أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تواجه مأزق توفير الائتمان بالنقد الأجنبي


المال - خاص
 
شهدت السوق المحلية تزايد الطلب علي القروض بالعملات الاجنبية وكانت النسبة الاكبر تصب في صالح الائتمان الدولاري بعدما طلبت شركتا »أجريوم« و»أديسون« قروضا تتخطي حاجز الـ1.9 مليار دولار اضافة إلي عدد اخر من القروض بنفس العملة، مما اثار تساؤلات عدة حول كيفية توفير البنوك المحلية سيولة من النقد الاجنبي لمواجهة تلك المطالب وما إذا كانت هناك مصادر تمويل اخري لتلك الشركات تستطيع من خلالها استكمال مشروعاتها وتوسعاتها.

 
تامر صادق، نائب مدير عام الائتمان المركزي والقروض المشتركة ببنك مصر اكد ان البنوك لن تقحم نفسها في خانة »انكشاف المركز المالي« من العملات الاجنبية لافتا إلي انه لن يقدم أي كيان مصرفي بالسوق المحلية علي التوسع في منح القروض بالعملات الاجنبية إذا ارتفعت نسبة التمويل إلي حد القلق وتراجع موارد البنك من نفس العملة. وأشار صادق إلي ان البنوك تجري مسحا لحظيا علي حجم السيولة لديها من جميع العملات ومدي امكانية منح القروض من عدمه اضافة إلي اعتمادها علي اليات الانتربنك التي اضافت ميزة الاقراض بين البنوك وبعضها بالعملات الاجنبية حتي لا ينكشف المركز المالي لاي كيان بالسوق المحلية. وتابع صادق: إن ما شهدته السوق المحلية من تزايد الطلب علي الائتمان الدولاري اضافة إلي عدد القروض المشتركة والفردية - بالجنيه - التي تم ترتيبها مؤخرا داخل السوق المحلية انما هو مؤشر ايجابي نحو فرص اكبر لرفع معدلات النمو. وأكد ان هناك عدة وسائل يمكن ان تتبعها البنوك في حالة ما واجهت عجزاً نسبياً في السيولة الدولارية خاصة في ظل تزايد الطلب علي الائتمان بالنقد الاجنبي والفرص المرشحة خلال الفترة المقبلة لتزايد هذا النوع من الطلبات الائتمانية اضافة إلي القروض الضخمة التي تحتاجها المؤسسات والشركات العاملة داخل السوق.
 
وأضاف صادق ان اهم الوسائل التي تتبعها البنوك في تلك الحالات تتمثل في شقين، الاول ياتي في صورة جذب المزيد من الودائع الدولارية متوسطة وطويلة الاجل لايجاد نوع من الاستقرار في قاعدة الودائع الدولارية أو اي من العملات الاجنبية التي يحتاجها الكيان وقد يستخدم البنك في جذب تلك الودائع اضافة مميزات علي الودائع الاجنبيه التي قد تتمثل في عائد اعلي في اغلب الاحيان.
 
أما الوسيلة الاخري لتوفير السيولة الاجنبية فمن الممكن ان تتجه البنوك للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والتي تصنف علي انها قروض طويلة الاجل والعائد عليها منخفض مقارنة بالقروض الأخري. وأوضح ان البنوك عليها التشدد في تطبيق قواعد التمويل بالنقد الاجنبي وعلي رأسها منح التمويل للشركات التي تأتي تدفقاتها النقدية بنفس العملة وبشكل يضمن تغطية قيمة القروض الممنوحة، وأضاف أن القروض الدولارية التي تطلبها الشركات الضخمة غالبا ما توجه لاستيراد المعدات الراسمالية كما ان تلك الشركات تعتمد علي التصدير مما يجعلها قادرة علي الائتمان بالعملات الاجنبية وسدادها بنفس العملة.
 
نيفين كشميري، مدير عام الائتمان بالبنك المصري الخليجي اكدت انه علي البنوك الاعتماد المتوازن علي المصادر المختلفة لتوفير السيولة من النقد الاجنبي، لافتة الانتباه إلي ان التنوع في مصادر توفير السيولة صحي واكثر امانا من التركيز علي مصادر بعينها.
 
أضافت كشميري ان البنوك لديها مصادر متنوعة لتوفير الاموال منها ودائع العملاء من خلال حزمات متنوعة من الاوعية الادخارية اضافة إلي حصيلة عملاء البنوك من الصادرات والتي تصب بنهاية الامر في أرصدة العملاء بالبنوك وتأتي تلك الحصيلة من خلال فتح اعتمادات التصدير لدي البنوك من جميع القطاعات. وأوضحت ان نشاط شركات البترول والسياحة في السوق المصرية يوفر مصادر كبيرة من النقد الاجنبي لدي الجهاز المصرفي نظراً لطبيعة الانشطة نفسها التي تعتمد علي العملات الاجنبية كمقابل لمنتجاتها وان كانت خدمية والتي تترجم في النهاية إلي ارصدة بالبنوك لصالح تلك الشركات. كما يمكن للبنوك الحصول علي قروض ميسرة من الخارج بعد عمل دراسات متانية ودقيقة والتوفيق بين العائد علي توظيف تلك الاموال وتكلفتها مع الاخذ في الاعتبار هامش الربح.
 
علي الجانب الآخر أكد الدكتور هشام إبراهيم الباحث المصرفي انه في ظل تزايد الطلب علي التمويل الدولاري والإعتماد علي اليات الانتربنك لتغطية أي عجز في السيولة من النقد الاجنبي بالبنوك ستدعم ارتفاع سعر الدولار والعائد عليه مما سيدعم توجهات المركزي إلي ضخ سيولة دولارية جديدة في السوق وبالتبعية تراجع حجم الاحتياطي النقدي لدي المركزي الامر الذي يوجه الانظار إلي وجوب توفير مصادر طويلة الاجل للنقد الاجنبي. تابع ابراهيم بأنه كما تعتمد البنوك علي آليات توفير السيولة المحلية كجذب الودائع والانتربنك فانه يمكنها الاعتماد علي وسائل خارجية كالاقتراض من البنوك الدولية والاقليمية التي تمتد لفترات ائتمانية طويلة الاجل وبعائد منخفض ورغم تلك المميزات فإن هذه الوسيلة ستتطلب من البنوك الدولية والاقليمية عمل تقييم للمحلية مما سيتطلب بدوره وقتا اطول قد يمتد إلي شهور لكنها في النهاية ستوفر للبنوك المحلية مصادر طويلة الاجل للاموال خاصة النقد الاجنبي الذي تراجعت مصادره علي المستوي المحلي. ولفت الانتباه إلي ان عدداً من البنوك المحلية لن تقدم علي خطوات مماثلة لتخوفها من نتائج تقييم المؤسسات العالمية التي قد تظهر مدي ضعفها اضافة إلي ان ارتباط البنوك المحلية بمؤسسات التمويل الدولية لا يزال ضعيفاً.
 
اما عن الشركات التي تعمل في السوق المحلية فانه يتوجب عليها في حالة تراجع مصادر التمويل بالبنوك المحلية أو رغبتها في الحصول علي تمويل بالنقد الاجنبي بمبالغ ضخمة، التوجه إلي الاقتراض من البنوك ومؤسسات التمويل العالمية لافتاً إلي ان الاخيرة تقدم تمويلاً بعائد منخفض ولآجال طويلة كما يمكنها ايضا توجيه حصص من القروض المطلوبة للبنوك المحلية خاصة إذا كانت بالجنيه أو قدر مناسب من الائتمان الدولاري. وأضاف انه يتعين علي الشركات الآتية من الخارج لتنفيذ مشروعات ضخمة في السوق المحلية ان تكون لديها موارد تمويل خارجية، اضافة إلي وجوب احتجاز جزء من الأرباح السنوية لتدعيم القاعدة الراسمالية لتلك الشركات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة