أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قوانين منتهية الصلاحية‮.. ‬في الألفية الثالثة‮!‬


إيمان عوف

»المرسوم العثماني والملكي« و»قانون الخط الهمايوني عام 1856« أمثلة لقوانين مازالت تحتفظ بمكانها ومكانتها في البنية التشريعية المصرية، رغم عدم مواكبتها المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد ولذلك فقد تفجرت أزمة لخبراء وزارة العدل الذين نظموا وقفة احتجاجية بميدان لاظوغلي مؤخراً، للمطالبة بالغاء قانون صدر منذ عام 1952 بمرسوم ملكي، منددين برغبة النظام في الابقاء علي قوانين منتهية الصلاحية التشريعية.


 فقد أكد الخبير الدستوري عصام الإسلامبولي، أن هناك عشرات القوانين القديمة التي تنظم العلاقة بين الافراد والدولة، إضافة الي قوانين أخري يتجاوز عددها المئات تحتوي علي منطوقات ثابتة صدرت منذ عهد الاحتلال، مؤكدا ان تلك الحالة القانونية قد تصيب الاحكام القضائية بالعوار، واستشهد الاسلامبولي بقانون انشاء مجلس الدولة الذي صدر عام 1946 ولكنه لم يحدد معايير التقاضي به ولم يصدر قانون آخر يواكب المتغيرات السياسية والاجتماعية للبلاد، وكذلك قانون الخط الهمايوني الذي ينظم بناء دور العبادة في مصر، متهماً السلطة السياسية بالابقاء علي تلك القوانين لاستخدامها وقت الحاجة في إحكام سيطرة السلطة التنفيذية علي نظيرتها التشريعية.

فيما أكد المستشار احمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، أن تقادم القوانين يكسبها عراقة وتأصيلاً واستقلالية، مدللا علي ذلك بقانون تنظيم الاحزاب الذي أجريت عليه تعديلات أفقدته الكثير من قيمته، وأدت بالتبعية لانكماش مساحة الحريات المتاحة للعمل السياسي في مصر كذلك قانون الاجراءات الجنائية الذي صدر عام 1950 ثم تعرض للتشويه علي اثر تعديلات غير محايدة، موضحاً ان انجلترا تحكمها قوانين منذ ما يقرب من 300 عام، وبالرغم من ذلك فهي مضرب للمثل في سيادة القانون والعدالة بين جميع دول العالم.

من جانبه أكد النائب صبحي صالح، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن الدولة لا تمتلك رؤية سياسية لتعديل غابة التشريعات الحالية وهو ما يجعل قوانين منتهية الصلاحية باقية ومستمرة حتي الان، موضحا ان البنية التشريعية كانت دوما تصطبغ بطبيعة الظروف الاقتصادية والسياسية للبلاد، الا ان القوانين الحالية لا تعكس فلسفة واضحة بل تعتبر قوانين تفصيل لخدمة اغراض وتحقيق مصالح بعينها.

وعن دور اللجنة التشريعية بالبرلمان في تعديل القوانين البائدة اكد صالح ان دور اللجنة ينحصر في ادارة القوانين وليس تعديلها او اقتراح قوانين جديدة، الا ان اعضاء مجلس الشعب بمختلف انتماءاتهم السياسية عليهم مسئولية تقديم قوانين جديدة، ولكن بسبب سيطرة اغلبية اعضاء الحزب الوطني علي المجلس يخفت تاثير اي محاولات من المعارضة او المستقلين، موضحا أن المغزي من الابقاء علي القوانين القديمة هو استخدامها حسب الطلب.

فيما أوضح الدكتور أحمد الخياط، استاذ الحقوق بجامعة عين شمس، أن مخاض التحولات والتطورات السياسية التي تشهدها البلاد حاليا يتطلب بالضرورة اجراء حزمة من التعديلات التشريعية وهو ما حدث بالفعل عند اقرار التعديلات الدستورية الاخيرة، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة تعديل القوانين القديمة التي باتت غير مناسبة للتطورات الحالية حتي تتواكب مع المواثيق الدولية التي تعتبر بحكم الدستور قوانين وطنية ملزمة.

وتوقع الخياط أن يستمر العمل بالقوانين القديمة من قبيل توافق مثل تلك القوانين مع الطبيعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة