أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

جدل مصرفي حول فرص تمويل مشروعات‮ »‬حديد تركية‮«‬


إسماعيل حماد
 
تباينت آراء الخبراء ومسئولي قطاعات تمويل الشركات بالبنوك حول امكانية توافر فرص تمويل لشركات الحديد التركية التي ترغب في الاستثمار في السوق المحلية و تجري حاليا دراسات بشأنها.

 
 
 بسنت فهمى
بسنت فهمي، مستشار رئيس بنك التمويل المصري السعودي، اكدت ان نشاط الاولي البنوك المحلية هو منح الائتمان للمشروعات سواء كانت قائمة او جديدة في طور التأسيس وقد تختلف الحصص التمويلية مقارنة باجمالي الاستثمارات من كيان مصرفي لآخر، لافتة الانتباه الي ان اقدام اي شركات تركية علي تأسيس مشروعات لانتاج حديد التسليح في مصر ستلقي ترحيبا من البنوك بما يتفق مع جدوي تلك الشركات وقدرتها علي السداد الذي يتضح من دراسة الجدوي المقدمة مع طلبات التمويل. واضافت فهمي ان السوق المحلية والاسواق المحيطة تربطها عناصر الاحتياج للمواد الاولية التي تعتمد عليها عمليات البناء والتشييد »كحديد التسليح« علي مستوي القطاعات المختلفة بما تتضمنه من تنمية البنية الاساسية التي لا تزال في حاجة الي مراحل متعددة من التطوير والبناء، لافتة الانتباه الي ان المصريين يعيشون علي نحو %6 من مساحة القطر المصري، اضافة الي الزيادة النسبية المرتفعة في عدد السكان عاما تلو الآخر مما يدعم تواجد اكبر لشركات الحديد في السوق المحلية ومنها الي الاسواق المحيطة. واوضحت ان الشركات التركية ليست بمعزل عن السوق الاقليمية وتستطيع عمل دراسات جدوي متميزة وحصر المخاطر ووضع خطوات معالجتها والتقليل من حدتها مما يدعم في النهاية اي توجهات مصرفية لمنحها التمويل كجزء من استثماراتها داخل السوق المحلية. وتابعت مستشار رئيس البنك قائلة ان تمويل اي عمليات تقوم بها شركات تركية للاستحواذ علي حصص في شركات تصنيع حديد التسليح في الفترة المقبلة لن تلقي الاهتمام من البنوك لعدة اعتبارات، يأتي علي راسها ضوابط البنك المركزي التي قننت عمليات تمويل البنوك لاي صفقة استحواذ تتم داخل السوق المحلية.
 
وكان البنك المركزي المصري قد اصدر في هذا الشأن قرارا تضمن عددا من القواعد جاء علي رأسها وضع %5 كحد أقصي للتمويل الموجه لغرض الاستحواذ من إجمالي محفظة قروض البنك وقت المنح وألا يزيد التمويل الموجه لعميل واحد والأطراف المرتبطة به علي %20 من هذه النسبة إضافة إلي رفع وزن المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التمويل عند إحتساب معيار كفاية رأس المال إلي %150 في حال كون الشركة المستحوذة مستثمراً إستراتيجياً وإلي %200 إذا كان القائم بعملية الاستحواذ شركة أو صندوق إستثمار مباشر أو شركة تعمل في مجال رأس المال المخاطر. واضافت الاعتبارات التي ستقلص من فرص تمويل الشركات التركية بغرض الاستحواذ علي حصص من شركات حديد موجودة في السوق المحلية البعد الاقتصادي العام، باعتبار ان الاستثمار الخارجي اذا جاء في صورة استحواذات علي حصص من شركات محلية يجب ان تجني ثماره في صورة تعظيم حقوق الملكية بدون الاستدانة اضافة الي جذب رؤوس الاموال من الخارج واستثمارها داخل السوق المصرية.
 
بينما كان لـ مدير عام الائتمان بأحد البنوك العاملة في السوق المحلية رأي آخر حيث اكد ان فرص تمويل مشروعات جديدة لانتاج حديد التسليح في مصر لن تكون واسعة ربما تحجم عنه اغلب البنوك نظرا لما تشهده السوق المحلية في الوقت الحالي من تنافسية شديدة علي حجم المبيعات، مما ادي الي هبوط الاسعار بشكل سريع وكبير مقارنة بالاسعار في الفترة ما قبل استيراد الحديد التركي. واشار الي ان اي تمويل يخرج من البنوك خاصة لمشروعات حديد التسليح ينحصر في تمويل انشاء مشروعات لانتاج الحديد الاسفنجي فقط او تمويل دورة رأسمال عامل. ورأي مدير الائتمان ان عمليات الاستحواذ التي تقدم عليها الشركات التركية قد تلقي سعيا من البنوك المحلية لمنحها تسهيلات ائتمانية في حدود ضوابط المركزي الاخيرة للشركات التركية، باعتبار انها افضل فرص استثمارية لتلك الشركات في السوق المصرية. وتابع قائلا انه ما بين %85 و %90 من انتاج الحديد يتركز في يد 4 شركات محلية كبري مما سيصعب من فرص دخول الشركات التركية ، لافتا الي ان فرص التصدير للسوق المحلية افضل من الدخول الي السوق بالنسبة لشركات الحديد.
 
وكانت »المال«  قد اشارت في تصريحات خاصة لـ حكمت تارهان مندوب عدد من الشركات التركية الي أنه يجري حاليا جمع معلومات بالتنسيق مع شركات الحديد المحلية، وإجراء دراسات جدوي تنتهي في أغسطس المقبل حول فرص إنشاء الجانب التركي مشروعات جديدة، أو شراء حصص في الشركات القائمة حاليا، بهدف زيادة المبيعات التركية، وتقليل التكلفة الإنتاجية.  ورفض حكمت تارهان الإفصاح عن أسماء الشركات الثلاث، وقال لـ »المال « إن شركة »تيغمار« المصرية التركية واحدة من بين عدد من الشركات التي ستقوم بإعداد دراسة الجدوي. وأضاف أن سبب توجه المنتجين الأتراك نحو إقامة مشروعات في مصر هو إمكانية قيامهم بالتصدير إلي الأسواق الإفريقية من خلال السوق المصرية، مما سيقلل تكلفة النقل ، فضلا عن تزايد المزايا التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة