أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

عبد العزيز‮: ‬أسعار الفائدة ليست الجاذب الأول للاستثمار‮ .. ‬وعلي الحكومة تَحمل مسئوليتها بجانب‮ »‬المركزي‮«‬


محمد كمال الدين
 
أبدي محمود عبدالعزيز، الرئيس الأسبق للبنك الأهلي المصري واتحاد المصارف العربية، تأييده »الشديد« للخطوات الأخيرة التي أعلن عنها البنك المركزي الخاصة بتخارجه من الحصص التي يمتلكها داخل عدد من البنوك العاملة في القطاع قائلا: إن النضج الذي ظهر عليه النظام المصرفي المحلي جدير بأن يتوج بما وصفه بمرحلة »فض الاشتباك« بين المصالح.

 
 
 محمود عبد العزيز
وأوضح أنه لا يجوز في أي نظام مصرفي ناضج ذي رقيب ناجح كالبنك المركزي المصري أن تشوبه أي اتهامات بعدم الشفافية الكاملة، إلا أنه تمني لو تَوج البنك المركزي مساعيه التي يريد من ورائها أن يتفرغ للرقابة والإشراف وإدارة السياسة النقدية للدولة بإعادة النظر في البنوك التي تعمل بالقطاع وفقا لقوانين خاصة وغير خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي بحجة أنها لا تتعامل بالعملة المحلية.
 
وأشار إلي أن بعض الدول العربية نفسها التي تساهم في تلك البنوك لا يستطيع أي مستثمر مصري أن يقدم علي المساهمة في أحد بنوكها دون أن يخضع لرقابة البنوك المركزية بتلك الدول، وأضاف أن الاستقلال الكامل أمر واجب وضروري لاستمرار نجاح إصلاحات البنك المركزي، وهذا لا يعني أنه يفتقد الاستقلالية وإنما الإصلاح يأتي علي مراحل تباعاً.
 
وأضاف أنه يتمني لو يتبع البنك المركزي تلك الإصلاحات الهادفة لتحقيق الشفافية الكاملة بخطوات أخري من شأنها تخارج بعض أعضاء مجالس إدارته من مناصبهم باعتبار أنهم علي رأس مجالس إدارات بعض البنوك.
 
وعلي الرغم من اعتراف الرئيس الاسبق لاتحاد المصارف العربية بما سماه نجاح البنك المركزي علي مدار السنوات القليلة الماضية في الحفاظ علي التوازن المجتمعي بالإبقاء علي مستويات مرتفعة لأسعار الفائدة تتناسب مع معدلات التضخم المرتفعة والتي وصلت إلي %23 في أغسطس الماضي، انتقد عبد العزيز الخفض المتتالي في أسعار الفائدة، ملمحا إلي وجود ضغوط حكومية تستهدف هذا الخفض، وقال عبد العزيز أن تسعير الفائدة داخل السوق ليس هو العامل الأهم الذي ينظر إليه المستثمرين الراغبون القادمون باستثمارات جديدة للسوق أو هؤلاء الراغبون في التوسع، مشيرا إلي أن عنصر الفائدة لا يمثل أكثر من %10 من إجمالي تكاليف المستثمرين بينما تظل بعض المزايا الأخري التي تتميز بها السوق الجاذبة للاستثمار هي العوامل الفعالة في رفع معدلات النمو.
 
لافتا إلي أن الانخفاضات المتتالية في أسعار الفائدة لم تحدث أي تغيير ملحوظ في نسب الإقراض بالبنوك حتي آخر الربع الأول من العام الحالي وهو أمر »جدير بلفت النظر« وفق قوله، ليعيد تشديده علي أن الحكومة باعتبارها الدائن الأكبر للقطاع المصرفي، هي أول المستفيدين بلا شك من وراء الخفض المتكرر لأسعار الفائدة علي كل أوراق الدين الحكومية بما من شأنه تقليل تكلفة الاقتراض الحكومي بما يسمح بتخفيف العبء علي الموزانة العامة للدولة التي بدأت تعاني لأول مرة منذ سنوات من العجز المتفاقم، مذكرا بأنه لا أحد يستطيع إرغام بنوك القطاع علي خفض أسعار الفائدة لديها.

 
وتابع عبد العزيز قائلا: إن البنك المركزي بالتأكيد لاحظ تقاعس البنوك علي التكيف مع قراراته الخاصة بتسعير الفائدة بدليل أن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، كشف في آخر مؤتمر صحفي له عن وجود مبادرة جديدة يعدها البنك المركزي لإنعاش التمويل الذي هو أساس رفع معدلات النمو والخروج من دائرة الركود بالإضافة إلي الخطوة التي أقدم عليها البنك المركزي مؤخرا بتضييق هامش الفجوة بين سعر الفائدة علي القروض والودائع إلي حدود %1.5 لأول مرة قائلا: إن لهذا الأمر »درس توجيهي للبنوك« باعتبار أن البنك المركزي استشعر عدم مساعدة البنوك لها في تطبيق السياسات النقدية التوسعية التي تستهدف النمو والصالح العام، وإلا إن استمر الحال كما هو عليه وفق قول عبد العزيز سيستمر المودع الصغير في تحمل تكاليف ارتفاع الأسعار بلا أي سبب واضح وهو ما يقود الدولة بأكملها إلي كارثة وفق وصفه، حيث لفت الانتباه إلي اتجاه معدلات البطالة إلي الارتفاع لنحو %12 بنهاية العام وهو قول أحد وزراء الحكومة مؤخرا قاصدا التقرير الصادر مؤخرا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي توقع من خلال استقرار معدلات التضخم حتي نهاية العام الحالي وارتفاع معدلات البطالة ما بين %12 و%14.

 
وأشاد الرئيس الاسبق للبنك الأهلي المصري بتوجهات البنك المركزي للمرحلة الثالثة من الإصلاح المصرفي الذي ينتهجه منذ عام 2003، لافتاً إلي أن »المركزي« كان واعيا جدا من الدروس المستفادة من الأزمة المالية الأخيرة وأثرها علي المصارف العالمية في المرحلة الثالثة من الإصلاح المصري، لكنه ناشد »المركزي« بضرورة تخليص بعض البنوك العامة من القيود المفروضة عليها من جانب الحكومة والتي تتدخل بشكل غير مباشر أحيانا لتوجيه تلك البنوك، معتبرا أن هذا التدخل هو "عيب" علي الاقتصاد الحر الذي تستهدفه الحكومة نفسها وفق قوله.

 
واعتبر عبد العزيز أن المسئول الأول عن أزمة الركود التي عانت منها السوق ولاتزال منذ أوائل العام الحالي، تسبب فيها بعض رجال الأعمال »الجشعين« الراغبين في تحقيق أرباح غير منطقية مستفيدين من تراجع أسعار مدخلات الإنتاج في الخارج علي حساب المواطنين، مطالبا بالتحقيق مع أي كيان استثماري أو مالي كان يحقق أرباحا غير منطقية للعام الحالي، حيث يري عبد العزيز أن مؤشرات ربحية بعض الشركات المدرجة بالبورصة، وبعض البنوك العاملة في القطاع »مثيرة للشكوك«، مضيفاً أنه ليس هناك أي عيب في التحقيق مع من يحقق أرباح لا تتناسب مع الظروف الحالية للسوق، مدللا علي ذلك بالإجراءات التي أقرها الاجتماع الأخير للدول العشرين الصاعدة اقتصاديا، حيث اتجهت تلك الدول إلي تصحيح دور المؤسسات المالية العاملة بها والتي تضخمت أرباحها وتسبب بعضها في الأزمة المالية العالمية، وأشار إلي أنه ليس من المعقول أن تحقق أي مؤسسة مالية أو استثمارية كانت أرباحا تتجاوز %300 من تكاليف إنتاجها، وقال »من العار علي أي بنك تحقيق أرباح تتجاوز %80 بينما عملاؤه يفلسون في سوق تعاني من الركود في حين أن البنوك ليست سوي وسيط مالي؟!!«.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة