أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬تضاؤل‮« ‬فرص الاستثمار يلقي بضغوط علي المركز المالي للجهاز المصرفي


محمد سالم
 
ألقي تضاؤل فرص الاستثمار القادم عبر استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بنوع من الضغوط علي المركز المالي الاجمالي للبنوك دفعتها الي النمو وفق معدلات متدنية لم تتخط نسبة %2.5 في نهاية ديسمبر الماضي، بينما سجلت نموا بنحو %19.5 في الشهر المناظر له من عام 2007، ومن المقرر ان تمتد الضغوط الي معدلات الربحية، والعائد علي حقوق المساهمين والتي قد تشهد تراجعا حال استمرار معدلات نمو الاصول بهذا الشكل.

 
 
 أحمد سليم
وتدعم توقعات تراجع نمو الأصول مستويات النمو المتدنية التي سجلتها ودائع الجهاز المصرفي في نهاية مارس الماضي والتي لم تتخط حاجز الـ%6، بينما كانت قد وصلت في مارس 2008 لنحو %19، خاصة انه من المعروف ان الودائع تشكل النسبة الأكبر من هيكل الأصول بنحو %60، الامر الذي يفسر بشكل كبير تراجع المركز المالي للبنوك »الأصول والخصوم« بنحو مليار جنيه في الفترة من مارس 2008 وحتي نهاية الربع الاول من العام الحالي.
 
لكن التطور الحالي الذي تشهده الأسواق المحلية والعالمية علي حد سواء مع بدء التفاؤل المرتبط بـ»بداية النهاية« لأزمة الرهونات العقارية الامريكية دفع رؤية المصرفيين للاتجاه نحو القول إن تراجع المركز المالي للبنوك المسجل في نهاية مارس الماضي والمسبوق بضعف معدلات النمو خلال عام 2008 مقارنة بـ 2007 لن يستمر خلال الفترة المقبلة في ظل العودة المتوقعة لمعدلات النشاط الاقتصادي داخل جميع القطاعات، مع امكانية العودة الايجابية للنمو بشكل كبير خلال الفترة المقبلة وان كانت ستتسم بنوع من التحرك العرضي لاسيما ان تداعيات الأزمة لا تزال مستمرة حتي الآن بشكل دفع مجموعة »الثماني الكبار« لرفض انهاء اجراءات التحفيز الاقتصادي التي تم اقرارها عقب بروز الأزمة في منتصف العام قبل الماضي.
 
ومن المعروف ان المركز المالي للبنوك ينطوي علي قسمين اساسيين، الاول يتعلق بالأصول والتي تشمل النقدية، الاوراق المالية والاستثمارات في الاذون، والارصدة المستحقة لدي البنوك المحلية والخارجية، الي جانب ارصدة الاقراض والخصم، وبعض الأصول الأخري، بينما يتعلق القسم الثاني بالخصوم وتشمل رأس المال والاحتياطيات والمخصصات والسندات والقروض الصادرة عن البنوك، الي جانب التزاماتها تجاه البنوك المحلية والخارجية، والودائع، وبعض الخصوم الأخري، وقد سجلت الأصول نموا بنحو %2.5 نهاية العام الماضي مقارنة بـ%19.5 العام السابق له، فيما تراجعت بنحو مليار جنيه في مارس 2009 مقارنة بالشهر المناظر له من 2008.

 
من جانبه قال رجائي الهلالي مدير قطاع الاستثمار ببنك التمويل المصري السعودي إن التراجع الذي سجلته أصول الجهاز المصرفي بنهاية مارس الماضي قادم عبر تضاؤل فرص الاستثمار محليا ودوليا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، معتبرا ان هذا الوضع طبيعي، خاصة اذا علمنا ان 2008 هو عام الأزمة المالية تبعا لمدير قطاع الاستثمار، وأضاف ان تسجيل معدلات نمو ضعيفة بالنسبة للأصول قد يستمر خلال الفترة المتبقية من العام الحالي علي ان تبدأ رحلة العودة مطلع عام 2010 شرط استمرار التحسن الاقتصادي الذي بدأ في الظهور الآن، نافيا امكانية تأثر رحلة النمو المتوقعة بتداعيات مرض أنفلونزا الخنازير الذي قد يلقي بضغوط علي حركة التجارة والاستثمار العالمية، مشيرا الي ان انفلونزا الطيور كانت أشد شراسة ولم تمتد تأثيراتها للقطاع المصرفي.

 
وعبر الهلالي عن امكانية القاء تراجع الأصول الفترة الماضية بنوع من الضغوط علي معدلات الربحية وبالتالي العائد علي حقوق المساهمين، خاصة ان استثمار الأصول هو الذي يولد الربحية والعائد علي الحقوق، واي اهتزازات في بند الأصول لابد ان تلقي بتبعات علي الربحية وحقوق المساهمين.

 
وأكد أحمد سليم نائب المدير العام بالبنك العربي الافريقي الدولي ان التراجع في الأصول يهدد العائد علي حقوق المساهمين القادم من الربحية التي تحققها وحدات القطاع المصرفي، مشيرا الي ان تباطؤ نمو الأصول قد يدفع البنوك للضغط علي الخصوم »خاصة بند الودائع« في اتجاه الانخفاض حتي يتسني لها الحفاظ علي عائد حقوق المساهمين، خاصة ان عدم المواكبة بين الأصول والخصوم يعني مزيداً من العبء علي البنوك والذي يمكن ترجمته في النهاية في شكل تراجع لمعدلات الربحية وعائد المساهمين، »واضاف ان تراجع الاستثمارات بنحو %50 هو السبب في تباطؤ نمو الأصول في نهاية 2008 وتراجعها بنهاية الشهر الماضي«، لكن نائب مدير العام الافريقي الدولي قال إن السوق المحلية مقبلة علي فترة من الانتعاش بدأت في الظهور الآن بشكل يمكن التوقع معه انتهاء فترة التباطؤ التي شهدتها معدلات نمو الاصول خلال العام الماضي، مشيرا الي ان استمرار التباطؤ يعني استمرار تدني معدلات العائد علي الودائع حتي لا تتعرض البنوك لمزيد من العبء.

 
فيما قال مدير غرفة المعاملات الدولية بأحد البنوك ان تضاؤل فرص الاستثمار لا يمكنه ممارسة أي نوعية من الضغوط علي اصول الجهاز المصرفي خاصة ان البنوك تستطيع التنوع والانتقال من اداة استثمارية الي أخري تفاديا للضغط المتوقع علي أصولها، مشيرا الي ان التراجع في الاصول مرتبط بشكل كبير بالتراجع المحقق في الخصوم خاصة الودائع والتي اظهرت تباطؤاً كبيراً في معدلات نموها دفعها لتسجيل نسبة نمو لم تتجاوز %6 في مارس الماضي بينما كانت قد سجلت نحو %19 خلال مارس 2008.
 
وتوقع مدير المعاملات الدولية حدوث تحسن كبير في معدلات نمو الاصول مطلع العام المقبل في ظل التوقعات القوية بانتهاء الأزمة العالمية وتحسن جميع أوجه الاستثمار المتعلقة بجميع القطاعات الاقتصادية المختلفة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة