أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الدعم الحكومي أكبرعائق أمام الشركات الخاصة المنتجة للطاقة


زكي بدر
 
أكد مستثمرون في قطاع الكهرباء أن الدعم الذي تحصل عليه شركات القطاع الحكومي، يؤثر سلباً علي تنافسيتهم في السوق المحلية.

 
وأشار المستثمرون إلي أن هناك إقبالاً كبيراً علي منتجات الشركات الحكومية، لرخص أسعارها، مقارنة بالمنتجات الأخري.
 
وبلغت كمية الطاقة الكهربائية المولدة خلال عام 2008، نحو 124 مليار كيلووات/ساعة، منها 108 مليارات كيلووات/ ساعة من المصادر الحرارية، بنسبة %87 من إجمالي الطاقة المولدة، والمصادر المائية 76 مليار كيلووات/ ساعة، وطاقة الرياح بنسبة %0.83.
 
وطبقاً لتصريحات الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، فإن إجمالي استثمارات قطاع الكهرباء لعام 2010 - 2009 بلغ 16 مليار جنيه، من خلال 5 شركات لإنتاج الكهرباء، و 9شركات لتوزيع الكهرباء، وشركة واحدة لنقل الكهرباء.
 
ويبلغ حجم انتاج الشركات الحكومية من الكهرباء 15 مليار جنيه، بينما يبلغ في شركات القطاع الخاص وعددها 12 شركة 2.4 مليار جنيه.
 
من جانبهم طالب الخبراء بإزالة المعوقات بين المستهلك، وشركات القطاع الخاص المنتجة للطاقة الكهربائية، حيث إن الشركات المستهلكة للطاقة، لا تقبل علي شراء الطاقة من شركات القطاع الخاص المنتجة لها، وتفضل شراءها من الشركات الحكومية، بسبب الدعم الذي تقدمه الأخيرة.
 
ويري الخبراء أنه لابد لتشجيع إنتاج الكهرباء عن طريق القطاع الخاص الغاء الدعم الحكومي، خاصة أن الشركات المنتجة لا تحدد سعرها علي أساس التكلفة.. ولكن علي أساس حجم الطلب علي السلعة المنتجة.
 
من جانبه يري الدكتور حافظ السلماوي، رئيس جهاز تنظيم مدقق الكهرباء وحماية المستهلك أن أغلب إن لم يكن كل المستثمرين خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك يتجهون إلي التعاقد مع الشركات الحكومية المنتجة للطاقة للحصول علي الدعم، ويأبي المستثمر في هذا الاطار التعاقد مع القطاع الخاص لأنه يعلم أنه لا يقدم دعماً مثل الحكومة والتعاقد معه يتم علي تعريفة ثابتة دون تخفيض.
 
ويشير الدكتور السلماوي إلي أنه لضمان نجاح المشروعات الاستثمارية لابد أن تكون المصالح متبادلة علي أساس عادل بين الشركات ولذلك يحاول الجهاز إزالة المعوقات بين شركات القطاع الخاص المنتجة للطاقة والمستهلكة لها.
 
وأكد الدكتور السلماوي أنه لابد من تشجيع القطاع الخاص علي الدخول في المشروعات الكبري لإنتاج الطاقة الكهربائية، لأن المستقبل سيكون لهذا القطاع في انشاء المحطات المولدة للطاقة لكي تتفرغ الحكومة لمشروعات البنية التحتية والأساسية.. ولعدم قدرتها المالية للدخول في مشروعات تتكلف المليارات.
 
ويقول المهندس عبد الرحمن توفيق، مدير شركة جلوبال للطاقة، إن العائق الحقيقي لعدم اقبال الصناعات المختلفة خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة علي شراء الطاقة الكهربائية من شركات القطاع الخاص هو الدعم.
 
ويطالب توفيق بأن تقوم الحكومة بالغاء الدعم علي الطاقة الكهربائية المنتجة من الشركات الحكومية لأن العميل عندما يجد فرصة للحصول علي كهرباء مدعومة يذهب اليها لزيادة أرباحه وبذلك لن يشتري طاقة كهربائية بسعر أعلي.
 
وأوضح أن الحصول علي الكهرباء من الشركات الحكومية ينطوي علي »مخاطرة« لعدم وجود قدرة احتياطية عند انقطاع التيار عن المصانع.
 
وهذا يختلف عن القطاع الخاص المنتج للكهرباء لأن لديه قدرة احتياطية لإعادة التيار فوراً للوحدات الإنتاجية.

 
وأشار توفيق إلي أن هناك فرقاً في الأسعار بين شركات الكهرباء الحكومية وشركات القطاع الخاص، لأن الحكومة تبيع الكهرباء بأقل من التكلفة الفعلية أما القطاع الخاص فيبيعها بنفس التكلفة اضافة لهامش ربح بسيط ومقبول يغطي الاستثمارات التي تم اتفاقها لإقامة المشروع.
 
ويشير في هذا الإطار إلي أنه رغم ذلك فإن فرق السعر بين شركات الحكومة والقطاع الخاص في الكهرباء لا يغري المستثمر مقابل استمرارية توصيل الطاقة الي مصنعه.
 
أضاف أن الحكومة كانت بصدد اتخاذ اجراءات لبيع الكهرباء بسعر التكلفة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بقرار من رئيس الوزراء في يونيو 2008 وهذا القرار كان سيمثل الخطوة الاولي في سبيل الوصول بأسعار بيع الكهرباء علي الاقل الي سعر التكلفة علي أن تتبعه خطوات تالية لتحرير سعر الطاقة لتتوافق مع الاسعار العالمية لكن تم تجميد القرار بسبب الازمة العالمية الحالية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة