل المستورد والمحلي.
 
واضاف رياض ان ارقام المعروض من الانتاج المحلي بناء علي انتاج فعلي ومبيعات فعلية وميزانيات معتمدة امام ارقام المعروض من المستورد تفتقر للحد الادني من الشفافية والوضوح، ويمكن الاحساس بها بوضوح من خلال المتابعة الدقيقة لبعضها والموجود منها في السوق، مشيرا الي ان الاطارات المستوردة بكميات كبيرة يتم تداولها وهي مجهولة المصدر تماما، اي لا توجد علي الإطار أي بيانات تفيد التعرف علي الدولة أو الشركة المنتجة وبالتالي فانها مخالفة تماما لاشتراطات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ومع ذلك فهي موجودة بالسوق بكميات ضخمة للغاية ويتم تداولها.
 
أشار رياض الي ان هذه الاطارات تمثل فرصة لكل راغبي تحقيق البيع والربح السريع لكونها غير خاضعة للجمارك أو الضرائب بما يعني انها اختزلت اكثر من %30 من المصروفات الاضافية التي يجب ان تتحملها كما انها تعرض في السوق الموازية ولدي الموزعين المتعاملين مباشرة مع العميل النهائي بجانب ان هذه الكميات الضخمة لا تدخل ضمن بيانات المعروض من الاطارات ولا تدخل ضمن البيانات الرئيسية للتجارة الخارجية، مما يعطي مؤشرا خاطئا عن حجم السوق، مؤكدا انه تم تحريز العديد من هذه الاطارات وارسال شكاوي الي وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية في هذا لاشأن. وأشار عضو مجلس إدارة الشعبة الي تلاعب بعض كبار وصغار مستوردي الاطارات في الفواتير الاستيرادية من خلال الاتفاق مع الجهات الخارجية المصدرة علي اعداد الفاتورة الاستيرادية بأقل من نصف قيمتها الحقيقية لضمان تخفيض الجمارك عليها بمقدار النصف منتقدا تجاهل مسئولي الجمارك تصحيح السعر، مما جعل بعض المستوردين يلجأون لتزوير فواتير بأقل من %80 من قيمتها، كما حدث في اطارات الصين الركوب والنصف نقل.. وقيام العديد من المستوردين باستيراد اطارات من ماركات شهيرة لها وكلاؤها المعتمدون في مصر دون علم الوكلاء الفعليين وتعرض بفواتير استيرادية اسعارها اقل كثيرا من أسعار الفواتير الاستيرادية للوكلاء المعتمدين مما يعكس التلاعب بوضوح فيها.
 
وأشار ايهاب سعد، نائب رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية، الي ان الكثير من المستوردين يقومون باستيراد الاطارات التي تحتوي علي اكثر من ماركة ونوع وفي هذه الحالة لا تمثل العينة الاحصائية المختارة للاختبارات جميع الانواع الموجودة وبالتالي فإن هناك العديد من انواع الاطارات المتداولة حاليا لم تمر اساسا علي هيئة الرقابة علي الصادرات والوارادات وبالتالي لم تختبر ولم يحدد مدي اتساقها مع المواصفة المصرية للاطارات.
 
واوضح سعد استغلال معظم المستوردين كون مصر عضواً في منظمة التجارة العالمية وانها سوق مفتوحة للقيام باستيراد الاطارات بأسعار متدنية للغاية ومغرقة تحت مسمي براق وهو تحقيق ميزة نسبية للمستهلك المصري تتمثل في تقديم سلعة بأسعار متدنية، مشيرا الي ان هذه الاطارات تسبب الضرر للصناعة المحلية، مما يؤدي الي القضاء عليها تدريجيا حتي تتم تصفيتها نهائيا ثم تتكتل هذه الشركات وترفع اسعارها وبمعدلات متزايدة دون الخوف من أي انتاج محلي قد تكون له ميزة نسبية.
 
وأكد سعد ان الشركة الوطنية هي التي تحافظ علي توازن الاسعار وتمنع انفلاتها في السوق المحلية للاطارات لصالح المستهلك المصري، نافيا زيادة الاسعار مستقبلا لانها ستؤثر سلبا علي منظومة النقل وتؤدي الي ارتفاع تكاليف الشحن لجميع الانشطة والسلع المرتبطة بها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة