أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ترحيب بقانون الشركات الموحد‮.. ‬وتحفظات علي الإلزام بـ‮ »‬الحوكمة‮«‬


مها أبوودن

لم يعد قانون الشركات الموحد حلماً بعيد المنال، رغم تأخر عرضه علي مجلس الشعب لما يقرب من عام بعد انتهاء وزارة الاستثمار من صياغة المسودة الخاصة بمشروع القانون فعلياً، حيث أعلن الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، عن عزم الوزارة عرض المسودة النهائية علي جمعيات ومؤسسات الأعمال خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن صدور هذا القانون سيؤدي إلي تنظيم عمل الشركات مهما كان نوعها أو حجمها وإلزام الجميع بتطبيق قواعد الحوكمة الإدارية.


 
محمود محيى الدين
كان مجلس أمناء الاستثمار قد انتهي من إعداد مسودة مشروع القانون، خلال يوليو الماضي، كما بدأت اللجان المتخصصة داخل الأمانة العامة للحزب الوطني مناقشات حول المشروع قبل عرضه علي لجنة السياسات بالحزب.

المعروف أن مشروع القانون يركز علي إزالة أي لبس فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية، وتوحيد كل الجهات والمصالح والهيئات المعنية بالتعامل مع الشركات في مرحلة التأسيس وخلال مزاولة عملها في  جهة واحدة تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار بما فيها الهيئة العامة لسوق المال.

وتسري أحكام القانون علي جميع الشركات التي تتخذ مصر مركزاً رئيسياً لها، أو تزاول فيها نشاطها الرئيسي وعلي مشروعات الشخص الواحد، كما تسري علي تلك الشركات أحكام القانون المدني المتعلقة بالشركات، وعلي كل شركة أو مشروع يؤسس في مصر.

ولا يترتب علي تطبيق أحكام القانون الإخلال بما تضمنته القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية من أحكام خاصة لبعض الشركات، وتسري أحكام القانون علي هذه الشركات فيما لم يرد به نص خاص في تلك القوانين والقرارات.

ويتضمن مشروع القانون إلغاء عدد من القوانين القديمة، أهمها الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة، الصادر بالأمر العالي في نوفمبر عام 1883 الخاص بشركات الأشخاص والقانون رقم 9 لسنة 1964 بشأن تخصيص نسبة من الأرباح للعاملين في المؤسسات العامة والمنشآت الأخري والقانون رقم 113 لسنة 1958 بشأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة والمؤسسات العامة وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والمواد أرقام 1 و2 و3 و4 و5 و9 و10 و12 و13 والبند »ب« من الفقرة الأولي من المادة و27 و74 و75 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

من جانبهم رحب المستثمرون بالقانون الجديد، معربين عن أملهم في أن يسهم هذا القانون في تحسين مناخ الاستثمار وإلغاء عدد من القوانين التي مر عليها أكثر من نصف قرن، ولا تزال تطبق علي المشروعات الاستثمارية الحديثة مع التحفظ علي إلزام جميع الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة الإدارية في هذه المرحلة خاصة مع عدم دراية عدد كبير من الشركات بهذه القواعد.

من جانبه أكد الدكتور محرم هلال، رئيس جمعية مستثمري العاشر، أن توقيت  عرض هذا القانون مناسب جداً نظراً لأن السوق حالياً تتمتع بنوع من الهدوء النسبي والترقب مما يعني أنه مع انحسار الأزمة المالية العالمية سيكون المناخ الاستثماري مؤهلاً لتقبل القانون الجديد.

وأشار هلال إلي أن القانون الجديد رغم عدم عرضه حتي الآن علي مؤسسات الأعمال فإن المؤشرات الأولية التي أعلنها وزير الاستثمار تنبئ بتغطية مواطن ضعف كثيرة في قوانين الاستثمار القديمة، مما سيؤدي إلي معالجة حالات كثيرة من حالات الاستثمار التي فشلت القوانين الأخري في معالجتها وأهمها قواعد التخارج والإفلاس وغيرها من الحالات التي تسببت في وقف أنشطة استثمارية كثيرة وكبيرة.

وأكد هلال أن هذا القانون سيجمع جميع القواعد الحاكمة للشركات دون أن يشتت المستثمر بين كم القوانين الذي قد لا يكون علي دراية بأغلبها مما تنتج عنه أخطاء كثيرة قد تتسبب في فشل المشروع.

وتوقع مصطفي السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أن يتم عرض القانون علي اللجنة لإقراره عقب شهر رمضان المقبل، مشيراً إلي أن هذا القانون سيساوي بين جميع الشركات، وهو ما تحتاج إليه السوق الاستثمارية في هذه المرحلة.

أكد إبراهيم المغربي، رئيس الشعبة العامة للبصريات، أن الاتجاه الحكومي حالياً نحو تحسين مناخ الاستثمار واضح من خلال سن القوانين الجديدة التي تحكم العملية الاستثمارية.

أضاف المغربي أن القانون الجديد سيقوم بسد ثغرات القوانين السابقة التي تعطل انعقاد الجمعيات العمومية للشركات لأسباب غير مؤثرة بالمرة كما أنه سيساوي في التعامل الضريبي بين شركات الأفراد والشركات الطبيعية ويقضي علي الاصطدام الحاصل بين مؤسسة الضرائب ومؤسسات الأعمال الفردية كما يقضي علي التمييز العنصري الحاصل في المعاملة الضريبية بين شركات الأموال وشركات الأفراد.

وتحفظ المغربي علي إلزام جميع أنواع الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة الإدارية نظراً لعدم قدرة بعض شركات الأشخاص علي تطبيقها.

وأكد حاتم زكي، رئيس شركة »بست« لمعاونة مؤسسات الأعمال، عضو مجلس إدارة جمعية الفرانشايز المصرية، أن أهمية صدور القوانين الجديدة المنظمة لعمل الاستثمار تأتي من خلال ضرورة إزالة التداخل الحادث بين أنواع القوانين المختلفة كما أنها تسير في اتجاه توفيق أوضاع مناخ الاستثمار مع الاتفاقيات التي عقدتها مصر مع دول العالم خاصة الاتحاد الأوروبي لما لها من أهمية في تحسين حركة رؤوس الأموال وتسهيلها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة