أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

قطاع التأمين العربي يترقب حركة جديدة من‮ »‬الاندماجات‮«‬


مروة عبد النبي
 
أكد الدكتور محمد يوسف رئيس جامعة بني سويف، الرئيس السابق لهيئة الرقابة علي التأمين أن سوقي التأمين المصرية والعربية ستشهدا العديد من الاندماجات والاستحواذات والتغيرات التشريعية والقانونية وظهور كيانات جديدة تزاول نشاط الحياة والممتلكات لافتاً إلي أن الفترة الحالية ستشهد ظهور مستويات مختلفة من الاخطارالتي تحيط بسوق التأمين والتي يتطلب معها تفعيل دور أساليب الرقابة لحماية السوق من أي ممارسات غير سليمة أو حدوث منافسة ضارة بالمتعاملين داخل السوق تؤثر سلباً في جودة الخدمة خاصة فيما يخص تسوية التعويضات.

 
 
وأشار يوسف خلال الندوة العربية حول تطبيقات الاساليب الحديثة للرقابة علي التأمين في ظل المتغيرات الاقتصادية الي ارتباط عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين بالاثار المترتبة علي اتفاقية »الجات« ودخول شركات التأمين الاجنبية للسوق وظهوركيانات قوية تستطيع المنافسة اضافة الي زيادة حدود احتفاظ الشركات والطاقة الاستيعابية بالسوق بشرط توافر الأسس الفنية السليمة والاكتتاب وتكوين شركات تأمين جديدة تتمتع بسلامة ومتانة المركز المالي من ناحية وبالكفاءة الفنية والإدارية من ناحية أخري مما يقوي من قدرتها علي المنافسة سواء داخل الدولة أو خارجها والتخلص من الشركات التي يقترب نشاطها من مجرد عمله كوسيط للتأمين والتي يكون بها نسبة الاحتفاظ في حدود 3 إلي %8 فقط.
 
 وأوضح الرئيس السابق لهيئة الرقابة ان شركات التأمين الضخمة لديها القدرة علي تخفيض إجمالي الاخطار التي تتعرض لها نظراً لقدرتها علي تنويع عملياتها من ناحية وتنويع مجالات استثماراتها من ناحية أخري لافتاً إلي ان سوق التامين المصرية اصبحت مفتوحة أمام الكيانات العالمية العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين حيث توجد 17 شركة تأمين عالمية وإقليمية تعمل بالسوق، مؤكدا ان المعاملات الدولية عكست اهتمام الدول الكبري بتحقيق تنمية اقتصادية سريعة تستهدف التغلب علي حالة الكساد عبر استراتيجيات تهدف الي ضخ رءوس اموال جديدة تتجاوز المليارات من الدولارات في القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، مشيراً إلي ان ملامح السوق المصرية تبشر بنضوجها حتي مع التأثيرات التي شهدتها جراء الأزمة المالية والتي ادت الي انخفاض الناتج المحلي الاجمالي إلي 5.8 ٪ في الربع الاول من العام المالي 2008 /2009 الا انها امتصت جزءاً كبيراً من التأثيرات في الربع الثاني من نفس العام حيث لم تتجاوز نسبة انخفاض الناتج المحلي عن %4.1.
 
 وأشار الي ان الاثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية علي الاقتصاد وقطاع الخدمات المالية خاصة نشاط التأمين يستلزم السرعة في التعامل معها لافتا الي ان الدولة حاولت التعامل مع الأزمة بشكل مباشر من خلال زيادة حجم الانفاق الاستثماري في البنية التحتية ليصل إلي 15 مليار جنيه والاعلان عن زيادته خاصة مع انخفاض معدل نمو نشاط القطاع السياحي بنسبة %7.8 وتراجع عائدات قناة السويس بنسبة %2.5 بالاضافة الي انخفاض معدلات النمو الشهرية لأعداد السائحين إلي %3 مقارنة بـ %16 خلال الفترة الماضية وكذلك تأثر حركة التجارة الخارجية بشكل كبير وملحوظ مما عكس ذلك علي اعداد السفن التي تعبر قناة السويس حيث انخفض معدل النمو بنسبة %8 شهرياً.
 
واوضح ان قطاع التأمين لم يتأثر بالسلب حتي الآن إلا فيما يتعلق بانخفاض نمو صافي الاقساط في بعض الانشطة متوقعاً أن يتأثر القطاع بالسلب إذا استمر معدل النمو للناتج المحلي في الانخفاض خاصة أن التأمين يمثل مرآة للاقتصاد القومي.
 
ورحب يوسف بما اتخذته الدولة من اجراءات كإنشاء هيئة رقابية موحدة للانشطة المالية غير المصرفية وهو ما سيحقق عددا من الاهداف كإدارة الأخطار الخاصة بالخدمات المالية وتداخلها معاً »تأمين_ تمويل عقاري_ توريق وسوق مال_ عمليات التخصيم« بشكل افضل والاستخدام الامثل للموارد المتاحة من الخبراء الفنيين في الهيئات المالية غير المصرفية.
 
من جهة اخري اكد الدكتورعادل منير رئيس هيئة الرقابة أن سوق التأمين المصرية مرت بخطة اصلاح تمثلت في 3 محاور هي إعادة هيكلة السوق وتطوير إجراءات الاشراف والرقابة ووتطبيق أدوات رقابية جديدة عبر أسلوب الرقابة علي أساس الخطر الذي شمله التعديل التشريعي بصدور القانون 118 لسنة 2008 وكذا قواعد الملاءة المالية التي تصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة، خاصة شركات التأمين كتحديد مدي كفاية رأس المال في ضوء حجم المخاطر التي تتعرض له الشركة وتقييم سياسة الشركة فيما يتعلق بإدارة وتقييم المخاطر ومراجعة سياسات الاكتتاب والتسعير والتي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها وتحديد مدي ملاءمة ترتيبات إعادة التأمين وتحديد مدي كفاية المخصصات الفنية.
 
وأشار منير خلال كلمته، التي تناولت الرقابة علي أساس المخاطر ومتطلبات التطوير لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية إلي ادوات الهيئة الرقابية وفقا للاسلوب الجديد من خلال تطوير أدوات التحليل المالي الحالية والتوسع في استخدام نظم الانذار المبكر في فروع التأمين وتطوير إجراءات الرقابة علي الخدمات المعاونة في مجال التأمين مثل الوسطاء والخبراء الاكتواريين بالاضافة إلي تطبيق القواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة علي مستوي صناعة التأمين بصفة عامة وعلي العاملين بالهيئة بصفة خاصة وتطوير أساليب الفحص وفقاً لدليل العمل الذي أعدته الهيئة فضلاً عن متابعة احدث الاساليب الرقابية في العالم ومحاولة الاستفادة منها بما يتناسب مع السوق المصري وتدعيم الرقابة الذاتية في الشركات من خلال قواعد حوكمة الشركات.
 
وأوضح ان الرقابة علي اساس الخطر تسعي الي بناء الثقة لدي العملاء وحماية حقوق حملة الوثائق والتقييم المبكر لسلامة المراكز المالية وإبلاغ الشركات مباشرة بأي انحراف أو خلل لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة اضافة الي متابعة الاجراءات التصحيحية اللازمة لتطبيق سياسات حوكمة الشركات، مشيرا الي ان لجنة الفحص بالهيئة اوصت خلال فحصها لست شركات في المرحلة الاولي الي ضرورة توسيع مجال دور الرقابة الداخلية في الشركات فيما يخص الاستثمار نظراً لأهميتها القصوي في ظل تطبيق حوكمة الشركات وتحقيق الاستقلالية بين الادارة التشغيلية والادارة الاستراتيجية بالشركة لافتاً الي ان الهيئة توصي بإدراج نظام الارشيف الالكتروني ضمن الخطة الاستراتيجية للشركات بالاضافة لاعتماد خطة لمواجهة الكوارث وذلك لضمان إستمرارية العمل بالشركة، فضلاً عن تحفظ الشركة باستمرار علي سياستها الاكتتابية وسياستها الاستثمارية مع وجود هامش ملاءة مرتفع، مشيراً الي انه سيتم الانتهاء من فحص الشركات العاملة في السوق كافة ..وفقا للاسلوب الرقابي الجديد نهاية سبتمبر المقبل، فضلاً عن إعداد دورة تدريبية لمسئولي شركات التأمين.
 
من جهة اخري قال محمد بن عبد العزيز الشايع مدير إدارة مراقبة التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي إن وضع الاطر القانونية والفنية والمالية كفيلة بتنظيم شركات التأمين مشيراً إلي ان السوق السعودية قبل عام 2004 حصدت نتائج سلبية من عدم التنظيم مثل عدم وجود جهة محددة تحمي حقوق حملة الوثائق وغياب الوعي لدي الراي العام حول التأمين بشكل عام ومنتجات التأمين بشكل خاص مع عدم نمو القطاع بالصورة المستهدفة وتدهور سمعة نشاط التأمين والعاملين فيه مؤكد انعكاس جميع النتائج السلبية بعد صدور اللائحة التنفيذية لنظام التأمين في 2004 والتي فتحت الباب اما المستثمرين بالسوق السعودية وزادت من حدة المنافسة العادلة والفعالة في السوق وتعزيز استقرار قطاع التأمين والقطاع المالي بشكل عام وتوفير فرص التدريب والتوظيف للمواطنين السعوديين.
 
وأكد الشايع أن صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أواخر عام 2003  شكل حافزاً لتطور ونمو السوق حيث بلغ إجمالي الاقساط المكتتبة 10.9 مليار ريال سعودي عام 2008 مقارنة بـ3.1 مليار عام 2002 بارتفاع في معدل النمو تجاوز%252 ومعدل نمو تراكمي الاجمالي بنسبة %23 كما ارتفع معدل النمو التراكمي الاجمالي من %10 بين 2002و2004 إلي %31 بين 2004 و 2008بينما بقيت مستويات تأمين الحماية والادخار متدنية نسبياً حيث بلغت  594 مليون ريال سعودي في عام 2008.
 
واضاف مدير إدارة مراقبة التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي ان نموالسوق السعودية ارتكز علي نمو الطلب علي خدمات التأمين العام والصحي وذلك لتطوير انظمة التأمين الصحي الإلزامي وتأمين المركبات الالزامي ووجود عوامل تحفز علي النمو المستقبلي لسوق التأمين مثل نمو قوي للاقتصاد الكلي ونمو اجمالي في القطاع المالي وفئات التأمين الالزامي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة