أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شبح التضخم يدفع البنوك المركزية للتراجع عن خطط التحفيز


أيمن عزام
 
ركزت بنوك مركزية مؤخراً علي عدة استراتيجيات تسعي لتنفيذها بغرض التراجع عن خطوات التحفيز الاقتصادي التي تم اقرارها في السابق، بعد ان ظهرت خلال الفترة الاخيرة بوادر التحسن الاقتصادي، لمنع تحول الركود إلي مشكلة تضخم تكون أشد خطورة.
 

رصدت صحيفة فاينانشيال تايمز التحول الذي طرأ علي مواقف المستثمرين، من بدايات الأزمة العالمية في نهاية 2007 إلي الوقت الراهن، وتزايد التوقعات بشأن الوصول لنهاية قريبة للأزمة، فبعد ان كان المستثمرون يفضلون حث واضعي السياسات علي التدخل وضخ مزيد من السيولة النقدية عن طريق اقرار برامج التحفيز الاقتصادي، اتجهوا مؤخراً إلي المطالبة بوقف هذه الإجراءات وتشديد السياسة النقدية لمنع الانزلاق إلي دوامة التضخم التي يصعب الخروج منها وتحمل مخاطر تزيد في جسامتها عن مخاطر الركود ذاته.
 
وانعكس هذا التحول علي اجتماع وزراء مالية دول الثماني الذي اختتم أعماله مؤخراً في جنوب ايطاليا، حيث دعا بيانهم المشترك صندوق النقد الدولي لوضع خطة تستهدف مساعدة الحكومات علي التراجع عن خطط التحفيز الاقتصادي في الوقت المناسب، وسط محاذير من الإقدام علي هذه الخطوة قبل ان يحين الميعاد المناسب، حيث ستترتب عليها زيادة أسعار عوائد السندات بشدة، وهو ما يهدد فرص تحقيق التعافي في ظل ارتفاع أسعار السلع، وورود بيانات اقتصادية ضعيفة.
 
وأقبل بنك الاحتياط الفيدرالي والبنك المركزي البريطاني علي انتهاج سياسة التوسع الكمي في السياسة النقدية خلال أزمات الركود السابقة، التي جري خلالها خفض أسعار الفائدة للمساهمة في زيادة الانفاق.
 
وتقوم البنوك المركزية حالياً بشراء السندات الحكومية، وأوراق الدخل الثابت الأخري في اطار سياسة التوسع الكمي للحيلولة دون الوقوع في فخ الانكماش، عن طريق خفض تكلفة الاقراض، وضخ مزيد من السيولة، وزيادة الاقتراض، وقام بنك الاحتياط الفيدرالي بشراء أوراق مالية بقيمة 1550 مليار دولار والمركزي البريطاني بقيمة 125 مليار جنيه استرليني بعد أن أقرت البنوك المركزية العام الماضي برامج لزيادة السيولة لعلاج الأزمة.
 
لكن الدخول في نفق التضخم بسبب اقرار سياسات نقدية توسعية وزيادة الانفاق الحكومي الذي أدي لاصدار الدين بمعدلات قياسية تحول الآن ليصبح الهاجس الأكبر مقارنة بالانكماش كما تصاعدت المخاوف بشأن مصير الدولار، والطلب الأجنبي علي الدين الأمريكي، خصوصاً في ظل مواصلة بنك الاحتياط الفيدرالي شراء قروض الرهن العقاري وسندات الخزانة. مما ترتبت عليه زيادة العوائد طويلة الأجل في الولايات المتحدة، وبريطانيا وأوروبا، بينما برزت علامات تشير لتباطؤ وتيرة التراجع الاقتصادي، وقرب الوصول لنقطة القاع في الدورة الاقتصادية. وساهمت بيانات زيادة معدلات البطالة الصادرة مؤخراً في ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وأسعار قروض الرهن العقاري.
 
ولا تجد البنوك المركزية والمستثمرون وسيلة للتأكد من مسار التعافي الاقتصادي، وهو ما قد يدفعها لإجراء تغييرات متخبطة، فصناع السياسات وبعض الاقتصاديين يعتقدون أن الأسواق قد بالغت في توقعاتها بشأن قوة التعافي الاقتصادي المحتمل، خصوصاً مع الزيادة التي شهدتها فجأة العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية لنهاية العام الحالي.
 
ويتوقع توماس هيجنز الخبير الاقتصادي الأمريكي في مؤسسة »بايجل & رايجل« المالية أن يتسم التعافي المتوقع في نهاية العام الحالي بالضحالة مقارنة بأزمات الركود السابقة، وأعرب عن تشككه في »وتيرة« استجابة الأسواق للأخبار الجيدة.
 
وصعد مؤخراً العائد علي اذون الخزانة الأمريكية لعشر سنوات بنسبة %4، وهي أعلي زيادة تتحقق منذ أكتوبر الماضي، وهو ما يزيد من حجم الضغوط علي أسعار قروض الرهن العقاري.
ويقول الآن راسكن الخبير الاستراتيجي في شركة RBS سيكيورتز للأوراق المالية ان ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وأسعار قروض الرهن العقاري، يدفعان إلي تشدد غير مرغوب حالياً في السياسة النقدية، خصوصاً إذا صاحبت هذا زيادة أسعار البترول والسلع الأخري، حيث تؤدي لزيادة الضغوط المفروضة علي المستهلكين، ويجد بنك الاحتياط الفيدرالي نفسه مجبراً علي تخفيف هذه الضغوط عن طريق اجراء خفض اضافي في أسعار الفائدة.
 
ويقول »لوي كراندل« الخبير الاقتصادي في شركة رايتسون ايكاب البحثية إن التوسع الكمي في الميزانية العمومية لبنك الاحتياط الفيدرالي أصاب بعض الأسواق بالقلق. وان الاجتماع المقبل للجنة يستهدف طمأنة هذه الأسواق بأن البنك يدرك أبعاد رفع أسعار الفائدة وأنه يخطط للتراجع عنها عندما تعود ميزانيته العمومية للوضع المعتاد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة