أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

قبول التصالح في مخالفات البناء السابقة علي القانون الموحد


المال - خاص
 
اعتبر خبراء الاسكان عدم تطرق اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم »119« لسنة 2008 الي المخالفات البنائية التي سبقت اصداره أمراً طبيعياً.

 
 
 مصطفى السعيد
وأشاروا الي أن القانون الجديد يضع ضوابط صارمة تجنباً لحدوث مخالفات بنائية ويؤكد أنه لا تصالح في المخالفات. وفي حال قيام المقاول أو المستثمر بمخالفة الاشتراطات البنائية حسب كل منطقة فإن القانون يجبرهما علي ازالتها.
 
وأضاف الخبراء أن القانون السابق رقم »106« يقرر التصالح في بعض المخالفات ما لم تكن تشكل خطورة علي سلامة المبني وساكنيه.. ويتم التصالح من خلال دفع غرامة كحد أقصي 100 جنيه لكل متر.
 
أما الوحدات التي تشكل خطورة علي سلامة المبني فإما أن تتم ازالتها نهائياً وإما أن تعالج فنياً.
 
وأكد المهندس صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أن اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم »119« لسنة 2008 لم تتطرق للمخالفات البنائية التي تمت قبل إصداره.
 
وأشار حجاب الي أن هذه المخالفات يتم النظر فيها من قبل لجنة فنية وإذا كانت آمنة ولا تسبب أذي لساكني الوحدات فيتم تسويقها إما بالتصالح أو الغرامة، وإذا كانت غير آمنة تتم ازالتها.
 
وأضاف حجاب أن القانون الجديد يشترط عدم المخالفة في الوحدات التي يتم بناؤها بعد إصدار القانون ويجبر المقاولين علي الالتزام بالاشتراطات البنائية حسب كل منطقة وطبقا لاتساع الشارع.
 
وقال حجاب إن اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد تضع ضوابط ملزمة للبناء ولا تصالح في المخالفات وفي حال المخالفة تتم ازالة الوحدات المخالفة بما يضمن عدم ظهور مخالفات جديدة.
 
وأشار الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب إلي أنه يستثني من تطبيق الازالة للوحدات السكنية المخالفة بعض الحالات الخاصة لمحدودي الدخل، وبعض الوحدات التي لا تشكل خطورة علي المبني.
 
واضاف انه تصعب ازالة كل الوحدات السكنية المخالفة نظرا لارتفاع عددها.
 
وفي حال ازالتها من الممكن أن تؤدي الي مشكلة اسكان كبري بخلاف العجز الموجود في الوحدات السكنية بالفعل. وتؤدي ازالة هذا الكم من المخالفات الي تفاقم مشكلة العشوائيات.
 
وقال السعيد إنه ينظر الي الوحدات المخالفة حسب نوع المخالفة وموقعها وحجم الاستفادة من المخالفات.
 
فهناك العديد من المقاولين قاموا ببناء أبراج سكنية والتربح من وراء الوحدات المخالفة وفي هذه الحالة إن لم تكن المخالفات تشكل خطرا علي المبني يتم دفع أموال للتصالح تحدد حسب الموقع وبعد ذلك يتم تقنين أوضاعها وتوصيل المرافق اليها.
 
من جانبه أشار مصطفي القباني عضو لجنة الاسكان بمجلس الشعب إلي أن تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد يضمن عدم ظهور وحدات مخالفة والتي بدورها تعد أحد أسباب ظهور العشوائيات في مصر.
 
وقال القباني إن اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد لا تتعامل بأثر رجعي مع الوحدات التي تم بناؤها في ظل القانون القديم، وإنما ينظم هذه المخالفات قانون البناء رقم 106 والذي يقر التصالح في حالة الوحدات المخالفة التي لا تشكل ضرراً علي المبني، وينظر اليها حسب تقارير فنية يعدها مهندسون متخصصون بحيث يضمن التقرير ألا تشكل هذه المخالفات اضرارا بالبيئة.
 
وأضاف القباني أن أهم المخالفات البنائية التي شهدت جدلا كثيرا خلال الفترة الماضية هي مشكلة »ابراج حلوان« فمحافظ حلوان حدد غرامة 100 جنيه عن كل متر في الوحدات المخالفة في حالة عدم اضرارها بالمبني.
 
وقال القباني إن هذا المبلغ ضئيل جداً ولا يشكل عقبة لدي ساكني هذه الوحدات أو المقاولين فأسعار هذه الوحدات لا تتعدي مليون جنيه للوحدة، بينما لن تزيد أقصي غرامة علي 5 آلاف جنيه.
 
وأوضح القباني أن الاموال التي يتم دفعها كغرامة للوحدات المخالفة تؤول الي صندوق الاسكان ويتم استخدامها في انشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل.

 
وأشار القباني الي أن المباني الخطرة ما يقبل منها المعالجة الفنية تتم معالجتها.
 
أما الوحدات التي لا تقبل المعالجة فيجب ازالتها للحفاظ علي ارواح سكانها.
 
وأضاف الدكتور رأفت شميس الاستاذ بالمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء أن المخالفات البنائية تعد من أهم أسباب تفاقم مشكلة العشوائيات في مصر.
 
وقال شميس إن المخالفات البنائية يتم التعامل معها من خلال قانون البناء رقم 106 فالقانون الجديد لم يتطرق اليها باعتبارها وقعت اثناء القانون القديم.
 
وأشار شميس الي أن وزارة الاسكان شكلت لجنة فنية لدراسة الوحدات المخالفة وحجم المخالفات بها فبعض الوحدات بها مخالفات تنظيمية مثل استغلال بعض الفراغات داخل الوحدة أو تغيير بعض الاستخدامات وهذه المخالفات لا تشكل خطورة علي البيئة أو علي المنشأة وفي هذه الحالة يتم التصالح فيها.
 
أما الوحدات التي توجد فيها مخالفات من حيث اضافة أدوار لا تتناسب مع عرض الشارع أو المرافق فإن القانون رقم 106 يشدد علي ازالتها.
 
وأضاف شميس أن القانون الجديد المعروف باسم قانون البناء الموحد يضمن عدم ظهور مخالفات بنائية جيدة ويضع ضوابط حازمة للمخالفين، حيث ينص علي أنه لا تصالح في الوحدات المخالفة في حال قيام المقاول أو المستثمر ببناء وحدات تخالف الشروط البنائية حسب كل منطقة تتم ازالتها فوراً.
 
وأشار شميس الي أن القانون الجديد من شأنه تنظيم عملية البناء في مصر ومعالجة مشاكل القانون القديم التي أدت الي تفاقم مشكلة العشوائيات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة