أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الودائع تواصل النمو وفق مستويات متدنية


محمد سالم

واصلت ودائع الجهاز المصرفي نموها، بزيادة السيولة في السوق المحلية، علي خلاف ما يجري بالأسواق العالمية، التي تعاني من أزمة سيولة خلفتها التداعيات المستمرة للأزمة المالية العالمية.


لكن الملاحظ في مؤشر نمو الودائع هو استمراره في تسجيل مستويات متدنية من النمو، خاصة مع بدء النشاط الأخير لبورصة الأوراق المالية، والتي سجل مؤشرها الرئيسي ارتفاعاً بنسبة %72 خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وبحسب رصد أجرته »المال« فإن مؤشر نمو ودائع البنوك واصل تراجعه ليسجل في نهاية مارس الماضي نسبة نمو قدرها %5.72، فاقداً نحو %2.74 من قيمته التي سجلها في بداية العام والتي بلغت %8.46، بينما سجل المؤشر تراجعاً بنسبة %19 مقارنة بشهر مارس من العام الماضي، حيث سجلت الودائع نمواً نسبته %24.8.

وكانت »المال« قد كشفت في تقرير نشرته مؤخراً تسجيل معدل النمو الاجمالي للودائع في الفترة من يناير 2008، وحتي بداية العام الحالي أدني مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بحسب مؤشرات البنك المركزي، التي كشفت عن تسجيل اجمالي الودائع داخل الجهاز المصرفي في يناير 2009 نمواً بنسبة %8.46، وهي أدني نقاط منحني النمو في السنوات الخمس الماضية في ذلك الوقت، بينما تعد النسبة الحالية التي سجلها شهر مارس الماضي هي الأدني علي الإطلاق في رحلة المؤشر، الأمر الذي فسره البعض باستمرار تراجع مؤشر الكوريدور، الذي هبط بنحو %2 منذ بدء الأزمة المالية العالمية.

التفسيرات المصرفية المتعلقة باستمرار التراجع الملاحظ لنمو اجمالي الودائع تشير الي أسعار العائد داخل الجهاز المصرفي، التي سجلت تراجعاً بنسبة %2 علي خلفية تراجع معدلات التضخم بنحو %10 منذ بدء الأزمة المالية، إلا أن الكوريدور لا يمكنه، بحسب تأكيد البعض، دفع الودائع لفقدان نسبة %19 من معدلات نموها، مشيرين الي أن النشاط الحالي لسوق المال دفع عدداً كبيراً من حائزي السيولة للاتجاه نحو الاستثمار في الأسهم واقتناص فرصة قيمها المتدنية حالياً وتحقيق عائدات جيدة خلال الفترة المقبلة، أيضاً اتجاه البنوك لزيادة استثماراتها في الأوراق المالية الحكومية والتي لا يتم احتسابها ضمن هيكل الودائع.

من جانبه قال محمد طه، مدير عام بنك القاهرة رئيس قطاع الخزانة السابق ببنك المؤسسة المصرفية العربية »ABC « إن استمرار هبوط مؤشر نمو المدخرات لا يشير بالضرورة الي تراجع في حجمها، بدليل أن الودائع شهدت زيادة كبيرة الفترة الماضية دفعتها للارتفاع فوق مستوي الـ800 مليار جنيه، مشيراً الي أن تفسير استمرار الهبوط يمكن تعلقه بتوجه استثماري للبنوك العاملة في السوق، والتي رفعت استثماراتها في أدوات الدين الحكومية مثل الأذون والسندات، والتي لا يتم احتسابها ضمن هيكل المدخرات، لكن كلام مدير عام بنك القاهرة يصطدم بشكل أو بآخر بمؤشرات المركزي، التي تشير الي تراجع حجم الأوراق المالية المقارن باجمالي الودائع من %30 في مارس 2008 الي نحو %27 حالياً، ورغم نفي طه تأثر مدخرات الأفراد سلبياً بتداعيات الأزمة المالية، فإنه أشار الي امكانية حدوث تراجع حقيقي لنمو الودائع مع بداية النصف الثاني من العام الحالي، مشترطاً لذلك تحقيق الشركات المصرية المدرجة بالبورصة نتائج أعمال جيدة، بحيث يمكنها جذب جزء من أموال البنك أو تلك المقرر دخولها للجهاز للاستثمار في البورصة.

بينما فسر الدكتور رؤوف كدواني، رئيس قطاع الخزانة بالبنك المصري لتنمية الصادرات استمرار تراجع مؤشر نمو الودائع بالتراجع المماثل لمعدلات التضخم والتي تعني امكانية زيادة مدفوعات الأفراد علي خدماتهم الاستهلاكية وعدم اللجوء لبنود الادخار، مشيراً الي امكانية استمرار النمو بهذه المستويات في ظل التوقعات بنمو الاستثمارات داخل قطاعات البورصة والعقارات والذهب والعملات.

لكنه استبعد سيطرة الاتجاه الهبوطي، خاصة أن تداعيات الأزمة لم تنته بعد، وبالتالي فهناك نوع من المخاطرة يغلف بقية القطاعات الادخارية الأخري.

فيما قال أحد المصرفيين إن الاستثمارات التي تحولت من السوق المصرية خلال الفترة الماضية ومنذ بدء الأزمة هي السبب في تباطؤ نمو ودائع الجهاز المصرفي، حيث كانت تشكل تلك الاستثمارات جزءاً مهماً من هيكل الودائع، لكنه أشار الي أن الأفراد استطاعوا تغطية مزيد من التباطؤ كان من الممكن ظهوره في هيكل نمو الودائع سواء المحلية أو الأجنبية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة