تأميـــن

حزمة التوصيات تشمل‮ »‬التطوير والتحالف‮«‬


انتهت ندوة »تطبيقات الأساليب الحديثة للرقابة علي التأمين في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية« إلي حزمة من التوصيات أهمها الدعوة لمراجعة الرقابة الحالية وتطوير أدوات التحليل المالي والتوسع في استخدام نظم الانذار المبكر في جميع فروع التأمين والاستثمار وأهمية تطوير إجراءات الرقابة علي الخدمات المعاونة في مجال التأمين مثل الوسطاء والخبراء الاكتواريين، مع ضرورة تفعيل اساليب الرقابة لحماية السوق من أي ممارسات غير سليمة أو حدوث منافسة ضارة خاصة في ضوء تغير هيكلة السوق العربية، بالاضافة إلي دعم الرقابة الذاتية في الشركات من خلال تطبيق قواعد حوكمة الشركات ودعم نظم المعلومات في هيئات الرقابة بما يتماشي مع متطلبات تنفيذ الاسلوب الجديد للرقابة.

ومن ضمن التوصيات التي خرجت بها الندوة ضرورة وضع حد ادني من المعايير التي ينبغي علي شركات التأمين الالتزام بها عند التعامل مع العملاء الحاليين والمستهدفين، والتأكيد علي أهمية استمرار قوي السوق من عرض وطلب، علي أن يكون هناك سقف من الحرية لضمان تحقيق الامن الاقتصادي والاجتماعي لكل أفراد ومؤسسات المجتمع، فضلاً عن إيجاد تحالف اقتصادي لتجنب الأزمات المستقبلية إن لم يكن هناك تكامل اقتصادي بين الدول العربية للخروج من الازمة العالمية الحالية والعمل علي تعظيم الآثار الايجابية الناجمة عن عمليات الدمج والاستحواذ بين شركات التأمين من خلال التعرف علي مزاياها.

وركزت التوصيات علي ضرورة دعم التوجه نحو توحيد جهات الاشراف والرقابة علي المؤسسات المالية في جهة واحدة فيما يتعلق بالخدمات المالية غير المصرفية، خاصة ان تعدد هذه الجهات يؤدي إلي تداخل الاخطار مما يمثل مشكلة في تحقيق استمرارية الرقابة الجيدة والفعالة، مع التأكيد علي اهمية دور مراقبي التأمين في حماية حقوق حملة الوثائق واستقرار المراكز المالية لشركات التأمين، فضلاً عن أهمية وجود خبير إدارة أخطار وخبرة اكتوارية لجميع المؤسسات التي تواجه أخطاراً بغض النظر عن طبيعة نشاطها واهمية وجود رقابة جماعية والتنسيق الفعال بين الدول ذات المصلحة في الشركات متعددة الجنسيات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة