أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

وجهاز الاتصالات يؤكد عدم تضارب الاختصاصات مع‮ »‬الداخلية‮« ‬في مراقبة الخطوط مجهولة المصدر‮ ‬


المال - خاص
 
جاء إعلان وزارة الداخلية منتصف الأسبوع الماضي عن تخصيص خط ساخن برقم »108« لإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، لتلقي بلاغات المواطنين أو أي استفسارات أو شكاوي خاصة بالجرائم المعلوماتية، ليدلل علي خطة طموح لمواجهة التحديات الخاصة بعمليات الجريمة الإلكترونية، ولكن إعلان الوزارة عن تخصيص الخط الساخن أيضا لتلقي المكالمات للتحري عن خطوط المحمول مجهولة البيانات فتح الباب أمام تضارب الاختصاصات بينها وبين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعد حسم بعض الملفات المشابهة من قبل مع جهاز »حماية المستهلك« والأخير أقر باختصاص جهاز الاتصالات بأجهزة الاتصالات والمحمول.

 
 
 عمرو بدوى
وأكد الدكتور عمر وبدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تلك الحالة تختلف عن جهاز حماية المستهلك، وأنه تم التنسيق بشكل كامل مع وزارة الداخلية للقضاء علي ظاهرة الخطوط مجهولة المصدر ومطاردة أصحابها قانونيا، وأن انتشار الظاهرة يعد أحد الأسباب القوية وراء التحالف مع »الداخلية« للقضاء علي تلك الظاهرة .
 
وقال إن جهاز الاتصالات له سلطة الضبطية القضائية، ويتلقي الجهاز الشكاوي الخاصة بالخطوط مجهولة المصدر من خلال الرقم المختصر 155، وإن التعاون مع الداخلية في الوقت الحالي يستهدف التوصل الي آلية لإنهاء هذه الظاهرة المنتشرة في الوقت الحالي وهو وما يهدد الأمن الاجتماعي ويساعد علي ارتكاب العديد من المخالفات والجرائم دون معرفة مرتكبيها ومنفذيها.
 
كان خلاف قد نشب بين جهاز حماية المستهلك لمنح تعويضات للمشتركين في خدمات الانترنت عن الاعطال التي لحقت بالخدمة خلال حوادث الانقطاع التي حدثت بداية 2008، لتلقي حجراً في المياه الراكدة مع جهاز تنظيم الاتصالات بسبب التنازع بين الطرفين حول دور كل طرف في مراقبة خدمات الاتصالات .
 
وشدد »حماية المستهلك« وقتها علي دوره في المراقبة علي جودة الخدمات المقدمة وليس السلع فقط وفقا للائحته التنفيذية، فيما أكد مسئولو جهاز تنظيم الاتصالات أنه الجهة الوحيدة التي تمتلك مراقبة جودة خدمات الاتصالات المقدمة لمشتركي خدمات الاتصالات بصفة عامة وأنه قام بتشكيل لجنه حماية المستهلك للقيام بهذا الدور.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة