أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وانتقادات حادة لتوسيع صلاحيات مجلس الاحتياطي الفيدرالي


إعداد:  أماني عطية
 
واجهت خطة الإدارة الأمريكية لإصلاح نظم الرقابة المالية انتقادات حادة، خاصة فيما يتعلق بزيادة صلاحيات مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليصبح أقوي جهاز رقابي علي القطاع المالي في الولايات المتحدة، وطالت الانتقادات المجلس ودوره في التسبب في الأزمة الاقتصادية العالمية وأسلوبه في معالجتها.

 
وأوضح المحللون أنه في حال الموافقة علي هذه المقترحات التي قدمها الرئيس باراك أوباما للكونجرس وتحويلها إلي قوانين فسيعد ذلك من أكبر التغيرات التي حدثت في التاريخ بالنسبة لدور الاحتياطي الفيدرالي.
 
وبناء علي ذلك سيحق للمجلس مراقبة ورصد المخاطر في النظام المالي لأي شركة ووضعه تحت الاختبار والفحص لضمان عدم تهديد الاستقرار في الأسواق المالية في الولايات المتحدة، وستكون الشركات الكبري بمقتضي الخطة معرضة إلي الرقابة الصارمة من قبل المجلس.
 
يذكر أن الرئيس باراك أوباما قد صرح بأن الخطة تستهدف ضمان وضوح »خطوط المسئولية والمساءلة« عن طريق وضع السلطة في أيدي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

 
وقال الخبراء الذين لا يرون أي »حكمة« من هذه الخطة إن المجلس فشل في استخدام سلطته لمعالجة التوسع في الاقراض الذي قامت به المؤسسات والبنوك الأمريكية، وهو ما أدي إلي حدوث فقاعة العقارات التي دفعت الولايات المتحدة للوقوع في هوة الركود.

 
\وهناك بعض الأفكار التي تدور في فلك الكونجرس الأمريكي تتضمن إلزام الاحتياطي الفيدرالي بالكشف عن هوية المؤسسات التي قامت بالإقتراض منه في خطوة، أوضح المسئولون أنها ستثني الشركات عن اللجوء والسعي وراء التمويلات العاجلة.
 
ويرغب عدد كبير من النواب في الكونجرس الأمريكي في إخضاع الاحتياطي الفيدرالي نفسه للمراجعة الحسابية.
 
وقال »جون تايلور« رئيس NATIONAL COMMUNITY REINVESTMENT COALITION وهو تحالف يضم 600 منظمة اجتماعية إنه لا يثق كثيراً في قدرة الاحتياطي الفيدرالي علي تحمل تلك المسئوليات.
 
وصرح كل من »كريستوفردود« رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ و»بارني فرانك« رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي بأن دور الاحتياطي الفيدرالي الجديد وفقاً لخطة الإدارة الأمريكية يعد أكبر مصدر للخلاف المحتمل في هذه الخطة.
 
وقال »دود« إن هناك مخاوف كبيرة من أن مسئولية الاحتياطي الفيدرالي عن السياسة النقدية متضمنه وضع أسعار الفائدة ستتعارض مع دوره في رصد مخاطر النظام المالي فيما أوضح المسئولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه يمكنهم تولي مسئوليات عديدة وأنهم قادرون علي فعل ذلك.
 
ومن ناحيته قال »روبرت ليتانش الخبير لدي معهد »بروكينجز« إن مدي السلطات التي سيمتلكها الاحتياطي الفيدرالي سوف تكون من الملفات المثيرة للخلاف في هذه الخطة، ويري ليتان أن الدور الجديد للمجلس من خلال الخطة من المحتمل أن يتم تغييره من قبل المحامين في الولايات المتحدة.
 
فيما أكد »تيموثي جيثنر« وزير الخزانة الأمريكي تصميم الإدارة الأمريكية علي أن يكون الاحتياطي الفيدرالي هو الجهة المسئولة عن رقابة مخاطر النظام المالي.
 
وأوضح مسئولون بالاحتياطي الفيدرالي أنهم اتخذوا الإجراءات اللازمة طوال فترة الأزمة المالية بسبب كون المجلس المؤسسة الوحدة التي لديها القدرة علي منع تدهور الأزمة، مشيرين إلي أن نظام الإصلاح الرقابي سيعطي آلية للحكومة الأمريكية لتفكيك المؤسسات المالية غير المصرفية المتعثرة.
 
ورغم التغير الكبير وفقاً للخطة الأمريكية في دور الاحتياطي الفيدرالي، فإن بعض المسئولين بالمجلس يعتقدون أنه من المحتمل أن تسقط حفنة من الشركات الأخري تحت رقابته.
 
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق »جورج بوش« قدمت اقتراحات بإصلاح النظام الرقابي علي القطاع المالي ومن ضمنها منح الاحتياطي الفيدرالي مسئولية الاستقرار المالي بعيداً عن دوره المتعلق بالرقابة علي البنوك، ولكن الاحتياطي الفيدرالي رفض ذلك موضحاً أنه سيكون من الصعب مراقبة مخاطر النظام المالي دون اجراء الفحوصات الاعتيادية علي البنوك، ولم يكن لهذه الاقتراحات قوة جاذبة حينها في ظل تصاعد حدة الأزمة العالمية.
 
وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال الأمريكية« أن اقتراح الرئيس الأمريكي أوباما يتطلب قيام الاحتياطي الفيدرالي بالحصول علي موافقة وزارة الخزانة قبل أن يصدر أي تمويلات عاجلة وأيضاً العمل مع الوزارة وبعض الخبراء من خارج المجلس لاعادة مراجعة القواعد الحاكمة لطريقة العمل الأخير بما فيها دور بنوك الاحتياطي الفيدرالي الاقليمية.
 
ومن المنتظر أن يصدر تقرير في أول أكتوبر المقبل يتضمن اقتراحات بعمل تغييرات في الهيكل الإداري لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من أجل تحسين قدرة البنك علي تحقيق مسئولياته.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة