أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬العاملون في الخارج‮« ‬جسر للتمويل ونقل التكنولوجيا للقطاع


المال - خاص

تعهدت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة خلال زيارتها لعدد من الدول العربية ولقائها مؤخراً بالجالية المصرية في سويسرا بالعودة إلي تنظيم مؤتمرات تشجيع الاستثمارات للمصريين العاملين بالخارج، حيث من المقرر عقد المؤتمر الأول بعد انقطاع سنوات الشهر المقبل للتعريف بالمزايا التي سيتم منحها للمستثمرين والقطاعات التي تستهدف الحكومة توجية استثماراتهم إليها عن طريق اختصصاها بالمزيد من المزايا والحوافز، وهو ما يفتح الباب للتساؤل عن فرص الحصول علي مصادر تمويل إضافية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر هذا الرافد الجديد.


ويمثل هذا التوجه إحدي الآليات التي يمكنها ان توفر فرص نمو خلاقة للقطاع، كما يري الدكتور نبيل حشاد خبير التمويل حيث ان هذا الطرح يتجاوز البحث عن مصادر تمويل تقليدية تعرض الأموال والتسهيلات الائتمانية دون أن تتضمن توافر الطلب عليها، علي عكس ما هو وارد في هذه المحاولة حيث ينتظر ان يقدم العاملون. في الخارج التمويل الذاتي لمشروعات يمكنهم تنفيذها والاستثمار فيها داخل السوق باعتبارها فرصاً واعدة للاستثمار تمنحها الحكومة مزايا لتشجيع الاستثمار من خلال خفض التكلفة الخاصة بمد خدمات البنية الأساسية أو خفض الرسوم الضريبية وتكلفة الطاقة وهي مزايا تمثل نقطة جذب مهمة.

ويؤكد حشاد أن هذا التمويل يمثل تحولاً في الاهتمام بالقطاع ويمكنه ان يوفر انطلاقة مؤثرة له لأن الشريحة المستهدفة من المستثمرين لن تكتفي باتاحة التمويل ولكنها ستقوم بنقل التكنولوجيا اللازمة لتطوير الانتاج في القطاعات التي تمتد إليها وهي المفاهيم التي قد لا تتوافر في حالات التمويل التقليدية.

ويلاحظ أن هذه المهمة المنوط بالمؤتمر تنفيذها لن تلقي النجاح المفترض إلا إذا توافرت لدي الحكومة القدرة التسويقية المميزة القادرة علي لفت انتباه هذه الفئة من المستثمرين وفتح شهيتهم للاستثمار في هذا القطاع.

ومن جانبه يري حمدي موسي استشاري تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمؤسسات الدولية المانحة أن هذه النوعية من الأفكار المبتكرة يمكنها أن تقود إلي صياغة أشكال تنظيمية تتمتع بالصفة الأهلية يمكنها القيام بدور بالغ الاهمية في تسويق المشروعات فيما بين أعضاء الجاليات المصرية في العديد من الدول الأوروبية، فضلاً عن ضمان عملها وفقاً لخبرة تلك المؤسسات في الخارج علي توفير قنوات تمويل أهلية غير متعارف عليها داخل السوق المحلية وتعمل علي هذا النوع من التمويل تحديداً.

وأشار موسي إلي الدور الذي يمكن ان تلعبه التكتلات في الأسواق الأوروبية لايجاد فرص لدخول منتجات المشروعات التي تقام في السوق المحلية إلي تلك الأسواق، ومن قبيل هذا الدور ما يمكن ان تقوم به تلك التكتلات في توفير فرص لانضمام بعض المشروعات الجديدة إلي نظام الامتيازات التجارية »الفرنشايز« المنتشر في الخارج والذي يوفر فرص نمو غير تقليدية للمشروعات الصغيرة.

وأكد مصدر مسئول بالصندوق الاجتماعي للتنمية ان مبادرة وزيرة القوي العاملة محل تقدير من جانب الصندوق الذي ينتظر ان يشارك بفاعلية في المؤتمر من خلال طرح دراسات الجدوي للمشروعات المقترحة، بالإضافة إلي المساعدة في اتاحة قنوات تمويل مساندة حال إذا رغب أحد المشاركين في الحصول علي مشاركة تمويلية من جانب الصندوق.

وأشار إلي ان الصندوق سيعمل علي فتح قنوات اتصال دائمة مع هذه القوي الجديدة في سوق الاستثمار تمتد إلي ما بعد المؤتمر من خلال نقاط للاتصال تهدف إلي الاستفادة من نتائج المؤتمر دون انتظار حتي تاريخ عودة المستثمرين في تاريخ انعقاد المؤتمر التالي العام المقبل.

وقال المصدر انه يمكن التفكير كذلك في بحث فرص تأسيس صناديق استثمار تستثمر في تأسيس المشروعات الصغيرة، وهو تطور يمكن ان يكون أكثر نضجاً في أسواق المال الأكثر تطوراً في الدول الأوروبية حيث تكون قادرة علي جذب وتنويع مصادر التمويل التي يحتاج إليها القطاع.

لهذا يكتسب هذا الطرح أهمية بالغة في هذه المرحلة بعد ان تزايد عرض الفرص التمويلية دون أن توجد قوي طلب حقيقية تقبل علي دخول القطاع وبدء النشاط الذي يمكن أن ينقل المشروعات الصغيرة نقلة نوعية.

ومع أهمية هذا المقترح الذي يفرض نفسه لتحقيق الدور الذي تراهن عليه الحكومة من الاهتمام بهذا القطاع فإن العمل خلال الفترة الوجيزة الباقية حتي انعقاد المؤتمر ينبغي أن يتم بالتنسيق العاجل بين جميع الجهات المعنية والعمل علي الاستعداد لمقابلة الاهتمام المنتظر من جانب العاملين بالخارج للاستثمار في السوق المحلية بمجموعة من المزايا والحوافز الحقيقية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة