أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

ضوابط لتنظيم العلاقات بين البنوك وشركات التأمين


كتب - أحمد رضوان:
 
يستعد البنك المركزي لوضع ضوابط تنظيمية جديدة لعمليات التأمين البنكي التي يتم من خلالها بيع وثائق التأمين بفروع البنوك، وضوابط أخري للاتفاقيات التي يتم من خلالها توجيه عملاء البنوك لشراء خدمات تأمين من شركات بعينها.

 
 
 عبدالرؤوف قطب
ومن المعروف أن العلاقة بين البنوك وشركات التأمين بدأت باتفاقيات التأمين البنكي والخاصة ببيع الوثائق عن طريق فروع البنوك وتصميم خدمات تأمين خاصة بعملاء بنك محدد، ومع حظر البنك المركزي هذه الاتفاقيات، بدأت البنوك في توجيه عملاء التجزئة نحو التعاقد مع شركات بعينها.
 
وعلمت »المال« أن البنك المركزي يعكف حالياً بالتشاور مع هيئة الرقابة علي التأمين علي وضع قواعد مفصلة لتنظيم عمليات التأمين البنكي، في تصور يضمن فتح الباب أمام عملاء قروض التجزئة لاختيار الشركة الأنسب لهم دون التقيد بأي تحالفات.
 
وكان البنك المركزي قد رفض بصورة تامة إبرام أي تحالفات جديدة بين البنوك وشركات التأمين، لتسويق خدمات الثانية عبرفروع البنوك »التأمين البنكي«، والذي يسمح من خلاله بشراء وثيقة التأمين من داخل فرع البنك.. وذلك بعدما ظهرت خلافات بين عملاء البنوك وشركات تأمين حول تعويضات مستحقة لهم لوثائق تم شراؤها من فروع البنوك.
 
وتسمح اتفاقيات التأمين البنكي بالتغلب علي إشكالية الانتشار الجغرافي لشركات التأمين، حيث تعمل علي تسويق خدماتها عبر فروع البنوك، وتحصل البنوك علي عمولات متفق عليها سلفا عن كل وثيقة تأمين مبايعة، كما تمتد هذه الاتفاقيات لتشمل التأمين علي حياة المقترضين وعملاء بطاقات الائتمان وغالبية قروض التجزئة المصرفية.
 
وفي هذا السياق كشف عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين عن مخاطبة اتحاد البنوك عبر مذكرة رسمية للسماح بممارسة عمليات التأمين البنكي، مشيراً في الوقت نفسه إلي أن اتحاد التأمين يستعد لعقد لقاء مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لتوضيح التأثيرات المترتبة علي منع إبرام اتفاقيات تأمين بنكي جديدة، وطلب فتح الباب مرة أخري أمام هذه الاتفاقيات، خاصة أن غالبية الشركات التي تم تأسيسها مؤخراً في فرع الحياة تعتمد في عملها علي فروع البنوك في الأساس.
 
وعلمت »المال« أن هناك عدداً من الحالات التي دفعت البنك المركزي لوضع ضوابط أخري لعمليات توجيه عملاء البنوك نحو شركات بعينها، من بينها أزمة السيولة التي تواجهها حالياً جمعية التأمين التعاوني والتي تسببت في توقفها عن دفع تعويضات عملاء السيارات ممن أجبروا علي التعاقد مع الجمعية نظرا لارتباطها بتحالفات مع البنوك الممولة لهم.
 
وقال أحد عملاء الجمعية لـ»المال« إنه أجبر علي شراء تغطية تأمينية لسيارته وفقاً لاتفاق ثلاثي بين الشركة المصرية لتجارة السيارات وبنك باركليز وجمعية التأمين التعاوني، وإن البنك أصر علي استمراره في سداد أقساط قرض سيارته رغم سرقتها وعدم سداد الجمعية التعويض المستحق له.
 
وتتقاسم البنوك مع موزعي وشركات تجارة السيارات عمولة وساطة التأمين عن العمليات التي تتم من خلال تحالفها مع شركات التأمين، إلا أنها لا تقوم بأي مهام تتعلق بالوساطة، خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات الحصول علي التعويض.
 
في نفس السياق، كشفت وثيقة تأمين حصلت عليها »المال« من أحد عملاء بنك الشركة المصرفية العربية واجه مشكلة في صرف التعويض المستحق له من الجمعية عن  اضرار لحقت بسيارته، أن الوثيقة صادرة في الأساس باسم البنك وأن التعويض يستحق لصالحه ليس للعميل الذي ورد اسمه فقط كحائز للسيارة، ورغم ذلك لم يتدخل البنك بأي صورة لحل مشكلة صرف التعويض، بل طالب العميل بالاستمرار في سداد الدين المستحق عليه للبنك وكأنه ليس طرفا في النزاع الدائر بين العميل وشركة التأمين.
 
ومن المنتظر أن تتضمن القواعد الجديدة المنظمة لعمليات التأمين البنكي شروطاً أكثر تشدداً تجاه اختيار شركات التأمين المتعاقد معها، وألا يكون شرط »التأمين« أحد شروط منح التمويل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة