أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الخفض الرابع للفائدة تأكيد علي انزعاج‮ »‬المركزي‮« ‬من تباطؤ الائتمان


محمد كمال الدين
 
وصف خبراء إقدام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ليلة الخميس الماضي علي إجراء خفض  لسعري الائتمان والخصم سنويا بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الرابعة علي التوالي بأنه خطوة  »مثيرة للجدل« رغم تأكيدهم علي أن قرار  البنك المركزي يعكس شعوره  بتباطؤ خروج الائتمان من الجهاز المصرفي بالمستوي الذي ينشده منذ بداية الخفض الأول لأسعار الخصم والإيداع بالسوق لأول مرة منذ عام تقريبا في يناير الماضي، مؤيدين نظرة مسئولي البنك المركزي التي تري خطورة في تباطؤ عودة مؤشرات النمو إلي مكاسبها، بينما يري »المركزي« وجود فرصة لقيام الجهاز المصرفي بدور مؤثر في عملية إعادة تعمير مُخلفات الأزمة المالية العالمية.

 
قال الدكتور كمال سرور الخبير المصرفي إن الخفض الرابع لأسعار الفائدة دليل واضح علي ما سماه »انزعاج« البنك المركزي من البطء الذي يعاني منه مؤشر حركة الائتمان داخل السوق ، لافتا إلي أن مؤشرات الربع الأول من العام الحالي الخاصة بحركة القروض علي مستويات الآجال المختلفة لم تكن بالصورة التي كان البنك المركزي يستهدفها، واصفا في الوقت ذاته القرار بأنه »مثير للجدل« ويفرض تساؤلاً مهماً حول الحدود التي يستهدف البنك المركزي الوصول إليها بالنسبة لأسعار الفائدة داخل السوق في ظل عدم انعكاس تلك القرارات بشكل فوري علي مؤشر الائتمان الخارج من البنوك.
 
ولفت سرور الانتباه إلي وجود خلل ما يعاني منه بعض البنوك الأجنبية في السوق جعلتها متحفظة بشكل واضح في منح الائتمان علي الرغم من أن تلك البنوك أتت إلي السوق المحلية للعمل من خلال ودائع مصريين دون أن تكيف أوضاعها مع قرارات البنك المركزي التي تستهدف التوسع في التمويل الاستثماري، كما توقع سرور أن تشهد الشهور القليلة المقبلة بعض الضوابط التي يصدرها البنك المركزي لتنشيط حركة الائتمان في السوق ودفع مؤشر تشغيل ودائع العملاء وجعله أكثر مرونة مع قرارات خفض الفائدة، وأضاف أن بعض مجالس إدارات البنوك الأجنبية بالسوق ليست سوي انعكاس لإدارات تلك البنوك في الخارج التي تحفظت بشكل واضح منذ بداية هذا العام في تشغيل ودائع عملائها بصورة تتناسب مع رغبات البنك المركزي.
 
أيده في ذلك محمود عبد العزيز الرئيس الأسبق لاتحاد المصارف العربية والبنك الأهلي المصري، إلا أنه لفت الانتباه الخسائر المتلاحقة التي يتعرض لها أصحاب الودائع الصغيرة من جراء خفض أسعار الفائدة المتتالي لكنه أكد أن البنك المركزي لن يستطيع وحده بث الروح من جديد في معدلات النمو دون قيام الجهات الرقابية بالدولة بمجهود مماثل في ضبط حركة الأسعار داخل السوق بالشكل الذي يساعد البنك المركزي علي اتخاذ قرارات صعبة بخفض أسعار الفائدة.
 
واعتبر عبد العزيز أن إجراء البنك المركزي خفضاً رابعاً علي التوالي لنسب الفائدة في هذا التوقيت الذي لا يعني سوي أن »المركزي« لم يجد الاستجابة الكافية لمعدلات النمو، وهو ما يعني أيضا أنه بعد ستة أشهر من العام أصبحت الحكومة فقط هي المستفيد الوحيد من هذا الخفض مشيرا إلي أن مجموع النقاط الذي تم خصمه من نسب الفائدة منذ أول العام وحتي الآن يقدر بـ 2.5  نقطة مئوية خففت مليارات من أعباء الدين العام باعتبار أن الحكومة هي المدين الأكبر للجهاز المصرفي.
 
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قامت بإجراء خفض جديد بأسعار الفائدة الأساسية بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعها ليلة الخميس الماضي ليصبح عائد الإيداع %9 سنويا بينما انخفض سعر عائد الإقراض إلي %10.5 وهي المرة الرابعة هذا العام الذي يلجأ فيها البنك المركزي لخفض نسب الفائدة داخل السوق ، وأرجع البنك المركزي في بيان قراره إلي استمرار تراجع معدل التضخم وفقا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مايو ليصل إلي %10.5 مسجلا تراجعاً تراكمياً قدره %13.4 منذ أغسطس الماضي، كما أشار المركزي إلي استمرار تأثيرات الأزمة المالية العالمية علي معدلات النمو الاقتصادي المحلي بالشكل الذي أدي إلي انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي %4.3 خلال الربع الثالث من العام المالي 2009/2008 مقابل %7.1 في العام المالي السابق له.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة