أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

%100‮ ‬نمواً‮ ‬متوقعاً‮ ‬بأقساط‮ »‬وثاق‮« ‬نهاية الشهر الحالي


ماهر أبو الفضل
 
كشف يحيي عبد الغفار، العضو المنتدب لشركة »وثاق مصر« للتأمين التكافلي، رفيق معهد التأمين القانوني بلندن، عن حصول الشركة علي 35 مليون جنيه نهاية مارس الماضي، في حين لم تتجاوز التعويضات المدفوعة 1.2 مليون جنيه، و1.7 مليون جنيه تعويضات تحت التسوية، لافتا إلي ان الاقساط التي حصلت عليها الشركة في نشاط السيارات الاجباري وصلت  إلي 10 ملايين جنيه خلال ثلاثة أشهر فقط من بداية مزاولة النشاط، وتجاوزت الـ25 مليون جنيه نهاية الشهر الماضي، كاشفا النقاب عن انه من المرجح استكمال راسمال الشركة إلي 60 مليون جنيه في غضون السنوات الخمس المقبلة علي الاكثر وفقاً لنصوص قانون الاشراف والرقابة علي التأمين رقم 118 لسنة 2008.

 
 
 يحيى عبد الغفار
وأشار عبد الغفار في تصريحات خاصة لـ»المال« إلي أن المؤشرات الاولية لميزانية الشركة حتي نهاية العام المالي الحالي الذي سينتهي في 30 يونيو الحالي تؤكد وصول الاقساط إلي 70 مليون جنيه اي بنسبة نمو تصل إلي %100، ومن المرجح ألا تتجاوز التعويضات نسبة الـ%15 علي الاكثر، لافتاً  إلي ان شركته لديها فرعان احدهما بالاسكندرية والاخر بمحافظة اسوان بخلاف المركز الرئيسي، مشيرا إلي ان وثاق للتأمين التكافلي والتي تزاول نشاط الممتلكات لديها اكثر من 110 منافذ بادارات المرور علي مستوي الجمهورية، وذلك بهدف استصدار وثائق التأمين الاجباري للمسئولية الناشئة عن حوادث المركبات والنقل السريع واكثر من 200 موظف علي قوة الشركة.
 
ونفي العضو المنتدب لوثاق سعي شركته إلي الاستحواذ علي حصة سوقية معينة خلال السنوات المقبلة، مؤكدا انها تسعي فقط إلي العمل بشكل احترافي من خلال تجويد الخدمة التأمينية المقدمة وسرعة الآداء سواء في عمليات اصدار الوثائق أو تسوية التعويضات، كاشفا النقاب عن موافقة هيئة الرقابة علي التأمين علي 37 وثيقة تامين جديدة خاصة بالشركة، ابرزها وثائق ضمان سداد القروض والتي تغطي مخاطر عدم السداد في حالة التعثر المفاجئ نتيجة ظروف خارجة عن ارادة العميل، مثل الازمة العالمية وكذلك وثائق التمويل العقاري والتي تغطي اخطار الحريق والتصدع للوحدات السكنية المبيعة بنظام التمويل العقاري، اضافة إلي نفوق الماشية والمسئولية المهنية للسماسرة.
 
أضاف ان الشركة حصلت كذلك علي موافقة هيئة الرقابة علي عدد من الملاحق الخاصة بنشاط السيارات التكميلي والتي سيتم ترويجها خلال الايام المقبلة، مثل ملحق السيارة البديلة، وتلتزم الشركة بموجب ذلك الملحق بمنح العميل سيارة لمدة ثلاثة أيام لحين اصلاح الاعطال التي تحدث للسيارة المؤمن عليها، وكذلك ملحق الخدمة في الطريق والذي تلتزم الشركة بموجبه بتقديم جميع الخدمات المطلوبة لمالك السيارة في حال حدوث عطل أو حادث اثناء القيادة علي الطريق.
 
وأكد عبد الغفار ان شركته لم تتاثر بالازمة الاقتصادية العالمية بأي شكل من الاشكال خاصة انه لم يتم استثمار اموال الشركة في اسواق المال أو العقارات وانما تم استثمارها في قنوات آمنة وفقا لآليات التعامل بالتأمين التكافلي واستثمارها في قنوات استثمارية اسلامية امنة بشكل كبير، لافتاً إلي ان عدداً كبيراً من شركات التأمين العاملة في السوق تأثر بالازمة وظهر ذلك في تجديد اتفاقات اعادة التأمين وحالة التشدد الملحوظة في تجديد الاتفاقات، مؤكدا ان شركته لم تتعرض لذلك الموقف نتيجة ثقة شركات الاعادة في الخارج بوثاق مصر للتأمين التكافلي، كاشفا النقاب عن نجاح شركته في تجديد اتفاقاتها مع كبريات الشركات العالمية مثل »افريكا ري« و»جي اي سي الهندية G.I.C « و»بست ري« و»سي سي ار المغربية C.C.R « و»اراب ري« و»هانوفر ري« وغيرها من الشركات العملاقة، لافتاً إلي ان نسب احتفاظ وثاق من الاخطار جيدة وتماثل نسب احتفاظ الشركات التي تعمل في السوق منذ 10 سنوات علي الاقل.
 
وأضاف ان شركات التأمين عليها مواجهة الازمة العالمية باكثر من وسيلة كتقديم منتجات تأمينية جديدة وتحديث اساليب التسويق الحديثة، وكذلك التركيز علي الفئات المهمشة وليس التركيز علي المشروعات الكبيرة، مشيراً إلي ان اقتحام نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد إحدي خطط وثاق الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة وانه سيتم ترويج عدد من الوثائق المرتبطة بذلك النشاط، مثل وثيقة الصيدليات والتي توفر تغطية تامينية ثلاثية كالحريق والسطو للصيدلية نفسها وتغطية المسئولية المهنية للصيدلي نفسه، وكذلك الحوادث الشخصية التي يتعرض لها في مقابل تحصيل قسط لايتجاوز الـ100 جنيه سنويا في حالة ما اذا كانت قيمة المنشأة أو الصيدلية 100 الف جنيه.
 
ونفي العضو المنتدب لـ»وثاق مصر« للتأمين التكافلي سعي شركته إلي انشاء ذراع وساطة تابعة لوثاق عبر شركة مساهمة مصرية، مؤكدا ان هيئة الرقابة لديها ملاحظات علي ذلك الملف خاصة انه يشهد لغطا كبيراً، ففي حالة ما اذا كان نشاط شركة الوساطة سيركز علي جذب العملاء لصالح شركة التأمين التابعة لها فمن الاولي تقوية الجهاز الانتاجي التابع لشركة التأمين بدلا من انشاء شركة جديدة وبرأسمال مستقل، أما في حالة إذا كان نشاط شركة الوساطة التي تنشئها شركة التأمين سيكون بشكل مستقل فمن الاولي ايضا ان يتم التعامل مع شركات الوساطة القائمة.
 
وأوضح عبد الغفار ان سوق التأمين المصرية لاتزال تتمتع بعدد كبير من الايجابيات منها هامش الحرية الذي تحظي به الشركات والتي تعمل بسياسات واستراتيجيات مختلفة طالما انها مستوفاة للشروط القانونية، مما ادي إلي وجود عدد كبير من اللاعبين الجدد داخل القطاع وهو ما أوجد نوعا من المنافسة، اضافة إلي ان القطاع لم يعد مقصوراً علي الشركات المصرية بل اصبح هناك تنوع في هياكل الملكية والادارة كالآسيوية والأمريكية والعربية وغيرها وهو ما يعطي للقطاع قوة امام الاسواق الخارجية.
 
وأضاف انه من الايجابيات التي يتمتع بها القطاع مرحلة الاصلاح التشريعي والتي جاءت بعد فترة اهمال مثل الدمغة النسبية وقانون التأمين الاجباري رقم 72 لسنة 2007 وقانون الاشراف والرقابة علي التأمين رقم 118 لسنة 2008، والتي تضمنت بعض نصوصه مفآجات وصفها بـ»التصحيحية« كالزام الشركات التي تزاول نشاطي التأمين علي الحياة والممتلكات بفصل كل منهما عن الاخر وانشاء شركة مستقلة براسمال وهيكل اداري وانتاجي منفصل، لافتاً إلي ان الجمع بين النشاطين كان يستغل بشكل خاطئ حيث يتم تدعيم مخصصات فرع علي حساب الفرع الآخر وهو ما قد يؤثر علي حقوق حملة الوثائق، مشيراً إلي ان من ضمن ايجابيات القطاع مضاعفة رؤوس اموال الشركات لتصل إلي 60 مليون جنيه بعد ان كانت لاتتجاوز الـ30 مليوناً.
 
وأشار عبد الغفار إلي انه رغم ان مضاعفة رؤوس الاموال إلي 60 مليون جنيه تعد ايجابية فإنها ليست كافية ويجب اتخاذ اجراء جديد لتصل إلي 100 مليون جنيه علي الاقل وذلك بهدف مواجهة اي اخطار مستقبلية خاصة، لافتا إلي ان السوق رغم ايجابياتها فإن هناك عدداً من السلبيات التي يجب اصلاحها مثل الشفافية بكل ما تحمله من معان وضرورة تقييم الاخطار باسلوب علمي وفني عادل، ومن ضمن السلبيات كذلك المنافسة بين الشركات علي المشروعات الكبيرة وعدم التطرق إلي الشرائح المهمشة رغم انها تعد إحدي فرص القطاع للنمو، مطالبا الشركات بضرورة التركيز علي تلك الفئات وترويج الوثائق المرتبطة بها مثل وثيقة »الأسرة السعيدة«.
 
أضاف ان من ضمن السلبيات كذلك عدم التسويق الجيد للمنتجات أو التغطيات التأمينية، مؤكداً ان قطاع التأمين يختلف عن قطاعي اسواق المال والبنوك فرغم وجود المنتجات فإنه لم يتم إيجاد طلب جيد عليها، وهو ما يقلص فرص نموه، مؤكدا ان هناك قطاعات أوجدت طلباً علي منتجاتها قبل بدء عملها مثل قطاع الاتصالات، لافتا إلي ان وثاق مصر تحاول التغلب علي ذلك باستهداف الشرائح المهمشة.
 
ونفي العضو المنتدب لوثاق ما يتردد حول ضعف الوعي التأميني أو انخفاض معدل الدخول، مبرراً نفيه بتجاوز الفاتورة الاستهلاكية علي خدمات الاتصالات المختلفة المليارات من الجنيهات سنويا، إضافة إلي ان الشركات الاجنبية الجديدة استطاعت ان تتبوء مقاعد متقدمة فيما يخص الحصص السوقية في قطاع الحياة، وهو ما يبرهن علي وجود وعي تاميني ومعدل دخول كاف يجب استثمارها بترويج وثائق التأمين الجديدة والمبتكرة وباساليب تسويقية غير تقليدية، مشيراً إلي ان السوق لاتزال بكرا وتستوعب تفوق الموجود بعشرات المرات، وهو ما سيوحد نوعا من المنافسة التي ستكون لمصلحة العميل شريطة ان تكون المنافسة وفقا لاساليب فنية وليست منافسة سعرية.
 
وكشف يحيي عبد الغفار النقاب عن تعامل شركته مع عدد كبير من البنوك العاملة في السوق من خلال برتوكولات، وذلك نتيجة ثقة تلك البنوك في الخدمة التي تقدمها الشركة، مؤكدا في الوقت ذاته ان تلك البرتوكولات لاتدخل ضمن اتفاقات التأمين البنكي حيث انها لم تخرج عن نطاق التعاون اكثر منه تحالفاً.
 
ورحب العضو المنتدب لوثاق مصر للتأمين التكافلي باتجاه اتحاد شركات التأمين بالتنسيق مع هيئة الرقابة إلي فرض بعض التأمينات بشكل اجباري، مثل التأمين علي الوحدات السكنية والمنشآت الحكومية، وان أكد في الوقت ذاته ضرورة تحرك الشركات لترويج تلك التغطيات بشكل فردي وعدم الانتظار لخروج تشريع قانوني يلزم اصحاب المولات والمنشآت التجارية علي استصدار التغطيات التأمينية المطلوبة، خاصة ان العميل لايرغب في الحصول علي التغطية الاجبارية التي تأتي بضغط من الشركات، وانما يقبل فقط التغطيات التي تأتي نتيجة ضغط الحكومة لقناعته الشخصية باهتمامها بالمواطن وان الشركات تستهدف الربح فقط.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة