أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

وكيل الشورى..مشروع الصكوك يغني عن اللجوء للقروض ولنا تحفظات عليه


أ ش أ

وصف الدكتور طارق سهري وكيل مجلس الشورى ممثل حزب النور مشروع قانون الصكوك بانه واحد من اهم القوانين التى لها مردود ايجابى على الوضع الاقتصادى المصرى.

 
طارق سهري 
وقال سهرى -في تصريحات صحفية اليوم -إن القانون الجديد يمثل آلية هامة من اليات التمويل الشرعية ويغنى عن اللجوء لقروض الاجنبية إلا أن هناك بعض التحفظات حوله يجب مراعاتها قبل إقراره أولاها أن تقدم الحكومة خطة للمشروعات الإستثمارية التى ستطرح للتمويل من خلال الصكوك إضافة إلى وضح تعريف واضح للاصول العامة والخاصة للتأكيد على أنه لا مساس بتلك الاصول والتى تعد اصولا سيادية لا يمكن السماح بتصكيكها.

   وأضاف أنه يجب على الحكومة طرح برنامج واضح عن المشروعات التى سيتم طرحها للتمويل عن طريق الصكوك لسد الطريق أمام ما يثار عن أن قانون الصكوك الهدف منه سد العجز فى الموازنة العامة للدولة.

  واستنكر سهرى غياب رؤية للحكومة حول هذه الخطة الاستثمارية مشيرا الى ان الحكومة تسير بخطى عكسية .

  وتسائل كيف يقبل ان تتبنى الحكومة استصدار قوانين لتوفر آليات للتمويل قبل ان تحدد خطتها للمشروعات الواجب توفير التمول لها ولابد من ايجاد رؤية ومشاريع واضحة اولا قبل البحث عن اليات التمويل.

  ودعا وكيل مجلس الشورى إلى التأنى في عملية طرح الصكوك في السوق العالمي في ظل تراجع التقيم الائتماني للسوق المصرية بسبب عدم الاستقرار السياسى بمصروتأثير ذلك على الوضع الإقتصادى وهو الأمرالذي قد يؤدي إلى أن تطرح الصكوك المصرية فى الأسواق العالمية بأسعار متدنية جدا.

  وطالب بالحرص على توحيد المذهب الفقهي الذي سيعتمد عليه فى اخذ الاراء الفقهية حول الصكوك بالاضافة إلى توفير الاستقلال الكامل للهيئة الشرعية التى تتولى بحث المسائل الشرعية فى الصكوك من الحرص على ان تشكل عن طريق الإنتخاب من خلال ترشيحات من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

 ودعا الحكومة إلى مراعاة ألا تستغل الصكوك فى عمليات غسل اموال اضافة إلى إرسال مجلس الشورى قانون الصكوك الى هيئة كبار علماء الازهر لاستطلاع رأيهم حول القانون و ذلك وفقا للدستور الذي اختص الازهر فى الامور المتعلقة بالشريعة و يأتى من بينها المعاملات المالية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة